نائب محافظ أسوان: 75% نسبة تنفيذ الأعمال الجارية بمشروع ممشى أهل مصر
تاريخ النشر: 15th, July 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة مصر عن نائب محافظ أسوان 75بالمائة نسبة تنفيذ الأعمال الجارية بمشروع ممشى أهل مصر، تفقدت الدكتورة غادة أبو زيد، نائب محافظ أسوان، الأعمال الجارية بمشروع ممشى أهل مصر بكورنيش النيل الجديد، والذى يقوم بتنفيذه الجهاز المركزى .،بحسب ما نشر اليوم السابع، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات نائب محافظ أسوان: 75% نسبة تنفيذ الأعمال الجارية بمشروع ممشى أهل مصر ، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.
تفقدت الدكتورة غادة أبو زيد، نائب محافظ أسوان، الأعمال الجارية بمشروع ممشى أهل مصر بكورنيش النيل الجديد، والذى يقوم بتنفيذه الجهاز المركزى للتعمير التابع لوزارة الإسكان.
وأكدت الدكتورة غادة أبو زيد، فى بيان صحفى، أن الممشى الذى يبلغ طوله نحو 9 كيلومترات، وصلت نسبة التنفيذ فيه نحو 75 %، ويشمل عمل حوائط سانده بطول 4 كم، ليصبح الطريق بالكامل عبارة عن حارتين وجزيرة وسطى وومشى بعرض 23 مترا.
وشددت نائب المحافظ، على أهمية تكثيف الأعمال خلال الفترة الحالية بهدف سرعة الإنتهاء، على أن يراعى نهو كل قطاع سواء للمستوى الأعلى أو السفلى ، مع تحديد برنامج زمنى بكل قطاع لسرعة تحقيق معدلات الإنجاز بشكل أكبر، والبدء فى الأعمال التالية من الرصف والتطوير والتجميل ، وحتى يتسنى للمواطنين والزائرين من الأفواج السياحية الاستمتاع بثمار هذا المشروع الحيوى.
وأوضحت نائب المحافظ، أنه سيتم الالتزام فى الأعمال الجارية بكورنيش النيل الجديد بنفس النموذج الذى تم وجارى تنفيذه بالكورنيش القديم ، والذى شهد افتتاح المرحلة الأولى منه فى يونيو الماضى من المقاعد والمظلات والبرجولات الخشبية وأعمدة الإنارة الديكورية وسلات القمامة والتشجير وألوان الدهانات لتتكامل بذلك البانوراما الجمالية وفقاً للهوية البصرية والرؤية الحضارية التى تم ويتم تنفيذها ضمن منظومة التطوير والتجميل الجارية لعاصمة الشباب والثقافة والاقتصاد الإفريقى.
نائب محافظ أسوان تتفقد مشروع إنشاء ممشى أهل مصر (1)نائب محافظ أسوان تتفقد مشروع إنشاء ممشى أهل مصر (2)
نائب محافظ أسوان تتفقد مشروع إنشاء ممشى أهل مصر (3)
نائب محافظ أسوان تتفقد مشروع إنشاء ممشى أهل مصر (4)
نائب محافظ أسوان تتفقد مشروع إنشاء ممشى أهل مصر (5)
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس
إقرأ أيضاً:
كتلة “العمل الإسلامي” النيابية تتقدم بمشروع قانون للعفو العام (وثيقة)
#سواليف
تقدمت كتلة حزب جبهة العمل الإسلامي النيابية بمشروع قانون العفو العام لسنة ٢٠٢٥ ليشمل جميع الجرائم الجنائية والجنحية والمخالفات بحيث تزول حالة الإجرام من أساسها وتسقط كل دعوى جزائية وكل عقوبة أصلية كانت أو فرعية تتعلق بأي من تلك الجرائم، والتي فيها حق عام وكذلك القضايا التي تم فيها مصالحات أو سيتم مستقبلا .
وتضمن مشروع القانون الذي أعلن عنه رئيس الكتله النائب صالح العرموطي خلال مؤتمر صحفي عقدته الكتلة ظهر اليوم وستتقدم به إلى رئاسة مجلس النواب إعفاء القضايا المشمولة بأحكام هذا القانون من الغرامات والرسوم المفروضة بكاملها أو تلك التي ستفرض في الجرائم الجنائية والجنحية والمخالفات أو في أية إجراءات جزائية، مع الإشارة أنه ليس في هذا القانون ما يمنع من الحكم للمدعي الشخصي بالالتزامات المدنية ولا من إنفاذ الحكم الصادر فيها.
