87 مليار درهم زيادة في أصول المصارف الإسلامية بالدولة
تاريخ النشر: 3rd, January 2024 GMT
أبوظبي (وام)
ارتفعت أصول المصارف الإسلامية العاملة في الدولة بنحو 87 مليار درهم خلال 12 شهراً، وفق أحدث إحصائيات مصرف الإمارات المركزي.وأوضحت الإحصائيات أن أصول المصارف الإسلامية وصلت إلى 694.4 مليار درهم في نهاية أكتوبر الماضي، بارتفاع على أساس سنوي بنسبة 14.3%، مقارنة بنحو 607.8 مليار درهم في نهاية أكتوبر 2022.
وزادت أصول المصارف الإسلامية خلال الأشهر العشرة الأولى من العام الماضي بنسبة 10.1% أو ما يعادل 63.7 مليار درهم، مقابل نحو 630.7 مليار درهم في نهاية ديسمبر 2022، بينما ارتفعت على أساس شهري بمقدار 0.33% مقارنة بنحو 692.1 مليار درهم في سبتمبر 2023.
وأظهرت إحصائيات المركزي ارتفاع الائتمان المصرفي للمصارف الإسلامية إلى 425.4 مليار درهم في نهاية أكتوبر الماضي، بزيادة على أساس سنوي بنسبة 6.6% مقابل نحو 399.1 مليار درهم في أكتوبر 2022، بينما زادت خلال الأشهر العشرة الأولى من العام الماضي بنسبة 6.9% مقارنة بنحو 397.8 مليار درهم في نهاية ديسمبر 2022.
وارتفعت الودائع في المصارف الإسلامية إلى 494.5 مليار درهم في نهاية أكتوبر الماضي، بزيادة على أساس سنوي بنحو 15.4% مقارنة بنحو 428.5 مليار درهم في أكتوبر 2022، بزيادة تعادل 66 مليار درهم خلال 12 شهراً، بينما زادت خلال الأشهر العشرة الأولى من العام الماضي بنسبة 12.4% مقارنة بنحو 440 مليار درهم في ديسمبر 2022.
وبحسب الإحصاءات، فإن إجمالي استثمارات البنوك الإسلامية وصل إلى 129.3 مليار درهم في نهاية أكتوبر الماضي، بزيادة على أساس سنوي بنسبة 24% أو ما يعادل 24.9 مليار درهم مقابل استثمارات بنحو 104.4 مليار درهم في أكتوبر 2022، بينما زادت خلال الأشهر العشرة الأولى من العام الماضي بنحو 26.02% مقارنة بنحو 102.6 مليار درهم في ديسمبر 2022.
وتوزعت استثمارات البنوك الإسلامية بواقع 98.1 مليار درهم في سندات محفوظة حتى تاريخ الاستحقاق، و18.2 مليار درهم في الأوراق المالية التي تمثل ديوناً على الغير «سندات الدين» و2.3 مليار درهم في الأسهم، و10.7 مليار درهم استثمارات أخرى.
وعلى صعيد البنوك التقليدية العاملة في الدولة، فقد وصل إجمالي أصولها إلى 3.301 تريليون درهم في نهاية أكتوبر الماضي، بزيادة على أساس سنوي بنسبة 10% مقارنة بنحو 3.007 تريليون درهم في أكتوبر 2022، بينما زادت بنحو 8.7% خلال الأشهر العشرة الأولى من العام الماضي مقابل 3.037 تريليون درهم في نهاية ديسمبر 2022.
ووفق الإحصاءات، تستحوذ البنوك التقليدية على نحو 82.6% من إجمالي أصول الجهاز المصرفي في الدولة بنهاية أكتوبر الماضي والبالغة 3.995 تريليون درهم، مقابل حصة المصارف الإسلامية البالغة 17.4%.
ووصل إجمالي الائتمان المصرفي للبنوك التقليدية إلى 1.549 تريليون درهم بنهاية أكتوبر الماضي، بزيادة على أساس سنوي بنسبة 4.7% مقابل 1.479 تريليون درهم في أكتوبر 2022، فيما زادت الودائع المصرفية في البنوك التقليدية إلى 1.961 تريليون درهم بنهاية أكتوبر الماضي، بنمو على أساس سنوي بنسبة 10.4% مقارنة بنحو 1.776 تريليون درهم في أكتوبر 2022.
ونما إجمالي استثمارات البنوك التقليدية على أساس سنوي بنسبة 20.6% إلى 471.7 مليار درهم بنهاية أكتوبر الماضي، موزعة بواقع 228 مليار درهم في الأوراق المالية التي تمثل ديوناً على الغير «سندات الدين»، و195.6 مليار درهم في سندات محفوظة حتى تاريخ الاستحقاق، و9.8 مليار درهم في الأسهم، و38.3 مليار درهم استثمارات أخرى. أخبار ذات صلة
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: مصرف الإمارات المركزي الأولى من العام الماضی على أساس سنوی بنسبة الأشهر العشرة مقارنة بنحو أکتوبر 2022 دیسمبر 2022
إقرأ أيضاً:
موعد زيادة المرتبات والمعاشات 2025
يتابع الملايين من الموظفين في القطاع الحكومي وأصحاب المعاشات مستجدات زيادة المرتبات والمعاشات 2025، بعد أن أكدت الحكومة عزمها تنفيذ القرار ضمن الموازنة الجديدة، في إطار جهودها لتحسين الأوضاع المعيشية للمواطنين، ومواجهة تداعيات التضخم والغلاء.
أعلن أحمد كجوك، وزير المالية، أن زيادة المرتبات للعاملين بالدولة ستطبق رسميا اعتبارا من يوليو 2025، تزامنا مع بداية العام المالي الجديد، وذلك تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية بتخفيف الأعباء عن الموظفين ومحدودي الدخل.
قيمة الزيادة في الرواتبأكد كجوك أن الزيادة المقررة ستتراوح بين 1100 جنيه كحد أدنى و1600 جنيه كحد أقصى شهريا، بحسب الدرجة الوظيفية.
كما أوضح أن الحد الأدنى للأجور سيرتفع إلى 7000 جنيه شهريا لكافة العاملين بالجهاز الإداري للدولة، وهو ما يعكس حرص الحكومة على تحقيق العدالة في توزيع الدخول.
العلاوة الدورية للموظفين الخاضعين لقانون الخدمة المدنية ستكون بنسبة 10%
أما الموظفون غير الخاضعين للقانون فسيحصلون على علاوة بنسبة 15%
كما تم تحديد حد أدنى للزيادة الشهرية بقيمة 150 جنيها
وفي إطار رفع الكفاءة وتحفيز العاملين، سيتم صرف حوافز إضافية تتراوح بين 600 إلى 700 جنيه شهريا، حسب طبيعة كل وظيفة ودرجتها.
مخصصات الأجور في الموازنة الجديدةكشف وزير المالية عن تخصيص 679.1 مليار جنيه للأجور في الموازنة العامة الجديدة، بنسبة زيادة سنوية تقدر بـ 18.1%، في خطوة تهدف إلى تحسين أوضاع العاملين في قطاعات الصحة والتعليم والخدمات العامة.
جدول المرتبات الجديد بعد الزيادةفيما يلي الحد الأدنى الجديد للأجور بعد الزيادة المرتقبة اعتبارا من يوليو 2025:
الدرجة الممتازة: 15100 جنيه
الدرجة العالية: 12200 جنيه
درجة مدير عام: 10600 جنيه
الدرجة الأولى: 10200 جنيه
الدرجة الثانية: 8900 جنيه
الدرجة الثالثة (تخصصية): 8300 جنيه
الدرجة الرابعة: 7800 جنيه
الدرجة الخامسة: 7500 جنيه
الدرجة السادسة والخدمات المعاونة: 7100 جنيه
وفي سياق متصل، أعلن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، عن تطبيق زيادة في المعاشات بنسبة 15% بدءا من يوليو 2025، تنفيذا لأحكام قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات، وذلك ضمن خطة الدولة لحماية كبار السن وأصحاب المعاشات من تداعيات الظروف الاقتصادية.
وتأتي هذه الإجراءات في إطار سياسة الحكومة لدعم الفئات الأكثر احتياجا وتحقيق التوازن الاجتماعي، مع دخول زيادات الأجور والمعاشات حيز التنفيذ في يوليو 2025، وهو ما ينتظره المواطنون بفارغ الصبر، في ظل ارتفاع تكاليف المعيشة وسعي الدولة لتعزيز الحماية الاجتماعية وتحسين جودة الحياة للمواطنين.