رضوان: التقرير السنوي لحقوق الإنسان أداة للشفافية والمساءلة
تاريخ النشر: 31st, December 2023 GMT
كتب- سامح سيد:
كشف النائب طارق رضوان رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، أن التقرير السنوي للمجلس القومي لحقوق الإنسان في مصر يتضمن صورة شاملة لحقوق الإنسان المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية.
وأضاف "رضوان" لمصراوي، أن التقرير يحلل الوضع الحقوقي بناءً على القوانين والتشريعات الوطنية والمعايير الدولية لحقوق الإنسان، ويتم توفير بيانات وإحصائيات حول مختلف جوانب حقوق الإنسان، مثل حقوق النساء والأطفال والشباب والمسنين والأشخاص ذوي الإعاقة.
وأوضح أن التقرير سيتم مناقشته في إجتماع لجنة حقوق الإنسان الأربعاء المقبل ، و يحتوي أيضا على تحليل مفصل للتحديات التي تواجه حقوق الإنسان في مصر ويستعرض القضايا المتعلقة بالحريات الأساسية مثل حرية التعبير ، وحرية الصحافة ، وحرية التجمع ، وحقوق العمال، وحقوق الأقليات، و يتم توضيح التحديات التي تواجهها هذه الحقوق والتطورات الأخيرة في هذا الصدد.
وأشار إلى أن التقرير يسلط الضوء على القضايا المتعلقة بالتعذيب والانتهاكات الجسدية والنفسية والتمييز العنصري والعنف الجنسي، ويتضمن التقرير تقييمًا للتقدم المحقق في مجال حقوق الإنسان في مصر، ويتم تحليل الإصلاحات التي تم تنفيذها في السنة الماضية وتأثيرها على وضع حقوق الإنسان، وتقديم توصيات ومقترحات لتعزيز وحماية حقوق الإنسان في المستقبل.
وأكد رضوان، أن التقريرالسنوي للمجلس القومي لحقوق الإنسان في مصرأداة مهمة للشفافية والمساءلة، ويتم نشر هذا التقرير للجمهور والمجتمع الدولي ويعد مرجعًا مهمًا لتقييم حقوق الإنسان في مصر، يساهم في توعية الناس بحقوقهم وتشجيعهم على المشاركة في عملية حماية حقوق الإنسان ، و يعمل التقرير أيضًا كأداة للمراقبة والمراجعة لأداء الحكومة والمؤسسات الحكومية في مجال حقوق الإنسان.
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: كأس الأمم الإفريقية حصاد 2023 أسعار الذهب الطقس مخالفات البناء سعر الدولار انقطاع الكهرباء فانتازي الحرب في السودان طوفان الأقصى سعر الفائدة رمضان 2024 مسلسلات رمضان 2024 حقوق الإنسان طارق رضوان الوضع الحقوقي طوفان الأقصى المزيد حقوق الإنسان فی مصر لحقوق الإنسان أن التقریر
إقرأ أيضاً:
المحافظ عطيفي يترأس اجتماعا لمناقشة التقرير السنوي لمشاريع الوحدة الزراعية والسمكية في الحديدة
ناقش مجلس إدارة وحدة تمويل المشاريع والمبادرات الزراعية والسمكية بمحافظة الحديدة، اليوم، برئاسة المحافظ عبدالله عطيفي، التقرير السنوي لما تم إنجازه من مشاريع في القطاعين الزراعي والسمكي خلال العام 1446هـ.
واستعرض الاجتماع، الذي حضره وكيل أول المحافظة – نائب رئيس المجلس أحمد البشري، وأعضاء مجلس الإدارة الإنجازات المحققة وأبرز التدخلات المنفذة، من مشاريع تنموية وإنتاجية، في مجالات الزراعة والري وتنمية الثروة السمكية، في إطار خطة الوحدة لتمويل مشاريع الأمن الغذائي وتحسين مستوى المعيشة في الأرياف والمناطق الساحلية.
