بسبب قرصنة الحوثي لهم.. شركة صرافة بصنعاء تعوض بقرصنتها للعملاء
تاريخ النشر: 1st, January 2024 GMT
((عدن الغد )) خاص
شكا مواطنون في صنعاء من قرصة إحدى شركات الصرافة للحوالات الواردة بالعملة الأجنبية ،
وقال سكان محليون أن شركة النجم التي فتحت المجال لكل الراغبين للعمل كوكلاء فيها ترفض تسليم الحوالات الواردة بالعملة الصعبة ،وتصرفها بالريال اليمني
وأكد عدد من السكان في حديث مع (عدن الغد) أن كثير من الصرافين بخدمة النجم ، يسحبوا الحوالات بالعملة الأجنبية ،ويتم صرفها مباشرة دون إذن العميل
منوهين أن في حالة رفض العميل الإستلام باليمني ، تجبره مكاتب الصرافه بإعادة شراء المبلغ منها من جديد(عملة صعبة ) ودفع فارق الصرف ،أو تعيد الحوالة مقابل دفع مبلغ مالي أيضاً
وترفض كثير من مكاتب الصرافة في صنعاء من صرف الحوالات بالعملة الاجنبية ،وتمارس عملية قرصنة ضد المواطنين بخط أخضر من جماعة الحوثي
وحسب أحد العاملين بالصرافة- فضل عدم الكشف عن هويته -،أن مليشيا الحوثي تفرض مبالغ غير قانونية على الصرافين ،وتفتح لهم المجال في تعويضها من العملاء .
المصدر: عدن الغد
إقرأ أيضاً:
صنعاء.. السجن 7سنوات لرئيسة شركة وهمية وشقيقها وإلزامهما بإعادة أكثر من 3 مليارات ريال
يمانيون | صنعاء
في سابقة تُعد من أضخم قضايا النصب والاحتيال المالي في العاصمة صنعاء، قضت محكمة الأموال العامة، برئاسة القاضية سوسن الحوثي، بإدانة رئيسة شركة إعمار تهامة الوهمية، فادية عقلان، وشقيقها محمد عبدالعزيز عقلان، بتهم النصب والاحتيال على المئات من المواطنين من خلال شركة مزعومة للمساهمة والاستثمار.
ووفقًا لمنطوق الحكم الصادر عن المحكمة، فقد حُكم على كل من فادية وشقيقها بالسجن لمدة سبع سنوات مع النفاذ، كما ألزمت المحكمة المدانين بإعادة المبالغ المنهوبة من أموال المساهمين، والتي بلغت نحو ثلاثة مليارات وواحد وستين مليونًا ومئة وواحد وثلاثين ألف ريال يمني.
وتعود تفاصيل القضية إلى قيام المتهمة وشقيقها بإطلاق مشروع وهمي استثماري تحت مسمى “إعمار تهامة”، تمكنوا من خلاله من جمع أموال طائلة من المواطنين، بزعم توظيفها في مشاريع عقارية وتجارية مربحة، قبل أن يتبين لاحقًا أن المشروع مجرد غطاء لعملية احتيال ممنهجة.
كما قضت المحكمة بتغريم ثلاثة من العاملين في قطاع الصرافة، بدفع مبلغ مليوني ريال لكلٍ منهم، بعد إدانتهم بمخالفة قواعد وإجراءات البنك المركزي اليمني وتورطهم في تسهيل العمليات المالية غير القانونية المرتبطة بالقضية.
وتأتي هذه الأحكام في إطار الجهود التي تبذلها السلطة القضائية في صنعاء للتصدي لجرائم النصب المالي وغسيل الأموال، وحماية حقوق المواطنين من شبكات الاحتيال التي تنشط في ظل الأوضاع الاقتصادية الصعبة التي فرضها العدوان والحصار.