أقل فائدة على قرض السيارة في 3 بنوك.. إليك التفاصيل
تاريخ النشر: 2nd, January 2024 GMT
يحتاج العديد من المواطنين إلى الحصول على قرض السيارة من البنوك المصرية، لتلبية احتياجاتهم اليومية في التنقل من مكان لآخر، وتتنافس البنوك على تقديم برامج تمويل بأسعار فائدة تناسب العميل، لذا نرصد في السطور التالية أقل فائدة في 3 بنوك.
بحسب جدول برامج التمويل على السيارات لشهر يناير 2024، يقدم البنك الأهلي الكويتي قرض السيارة بفائدة 20% متناقصة، تعادل 11.
ويوفر البنك الأهلي المصري، قرض السيارة بفائدة تتراوح بين 23 و24.5% متناقصة، وتعادل 9.6 إلى 10% ثابتة، بضمان تحويل المرتب، وتصل مدة القرض إلى 7 سنوات، وقيمة التمويل تبدأ من 20 ألف جنيه إلى مليون جنيه، حسب فئة العميل.
قرض السيارة من بنك القاهرةويتيح بنك القاهرة أيضا أقل فائدة على قرض السيارة إذ أنه يتراوح بين 18% و23.5% متناقصة، وتعادل 8.61 إلى 12.22% ثابتة، بضمان تحويل المرتب، والمدة تصل إلى 3 سنوات، وقيمة التمويل من 15 ألف إلى 6 ملايين جنيه وفقًا لفئة العميل.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: قرض السيارة البنوك المصرية أسعار الفائدة أقل فائدة برامج التمويل قرض السیارة
إقرأ أيضاً:
عند عدم رغبة العميل في السلعة وإرجاعها.. من يتحمل تكلفة الشحن؟
تلقى الدكتور محمود شلبي، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، سؤالا يقول صاحبه، إن هناك بعض الإعلانات على المتاجر الإلكترونية تتضمن شرطًا ينص على أن العميل يتحمل تكلفة الشحن عند إرجاع السلعة إذا لم تعجبه.. فهل هذا الشرط جائز شرعا.
من يتحمل تكلفة الشحن في حال إرجاع السلعةوأجاب “شلبي” خلال تصريح له، عن السؤال قائلا: إن هذا الشرط جائز شرعًا وقانونيًا طالما كان واضحًا في الإعلان أو العقد، ووافق عليه الطرفان بالتراضي.
وأوضح المشتري إذا قرأ هذا الشرط ووافق عليه قبل الطلب، فبذلك يكون قد اتفق مع البائع على تحمل تكلفة الشحن في حالة الإرجاع، ولا مانع شرعي في ذلك.
وأشار إلى أن فكرة الإرجاع نفسها أمر متفق عليه بين الجميع، خاصة إذا كانت السلعة بها عيب أو غير مطابقة للمواصفات، حينها يتحمل البائع مسؤولية الإرجاع والتبديل.
وتابع: أما في الحالات التي يكون فيها الشرط مبنيًا على اتفاق مسبق بين الطرفين، فالأمر يعود للتراضي والالتزام بما تم الاتفاق عليه.
هل دفع عربون في معاملات البيع والشراء حرام؟قال الشيخ محمد عبد السميع، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إن هناك خلافًا بين المذاهب حول جواز استخدام العربون في معاملات البيع.
وأوضح عبد السميع، في إجابته عن سؤال: هل دفع عربون في معاملات البيع حرام؟، أن مذهب الحنفية والشافعية لا يجوز العربون لما قد يترتب عليه من إشكالات في الحياة اليومية، بينما الحنابلة والمالكية يجيزون ذلك.
وأشار إلى أن العربون يُعتبر نوعًا من توثيق الصفقة ويُستخدم لحماية حقوق الطرفين، خاصة في حالات الشراء حيث قد يتراجع أحدهم عن الصفقة بعد الاتفاق، منوهًا بأن القانون المصري يعترف بالعربون ويتيح للبائع الاحتفاظ به إذا قرر المشتري التراجع عن الصفقة.
وأضاف أنه في حالة تراجع البائع، يتعين عليه إعادة العربون للمشتري، مع الأخذ في الاعتبار أي شروط متفق عليها في العقد، مع ضرورة وجود عقد مكتوب يتضمن شروط العربون، حيث يمكن للطرفين تحديد ما يحدث في حالة التراجع عن الصفقة.
ولفت إلى أن الشرط الجزائي قد يطبق في حالة تراجع أحد الطرفين، مما يساعد في تعويض الضرر الناتج عن هذا التراجع، مؤكدًا أن الالتزام بالشروط والأحكام في المعاملات المالية يعد من أسس التعامل الشرعي والمالي، لحديث النبي صلى الله عليه وسلم: "المؤمنون عند شروطهم"، وبالتالي أي تراجع عن الصفقة دون احترام الشروط المتفق عليها يعد خيانة للأمانة.
«وفر في البنزين».. خطوات تحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعي