ولنا فى الحياة مطالب نأمل مع عام جديد تحقيقها وندعو الله أن يكون عام خير على مصرنا وأهلنا وأمتنا الإسلامية والعربية، بل وعلى العالم أجمع، وأن يطفئ الله نار الحروب والصراعات إلى الأبد، ويعود الاستقرار للعالم حتى نحيا بسلام وسط أجواء خالية من الهم والغم والنكد.
أحلام المصريين على أعتاب عام جديد كلها مطالب مشروعة، وتختلف عن سابقتها نظرًا لتبدل الأحوال وتغير الظروف عالميًا ومحليًا، وما تمر به البلاد من أزمات اقتصادية طاحنة، وأجواء حدودية ملتهبة.
أحلامنا وإن تنوعت لكنها سوف تصب جميعها فى بوتقة واحدة، ففى النهاية نحن شعب قانع يرضى بالقليل ويكتفى غالبيتنا بالستر غطاء.. نعم ما نريده جميعًا هو الستر بمعناه الحقيقى، لأنه غطاء مغلف فى الأصل برضا الله عز وجل، ويمتد تأثيره ليشمل الحياة الدنيا التى نأمل منذ جئنا إليها أن نخرج منها مستورين.
والستر يعنى غطاء الأمان الذى يكفل لنا حياة كريمة بالمعنى الدقيق للكلمة، فالمصرى أثبت أن معدنه الأصيل لا يصدأ وغير قابل للتلف، وأنه وقف فى الأزمات أكبر ظهير ونصير للوطن، والتاريخ يشهد منذ ثورة 1919، وحتى ثورة 30 يونيو 2013، بل وحتى يومنا هذا، أن المصريين جميعًا يهبون على قلب رجل واحد إذا تعرض الوطن للخطر، وأن نداء «لبيك وطن» هو الأغلى مهما كان الثمن.
أحلامنا جميعًا تصب فى النهاية فى مصلحة الوطن الذى نأمل له مزيدًا من الازدهار والتقدم والرقى لتحتل مصرنا مكانتها المرموقة بين كافة الدول، ونجنى ثمار ما قدمته أيدينا لتكون مصر الجديدة علامة فارقة تليق بتاريخنا وحضارتنا وطموحات شعب إذا أراد يومًا فلا بد أن يستجيب القدر.
نعم نريد أن نستكمل مسيرتنا فى الاختيار، فكما اخترنا بقناعة وعن يقين الرئيس عبدالفتاح السيسى لولاية جديدة، أن نشارك فى اختيار أعضاء المجالس النيابية بالانتخاب المباشر لتعود لمجالسنا هيبتها وقوتها، وتشارك مشاركة فاعلة فى بناء الوطن، وتشرع من أجل غدٍ مشرق لمصر والمصريين.
• نريد حكومة قوية تشعر بآلام الشعب ومعاناته اليومية وتعمل من أجله، وتسخر كافة إمكانياتها لانتشال الغالبية من تحت خط الفقر، وتحمى أصحاب البطون الخاوية من الموت جوعًا، وتتصدى لحيتان الأسواق والأزمات الاقتصادية وتجار الموت ومصاصى دماء الشعب.
• نريد منظومة تعليمية حقيقية متطورة تعمل على إعمال العقل وتؤمن بأن التعليم أساس التقدم والرقى، وأن الحشو والكتب الدراسية التراثية والمناهج التى لا تُطور منذ سنوات و«علب السردين» الفصول الدراسية المكتظة، والمدرسين غير المؤهلين، والمدرس الكشكول، والتجارب المستنسخة وقلة المدرسين، وغيرها من السوءات التعليمية التى لا تقيم وطنًا، يجب الخلاص منها ووضع منظومة حديثة تنقلنا إلى مصاف دول بدأت بعدنا بعقود وسبقتنا بدهور.
• نريد منظومة صحية متكاملة تحمينا من جشع الأطباء وارتفاع أسعار الأدوية والعمليات الجراحية، والأرقام الفلكية للمستشفيات الخاصة، وترحمنا من الموت بحثًا عن قرص الدواء أو لعدم المقدرة على دفع نفقات العلاج، عبر تأمين صحى شامل ملزم بعلاج الجميع على مستوى واحد لا فرق فيه بين مصرى وآخر، فالجميع على قدم المساواة.
• نريد افتتاح مصانع ومدارس وشركات لاستيعاب الخريجين، ولا بد أن تتضمن استراتيجيتنا المستقبلية وظيفة لكل خريج، فلا معنى أن ينفق أولياء الأمور دماء قلوبهم لتعليم أبنائهم ولا يجدون فى موسم الحصاد إلا المزيد من الأعباء بإضافة عاطل جديد لقائمة العاطلين فتزداد حياة الأسرة معاناة.
• نريد وضع منظومة ثابتة للتطوير فى كل الوزارات، فمصر البلد الوحيد الذى يأتى إليه المسئول الجديد لينسف كل ما قام به سابقه ويبدأ من جديد، مهدرًا الملايين على الدولة، والحقيقة أن المسئول يجب أن يأتى لاستكمال الاستراتيجية والمنظومة الموضوعة من قبل الدولة ويطور فيها، ويضيف إليها ليحدث تقدمًا بدلًا من نظرية خطوة للأمام وأخرى للخلف، والناتج محلك سر.
• نريد وضع حد لتدهور سعر العملة المحلية وللدولار الذى «مرمطنا» وللذهب الذى أطاح بعقول الناس، وأن تفرض الحكومة يدها القوية فى مواجهة كل من تسول له نفسه أن يتلاعب بمصائر الشعب ومستقبل الأجيال القادمة.
• نريد أن نستغنى عن كل السلع المستوردة التى لا حاجة لنا بها، والتوسع فى بناء المصانع والشركات لزيادة الإنتاج المحلى والاعتماد عليه فى احتياجاتنا، وكذلك التوسع فى استصلاح الأراضى الزراعية لنأكل ونلبس مما تنتج أيدينا فى محاولة جادة للتصدى لهيمنة الدولار الذى حول حياتنا بسبب الاستيراد إلى جحيم لا يطاق.
• نريد أن نجد حلًا قاطعًا لارتفاع أسعار الوحدات السكنية وأن تعود الدولة بقوة للعمل لصالح الفقراء والتوسع فى الإسكان المتوسط، فالشقق المليونية ليست ضمن أحلام الفقراء الذين يفترشون الأرض ويلتحفون السماء ويكملون عشاءهم نومًا.
• نريد تطبيق نظام الشباك الواحد فى كل معاملاتنا، بدلًا من الكعب الداير والإنفاق المبالغ فيه لقضاء مصلحة أو الحصول على خدمة أو حتى ختم على ورقة فى دهاليز بيروقراطية الوزارات والمصالح الحكومية وفوت علينا بكرة.
• نريد وزيرًا للغلابة مهمته هو ووزارته التوغل فى باطن المجتمع المصرى فى النجوع والكفور والعزب، وجمع آلام ومتاعب الناس وتقديم التصورات اللازمة لحلها عبر التشريعات الملائمة، وتدخل الدولة بقوتها وسلطانها لإقرار الرضا المعيشى بين جميع الطبقات.
هذه المتطلبات جزء يسير من لستة أحلام طويلة لجموع المصريين نأمل تحقيقها.
باختصار.. أحلام الرئيس عبدالفتاح السيسى وطموحاته كبيرة من أجل إحلال الرخاء والرفاهية للمصريين، والشعب الذى جدد الثقة فى الرئيس يأمل أن تتحول طموحاته وأحلامه إلى واقع ملموس عبر حكومة قوية طموحة تلبى متطلباته وأحلامه.
[email protected]
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الشعب يريد باختصار الاستقرار أحلام المصريين الإسلامية والعربية جمیع ا
إقرأ أيضاً:
الجنزوري يرفض عرض «الإخوان».. شهادات وذكريات يرويها مصطفى بكري «الحلقة 65»
كلف المشير حسين طنطاوى، رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة، الدكتور كمال الجنزورى، بتشكيل الحكومة الجديدة، ومنحه كافة الصلاحيات التى تعاونه على أداء مهمته واختيار فريقه الوزارى المعاون.
لقد لقي هذا الإعلان ارتياحًا كبيرًا لدى أوساط الشعب المصرى، فالجنزورى شخصية قريبة من الناس، وعُرف فى أوقات سابقة بأنه وزير الفقراء، وقد لقي تعاطفًا كبيرًا من المواطنين بعد قرار الرئيس حسنى مبارك بعزله من مهام وظيفته كرئيس لمجلس الوزراء فى عام 1999.