كما تضمن مشروع القانون الإفراج عن الموقوفين والمحكومين ممن تشملهم أحكام هذا القانون بأمر تصدره النيابة العامة إلى الجهات المختصة،أما في القضايا التي ما زالت قيد النظر سواء أمام المحاكم أو النيابة العامة أو أية جهة أخرى فتصدر المحكمة أو النيابة العامة أو تلك الجهة حسب مقتضى الحال القرارات اللازمة بشأنها تطبيقا لأحكام هذا القانون.
مقالات ذات صلة حماس وويتكوف يتوصلان إلى صيغة اتفاق لوقف إطلاق نار دائم في غزة 2025/05/26وطالب مشروع القانون بتشكيل لجنة برئاسة رئيس محكمة التمييز وعضوية كل من رئيس النيابة العامة والنائب العام لدى محكمة استئناف عمان والنائب العام لدى محكمة الجنايات الكبرى والنائب العام لدى محكمة أمن الدولة للنظر في كل اعتراض أو إشكال أو تفسير ينجم عن تطبيق أحكام هذا القانون وتصدر اللجنة قراراتها بالإجماع أو بالاكثرية .
وأشار مشروع القانون إلى عدد من الأسباب الموجبة له إلى أن العفو العام يعتبر انعكاسا لتوجه الدولة نحو احتضان مواطنيها و الاعتراف بحقوقهم في الفرصة الثانية مما يعزز صورة الأردن كدولة متسامحة تسعى إلى التوازن بين تطبيق القانون والإنسانية، وأن العفو العام يوفر فرصة للأطراف المتنازعة لإعادة بناء الثقة والمصالحة والذي من شأن ذلك أن يخفف من النزاعات العائلية وتعزيز التسامح بين أفراد المجتمع بإجراء الصلح.
كما أشار إلى أن الأسر تعاني من غياب المعيل بسبب السجن مما يزيد من الضغوط النفسية والاقتصادية عليها ويؤدي إلى الإخلال بأمن المجتمع ، إضافة إلى وجود كثير من المطالب الشعبية ومؤسسات المجتمع المدني والوجهاء والشيوخ الساعين للإصلاح بين الناس تؤكد على ضرورة صدور عفو عام، كما أشارت لما يعانيه الأردن من ضغوط اقتصادية متزايدة تشمل ارتفاع معدلات البطالة والفقر والجوع مما أدى إلى تفاقم التوترات الاجتماعية ليصبح العفو العام إجراء ضروريا يساهم في تهدئة الاحتقان في المجتمع ويعزز الاستقرار .
وأكدت الكتلة أن العفو العام يعتبر جزء من استراتيجية الإصلاح الشامل بحيث يتم مراجعة شاملة للسياسات العقابية لتكون أكثر عدالة وفاعلية والتخفيف من اكتظاظ السجون وفتح سجون جديدة فقد تم تعديل قانون العقوبات الذي استبدل عقوبة كثيرا من الجرائم بالعقوبات المجتمعية وهذا ما يتماشى مع المفهوم الحديث للعدالة الذي يركز على إعادة تأهيل الأفراد بدلا من الاقتصار على معاقبتهم كما يتيح للمحكومين فرصة للتغيير الإيجابي وإصلاح أنفسهم والبدء بحياة جديدة وإعادة ادماجهم في المجتمع وتفريج الكرب عن الأسر ومعيليها دون التأثير على أمن المجتمع .
وأضافت الكتلة في نص مشروع القانون ” مما يعزز السعي الشعبي لإصدار قانون العفو العام ما قاله جلالة الملك في أحد خطاباته عن العفو العام أن الهدف من العفو هو إعادة فتح الابواب لمن أخطأ ليعود فردا منتجا في مجتمعه وبالتالي فإن التسامح قوة للدولة كما ورد بالأوراق النقاشية للملك هيبة الدولة تكون بالعدل والمساواة وبالقدوة الحسنة لا بالقوة، وكما هو معلوم فإن العفو العام استحقاق دستوري سندا لأحكام المادة
(٣٩ ) من الدستور”.
معركة هارفارد وضرب غزة بالنووي