وأكد المحافظ عطيفي أهمية تعزيز الدور التكاملي بين الوحدة والجهات المعنية لتحقيق التنمية المستدامة، وتحفيز المبادرات النوعية التي تعزز الأمن الغذائي.. مشيداً بالجهود المبذولة في دعم المزارعين والصيادين، وتطوير البنية التحتية لهذين القطاعين الحيويين.
ولفت إلى أن الوحدة تمثل ذراعا فاعلا في تعزيز الإنتاج الزراعي والسمكي.. مشدداً على ضرورة توسيع مجالات التمويل لتشمل مشاريع استراتيجية تلبي احتياجات المجتمع المحلي وتنسجم مع الرؤية العامة للدولة.
من جانبه، أوضح وكيل أول المحافظة، أن التقرير السنوي يعكس حجم العمل الميداني والتخطيطي الذي بذل على مستوى المديريات.. مشيراً إلى أن العام 1446هـ شهد توسعاً في مشاريع الري، واستصلاح الأراضي، وإنشاء أحواض حصاد المياه، إلى جانب تطوير مراكز الإنزال السمكي.
وتطرق البشري إلى أهمية تعزيز آليات المتابعة والتقييم المستمر لضمان فاعلية المشاريع وتحقيق أعلى درجات الاستفادة المجتمعية منها.. داعياً إلى تفعيل الشراكة مع الجمعيات الإنتاجية المحلية.
فيما قدم مدير وحدة التمويل يحيى الوادعي، عرضاً لمجمل المشاريع المنفذة خلال العام الجاري.. موضحاً أن الوحدة موّلت سلسلة مشاريع نوعية وهادفة في مختلف المديريات، استفاد منها آلاف المزارعين والصيادين، وشملت الجوانب الإنتاجية والخدمية ذات الأثر المباشر على المجتمعات المحلية.
وثمّن دور قيادة السلطة المحلية في تذليل الصعوبات التي تواجه تنفيذ المشاريع الممولة من الوحدة.. مؤكداً حرص الوحدة على مواصلة دعم المشاريع ذات الجدوى الاقتصادية والتنموية.
من جهته ثمّن رئيس هيئة تطوير تهامة علي هزاع، الدور الحيوي الذي تقوم به وحدة تمويل المشاريع والمبادرات الزراعية والسمكية، وما تم دعمه من مشاريع تم تنفيذها بإشراف الهيئة والتي أسهمت في دعم جزء من متطلبات تحقيق أهداف الثورة الزراعية، والمضي في استغلال الفرص المتاحة.
وأشار إلى ضرورة تكامل الجهود لتطوير البنية التحتية الزراعية، خصوصاً في مناطق السهل التهامي.. لافتاً إلى الحاجة لدعم المزيد من مشروعات استصلاح الأراضي، وشق قنوات الري، وتنفيذ شبكات حصاد مياه الأمطار، بما يسهم في توسيع الرقعة الزراعية وتعزيز الإنتاج.
وكان الاجتماع استعرض تقرير الأداء المالي للعام 1446هـ، متضمناً إجمالي تكلفة المشاريع الممولة، والموازنات التشغيلية والتنموية، ومصادر التمويل، ومستوى الصرف مقارنة بالمستهدفات.
وتناول عدداً من المقترحات لتوسيع آفاق التمويل للمشاريع ذات الجدوى الاقتصادية العالية، بما يواكب احتياجات التنمية الريفية ومواجهة أي تحديات.
وأكد الاجتماع أهمية إعداد خطة شاملة للعام المقبل، تضع في أولوياتها تعزيز قدرات الجمعيات الزراعية والتعاونية، وتفعيل آلية التنسيق بين الوحدة وهيئة تطوير تهامة والسلطات المحلية في المديريات، لضمان سرعة الإنجاز وجودة التنفيذ، ورفع مستوى الأثر الإيجابي للمشاريع الزراعية والسمكية.
الاطلاع على سير العمل في مكتب الخارجية بالحديدة