وكانت عودته الجديدة بمثابة رد اعتبار على المستوى الشخصي، واعتراف بقدرته على تقديم الحلول الناجحة للمشكلات المتفاقمة التى كانت تعانيها البلاد فى هذه الفترة تحديدًا فى أعقاب مرحلة الفوضى التى سادت خلال فترة الحكومة التى ترأسها د.عصام شرف.
لقد وقف الجميع يدعم حكومة الجنزورى بما فيهم جماعة الإخوان، ولكن فقط ظل البرادعي وبعض الائتلافات الشبابية المرتبطة بهم وحدهم الذين رفضوا هذه الحكومة، خاصة بعد فشل البرادعي فى تولى هذا المنصب، بعد أن التقى اللواء مراد موافي رئيس المخابرات العامة فى هذا الوقت، وطلب منه التوسط لدى المشير طنطاوي ليكلفه برئاسة الحكومة خلفًا للدكتور عصام شرف.
لقد بدأ الجنزوري على الفور تشكيل الوزارة الجديدة، خاصة أن انتخابات البرلمان بدأت خطواتها منذ الثامن والعشرين من نوفمبر 2011، بعد أن أصر المجلس العسكرى على إجرائها فى موعدها، رافضًا كل التحذيرات بالتأجيل.
في هذا الوقت بدأت القوى والأحزاب السياسية تتحالف سويًا فى أكثر من ائتلاف لخوض الانتخابات البرلمانية وتحقيق الفوز فيها، فكان هناك التحالف الديمقراطى والذى تزعمه حزب الحرية والعدالة الإخواني وضم أحزاب الكرامة وغد الثورة وحزب العمل، وكان هناك تحالف الكتلة الإسلامية والذى ضم أحزاب النور والأصالة والبناء والتنمية، وكان هناك تحالف الكتلة المصرية والذى ضم العديد من الأحزاب من بينهم حزب المصريين الأحرار والحزب المصرى - الديمقراطى وحزب التجمع الوحودى.
وكان هناك أيضًا تحالف «الثورة مستمرة» والذى ضم أحزاب التحالف الشعبى ومصر الحرية والتيار المصري وائتلاف شباب الثورة، وقد قررت جميعها خوض الانتخابات البرلمانية بعد أن وجدت إصرارًا من المجلس العسكرى على إجرائها فى موعدها المحدد سلفًا.
فى هذا الوقت تصاعدت حدة الانتقادات الدولية إلى مصر، وأصدرت منظمة العفو الدولية بيانًا فى 22 نوفمبر من نفس العام اتهمت فيه المجلس العسكرى بعدم الوفاء بوعوده بضمان الحريات واحترام حقوق الإنسان وراحت تتهم المجلس بأنه مسئول عن تدهور حالة حقوق الإنسان التى أصبحت أسوأ من فترة حكم الرئيس السابق حسنى مبارك.
أما «كاثرين آشتون» مفوض الشئون الخارجية للاتحاد الأوربى، فقد دعت السلطات المصرية إلى الاستجابة لطموحات الشعب المصرى لإقرار الديمقراطية واحترام حقوق الإنسان.
وبدأ الجنزورى مشاوراته لإنهاء التشكيل الوزاري فى أسرع وقت ممكن، وقد نجح بالفعل فى اختيار العديد من الكفاءات والخبرات المهمة ضمن هذا التشكيل، وكان فى مقدمتهم اللواء محمد إبراهيم يوسف والذى عُين فى منصب وزير الداخلية خلفًا للواء منصور العيسوى.
فى يوم الأربعاء 7 ديسمبر 2011، أُعلن عن تشكيل الحكومة الجديدة برئاسة د.كمال الجنزورى، وأدت الحكومة اليمين الدستورية أمام رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة، حيث ضمت 29 وزيرًا، ليس من بينهم أيًا من الشخصيات الإخوانية أو السلفية.
وكان من اللافت أن المجلس العسكرى استجاب لمطالب إبعاد أسامة هيكل من منصب وزير الإعلام على خلفية أحداث ماسبيرو، وقام بتعيين اللواء أحمد أنيس بدلًا منه، وعندما سأل أسامة هيكل عن السبب، قيل له إن ذلك كان مطلب الدكتور الجنزورى.
فى هذا الوقت وبعد تشكيل الحكومة، كنت فى لقاء مع د.كمال الجنزورى وحكى لى أسرار زيارة د.محمد مرسى رئيس حزب الحرية والعدالة، وبرفقته د.سعد الكتاتنى (الأمين العام للحزب) إليه فى مقر مجلس الوزراء.
