أكدت وزارة الخارجية الفلسطينية، اليوم الاثنين، أنها تتابع باهتمام الأنباء عن تولي توني بلير مهمة للإخلاء الطوعي المزعوم للشعب الفلسطيني من قطاع غزة. وقالت الوزارة في بيان، إنها "تتابع باهتمام كبير ما أورده الإعلام العبري بشأن تولي توني بلير رئاسة فريق للعمل من أجل الإخلاء الطوعي للمواطنين الفلسطينيين من قطاع غزة، وإجراء لقاءات ومشاورات مع عدد من الدول لفحص موقفها بشأن استقبال لاجئين فلسطينيين، الأمر الذي لقي ترحيبا كبيرا من الوزير الإسرائيلي إيتمار بن غفير وغيره من الحكومة الإسرائيلية".



كما أعربت عن أملها "بألا يتورط بلير في ارتكاب هذه الجريمة التي تندرج في إطار مخططات الحكومة الإسرائيلية لتعميق الإبادة الجماعية والتهجير القسري في صفوف الفلسطينيين"، وفق بيانها.

كذلك أكدت أن "هذا العمل إن صحت وصدقت الأخبار، يعد معاديا للشعب الفلسطيني وحقوقه في أرض وطنه وانتهاكا صارخا للقانون الدولي ومعاديا للإنسانية يحاسب من يقوم به أو يشارك فيه".

وختمت الخارجية الفلسطينية بيانها مؤكدة أنها "ستواصل متابعتها لهذه القضية الخطيرة بالشراكة مع الدول العربية والإسلامية والصديقة لمجابهتها على المستويات كافة حتى على مستوى المحاكم الوطنية في الدول".

يشار إلى أن "القناة 12" العبرية كان ذكرت بوقت سابق أن "بلير زار تل أبيب، الأسبوع الماضي، وأجرى سلسلة من الاجتماعات بشأن ما اصطلح عليه "اليوم التالي" للحرب على غزة"، مشيرة إلى أن "المسؤول الشهير سيعيد أيضا دراسة إمكانية قبول اللاجئين من غزة في دول العالم".

لكن القناة أوردت ردا بالنيابة عن بلير مفاده أن "التقارير التي تفيد بأن له علاقة بالتهجير الطوعي لسكان غزة غير صحيحة، ولم يكن هناك مثل هذا النقاش ولا ينوي النظر في الموضوع أيضا".

المصدر: السومرية العراقية

إقرأ أيضاً:

الأمم المتحدة تعتمد قرارين بشأن فلسطين والجولان بغالبية عظمى

اعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة، قرارين لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي لكل من فلسطين وهضبة الجولان السورية.

وكان مشروع القرار المتعلق بفلسطين طرح من قبل جيبوتي والأردن وموريتانيا وقطر والسنغال وفلسطين، حيث صوّتت 151 دولة لصالح مشروع القرار، بينما عارضته 11 دولة، في مقدمتها الاحتلال والولايات المتحدة، وامتنعت 11 دولة عن التصويت.

ويعيد القرار المعتمد التأكيد على مسؤولية الأمم المتحدة تجاه قضية فلسطين، ويطالب بإنهاء الاحتلال الإسرائيلي للأراضي المحتلة بعد عام 1967، إضافة إلى دعم حل الدولتين.



كما اعتمدت الجمعية العامة قرارا ثان طرحته مصر يدعو دولة الاحتلال إلى الانسحاب من هضبة الجولان السوري باعتبار احتلالها وضمها للمنطقة "عملا غير قانوني".

وصوّتت 123 دولة لصالح القرار، بينما عارضته 7 دول، في مقدمتها إسرائيل والولايات المتحدة، في حين امتنعت 41 دولة عن التصويت، حيث ينص القرار المُعتمد على أن احتلال إسرائيل لهضبة الجولان وضمّها فعليا يُعد عملا غير قانوني ويتعارض مع قرار مجلس الأمن رقم 497 لعام 1981.

من جانبها قالت وزارة الخارجية السورية إنه "يطالب إسرائيل بالانسحاب من كامل الجولان السوري المحتل، واعتبرت أن زيادة عدد الدول التي صوتت لصالح القرار يظهر حجم الدعم لسوريا الجديدة وتمسكها بالجولان المحتل".

بدوره قال مندوب سوريا لدى الأمم المتحدة، إبراهيم عُلبي، مساء الثلاثاء، أن الجولان السوري المحتل يُمثّل أرضًا عربية سورية خالصة، مؤكّدًا أن بلاده تملك كل الحق في استعادته كاملاً دون أي تنازل.

وأفاد عُلبي بأن المحادثات التي جرت بين سوريا وإسرائيل تمّت تحت متابعة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بهدف معالجة المخاوف الأمنية لكلا الطرفين، وفقا لمواقع أخبار عربية.

وشدّد عُلبي في تصريحاته على أن "هذه المحادثات مع إسرائيل لا تتطرّق، بأي شكل من الأشكال، إلى مصير الجولان السوري المحتل".

مقالات مشابهة

  • برلماني: ادعاءات الاحتلال الإسرائيلي هدفها تشويه مصر ولن تقبل التهجير القسري أو الطوعي للفلسطينيين
  • بنك فلسطين يساهم في دعم مشروع تأهيل قسم الأطفال ذوي الاعاقة في مركز خليل أبو ريّا
  • هند الضاوي تحذر من مخطط خطير يعده نتنياهو للدول العربية
  • مكتب نتنياهو: إسرائيل أكدت أن إقصاء حزب الله شرط لتطوير التعاون مع لبنان
  • “أطباء بلا حدود” تحذر من وفاة مئات الفلسطينيين أثناء انتظار الإجلاء الطبي من غزة
  • هل تستحوذ الإمارات على مشروع محمد مرسي!
  • الأمم المتحدة تعتمد قرارين بشأن فلسطين والجولان بغالبية عظمى
  • دعوة أممية لعدم ترك القرارات بشأن قضية فلسطين حبرا على ورق
  • كشف تفاصيل جديدة عن محادثة ترامب مع نتنياهو بشأن غزة
  • سماحة المفتي: إلى متى يستمر الصمت الدولي أمام معاناة أهالي غزة؟