لقد قال لى إنهما نقلا إليه رسالة من المرشد العام لجماعة الإخوان محمد بديع يهنئه فيها بتشكيل الحكومة الجديدة، ويبدى استعداد الإخوان للتعاون مع حكومته بلا شروط، وقد شدد فى رسالته على ثقته بأن حكومة الجنزورى سوف تلتزم بإجراء انتخابات حرة لمجلسى الشعب والشورى بما يحقق العدالة بين جميع المرشحين.
وقال لى د.الجنزورى: إن محمد مرسى عرض عليه فى هذا اللقاء اقتراحًا مقدمًا من جماعة الإخوان يقضى بترشيحه لمنصب رئيس الجمهورية فى الفترة المقبلة، شريطة أن يتعهد باختيار المهندس خيرت الشاطر فى منصب نائب الرئيس!!
قال لى الجنزورى: لقد كنت حاسمًا فى موقفى، لقد فوجئت بالعرض، لكننى قدمت إليهما الشكر، وطلبت إبلاغ تحياتى للمرشد وأبديت اعتذارى، وقالت لهما: تكفينى رئاسة الحكومة، وكل ما أتمناه من الله أن يوفقنى فى أداء عملى، خاصة أننى لم أسعَ إلى الكرسى، لكننى قبلت لأن الوطن يحتاج إلى كل الجهود لإخراج البلاد من كبوتها.
عند هذا الحد.. انصرفا مرسى والكتاتنى، بعد أن أكدا للجنزورى أن جماعة الإخوان ستكون سندًا له فى مهمته.
قلت للجنزورى: ولماذا لم تقبل العرض.
قال لى: إذن أنت لا تعرف الإخوان، هؤلاء كانوا فقط يريدونى واجهة، كما أننى لم أكن راغبًا فى المنصب واكتقيت بموقعى كرئيس للوزراء.
لقد أدرك الجنزوري، أنه فى سباق مع الزمن، كانت مهمته الأولى هي إعادة الأمن والاستقرار إلى البلاد، اختار رجلاً ذا كفاءة أمنية عالية، هو اللواء محمد إبراهيم الذى سبق أن عمل مديرًا للأمن فى أكثر من محافظة، كان آخرها محافظة الجيزة، وسعى رئيس الحكومة إلى توفير جميع الإمكانات التى تحتاجها وزارة الداخلية من سيارات ومعدات واحتياجات ضرورية.
لقد حصل الجنزورى على كامل السلطات من المشير طنطاوى فى إصدار القرارات واختيار الوزراء وإدارة العمل الحكومى، وقد فوضه فى كامل سلطاته عدا وزارتى الدفاع والعدل.
لقد نجح الجنزورى خلال فترة وجيزة أن يلمَّ بالمشكلات المجتمعية وسط أجواء من الاحتقان حالت بينه وبين ممارسة عمله من مكتبه فى وسط القاهرة، فاضطر فى كثير من الأحيان أن يمارس مهام عمله من مبنى الهيئة العامة للاستثمار بشارع صلاح سالم.
كانت المعضلة الأولى التى واجهت الدكتور الجنزورى وحكومته الجديدة هى انتخابات مجلس الشعب التى أصر المجلس العسكرى على إجرائها، رافضًا العمل بنصيحة وزير الداخلية السابق اللواء منصور العيسوى الذى حذر من إجراء هذه الانتخابات فى ظل أجواء العنف والاحتقان والحرائق التى امتدت فى العديد من المحافظات، خصوصًا القاهرة والإسكندرية.
لقد قرر المجلس العسكرى الالتزام بالموعد السابق الذى حدده بإجراء الانتخابات فى الثامن والعشرين من نوفمبر 2011 لبدء المرحلة الأولى منها.
فى 28 سبتمبر من العام 2011، كان المجلس العسكرى قد أصدر إعلانًا دستوريًا يقضى بإجراء الانتخابات بالقائمة النسبية لثلثي مقاعد المجلس والفردى للثلث الآخر، على أن يُمنع الحزبيون من الترشح على المقاعد الفردية.
وفور إصدار هذا القانون الذى أعده قضاة فى المحكمة الدستورية وأساتذة للقانون الدستورى عقدت الأحزاب السياسية -بتحريض من جماعة الإخوان وحزبها (الحرية والعدالة)- اجتماعًا عاجلاً، أكدت فيه اعتراضها على تعديلات قانون مجلسى الشعب والشورى، وهددت بمقاطعة الانتخابات البرلمانية إن لم يجرِ تعديل القانون بحيث يُسمح للحزبيين بالترشح على المقاعد الفردية.
وقال د.محمد سعد الكتاتنى (الذى كان يشغل منصب الأمين العام لحزب الحرية والعدالة فى هذا الوقت): «إن المجلس الأعلى للقوات المسلحة ومعه حكومة عصام شرف فاجآ القوى السياسية بقانون انتخابات مجلسى الشعب والشورى، فهذا ليس هو القانون الذى اقترحه المجلس سابقًا، واعترضت عليه القوى السياسية، كما أنه ليس هو القانون الذى طالبت به القوى السياسية، بل هو مقترح لم يُطرح أساسًا للحوار والنقاش، كما أن المجلس حدد موعدًا لانتخابات مجلس الشعب فى 28 نوفبر المقبل دون الاستجابة لطلبات الأحزاب السياسية بإجراء الانتخابات».
وأعلن د.السيد البدوى رئيس حزب الوفدـ أن إجراء الانتخابات بالنظام الذى تم الإعلان عنه لن يجعل أى حزب يحصل على الأغلبية لتشكيل الحكومة، واعترض رئيس الوفد على تخصيص 132 مقعدًا للمستقلين، مؤكدًا أن هذا غير دستورى، كما اعترض على عدم انضمام المستقلين للأحزاب وعدم خوض مرشحى الأحزاب الانتخابات على مقاعد النظام الفردى.
وقال د.محمد أبو الغار، رئيس الحزب المصرى الديمقراطى: «إن الكتلة المصرية التى تضم 56 حزبًا من الأحزاب الليبرالية واليسارية رفضت قانون الانتخابات البرلمانية، منتقدة عدم السماح للأحزاب بخوض الانتخابات على المقاعد الفردية»، مؤكدًا أن التعديلات لا تلبى طموح القوى السياسية.
فى هذا الوقت عقد المجلس الأعلى للقوات المسلحة اجتماعًا مع الأحزاب السياسية وحاول التأكيد خلاله أن مطلبهم بالسماح للحزبيين بالترشح على المقاعد الفردية أمر غير دستورى ولا يعكس مبدأ المساواة وتكافؤ الفرص، وأن ذلك من شأنه أن يهدد ببطلان القانون دستوريًا مما سيترتب عليه حل مجلس الشعب، إلا أن قادة الأحزاب رفضوا ذلك واتهموا المجلس العسكرى بأنه بإصراره على هذا القانون إنما يفتح الطريق أمام الفلول للتسلل إلى مجلس الشعب وهددوا بمقاطعة الانتخابات من الأساس.
وأمام التهديدات والاتهامات التى شنتها الأحزاب بقيادة جماعة الإخوان المسلمين اضطر المجلس العسكرى للاستجابة، وقرر إصدار قانون جديد يعطي للحزبيين الحق فى الترشح على المقاعد الفردية بنسبة الثلث، فى حين خصص القانون للقوائم الحزبية نسبة الثلثين.
لقد جرت انتخابات مجلس الشعب فى أجواء من النزاهة والشفافية، حيث لعب القضاء والجيش والشرطة دورًا أساسيًا فى الحفاظ على إجراء انتخابات هى الأكثر نزاهة منذ فترة طويلة.
كانت نتائج الجولتين الأولى والثانية من انتخابات مجلس الشعب مؤشرًا على التفاف الجماهير حول التيار الإسلامى، حيث تعدت النسبة أكثر من 70٪ من مقاعد البرلمان للتيار الإسلامى بكل اتجاهاته، وكان نصيب قائمة الإخوان التى ضمت عددًا من التيارات الأخرى والمستقلين نحو 43٪ من المقاعد.
وفى يوم الإثنين الثالث والعشرين من يناير 2012، انعقدت الجلسة الافتتاحية لبرلمان الثورة، وقد قُدّر لى أن أكون ضمن أعضاء هذا البرلمان عن الدائرة الرابعة (فردي) التى تمتد من التبين إلى البساتين مرورًا بحلوان و15 مايو والمعصرة وطرة والمعادى، حيث حصلت فى هذه الانتخابات على 376 ألف صوت وهو أكبر رقم يحققه مرشح للفئات فى مصر.
كانت هناك تهديدات من بعض القوى الثورية بمنع البرلمان من الانعقاد، والمطالبة بتسليم السلطة فورًا إلى مجلس رئاسى أو رئيس مؤقت.
كانت التظاهرات عارمة فى ميدان التحرير، وقد احتشد فى هذا اليوم المئات من أعضاء جماعة الإخوان المسلمين والتيارات السلفية لتأمين دخول الأعضاء إلى البرلمان ومواجهة أى محاولة لعرقلة انعقاده.
كانت الجلسة الأولى إجرائية، وكان من المفترض أن يلقى المشير حسين طنطاوي، بصفته رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة، الذى يقوم بمهام رئيس الجمهورية، بيانًا أمام الجلسة الأولى للمجلس فى 24 يناير، أى بعد انعقاد الجلسة الإجرائية مباشرة.
فى هذا الوقت اتصلت بالفريق سامى عنان، (رئيس الأركان، أسأله عن مدى صحة ما يتردد عن حضور المشير لإلقاء خطاب أمام مجلس الشعب فى جلسته الافتتاحية كما جرت العادة، إلا أن الفريق عنان أكد لى أنه فى ظل أجواء الاحتقان والهتافات التى تتردد بسقوط «حكم العسكر» يكون من الصعب على المشير أن يحضر جلسة البرلمان، وقال لى: «إنه فضّل أن يرسل خطابًا إلى د.سعد الكتاتنى رئيس المجلس الذى جرى انتخابه يتضمن تنازل المجلس العسكرى عن السلطة التشريعية وتسليمها إلى مجلس الشعب بوصفه صاحب الحق الأصيل فى ذلك».
كان رئيس المجلس العسكرى مصممًا على التبكير بعقد جلسة المجلس فى هذا الموعد دون حتى الرجوع إلى المجلس الاستشارى الذى كان يترأسه السيد منصور حسن فى هذا الوقت، مما دفع بالمتحدث الإعلامى للمجلس الاستشارى محمد الخولى إلى القول: «يبدو أنهم مهتمون بتبكير الموعد لإظهار حسن النية، وأنهم حريصون حرصًا شديدًا على تسليم السلطة لمدنيين فى أقرب فرصة».
وفى الرابع والعشرين من يناير 2012، أرسل المشير طنطاوى بنص خطابه إلى رئيس مجلس الشعب لتلاوته بعد أن اعتذر عن عدم الحضور، وقد تضمن خطاب المشير فى هذا الوقت التشديد على تسليم السلطة التشريعية والرقابية إلى مجلس الشعب الجديد، كما تعهد بتسليم السلطة كاملة إلى رئيس منتخب فى 30 من يونية 2012. وأكد فى خطابه أن اللجنة التأسيسية لوضع الدستور الجديد يجب أن تمثل جميع طوائف الشعب المصرى كى يخرج لمصر دستور يليق بها وبشعبها.
وشدد المشير على أن جيش أكتوبر وجيش يناير، هو جيش هذا البلد وهذا الشعب، وأنه سيظل درعًا مدافعًا عن الوطن، مؤكدًا أن الجيش سيبقى وفيًا لأهداف الثورة وتنفيذ مطالبها.
وفى شهر فبراير كانت انتخابات مجلس الشورى قد أسفرت عن فوز كاسح لجماعة الإخوان ولحزب النور تحديدًا، إلا أن نسبة المشاركين فى هذه الانتخابات انخفضت إلى حوالى 7٪ من مجموع الناخبين، بينما شارك فى انتخابات مجلس الشعب حوالى 30 مليونًا من مجموع الناخبين الذن يزيدون على 50 مليون ناخب.
وينشر موقع «الجمهور» يوم الجمعة من كل أسبوع، شهادة الكاتب والبرلماني مصطفى بكري عن أزمات وأحداث كان شاهدًا عليها، خلال فترات حكم الرئيس السادات والرئيس مبارك والمشير طنطاوي ومرسي والرئيس السيسي.
مخطط نشر الفوضى.. شهادات وذكريات يرويها مصطفى بكري «الحلقة 64»«إلا البرادعي».. شهادات وذكريات يرويها مصطفى بكري «الحلقة 63»
اعتصام قنا ولقائي مع المشير طنطاوي.. شهادات وذكريات يرويها مصطفى بكري «الحلقة 62»
تهديد لاتفاق ترامب للسلام.. تايلاند تشن غارات جوية على كمبوديا