قروض البنك الأهلي المصري تصل لـ2.1 تريليون جنيه بنهاية يونيو 2023
تاريخ النشر: 3rd, January 2024 GMT
بلغ إجمالي رصيد الإقراض من البنك الأهلي المصري للعملاء الأفراد والمؤسسات نحو 2.10 تريليون جنيه بنهاية يونيو 2023، مقابل 1.729 تريليون جنيه في 31 ديسمبر 2022.
وجاءت الزيادة بدعم من قروض الأفراد لدي البنك الأهلي المصري، والتي ارتفعت 29.684 مليار جنيه خلال الستة أشهر الأولي إلى 256.791 مليار جنيه، مقارنة بـ227.
وشكل حجم الإقراض على بطاقات ائتمان الأفراد لدي البنك الأهلي حوالي 13.786 مليار جنيه بنهاية 30 يونيو 2023 مقابل 12.034 مليار جنيه في 31 ديسمبر 2022.
وعن القروض الشخصية المقدمة للأفراد العملاء بالبنك الأهلي المصري فجاءت قرب 212.010 مليار جنيه من 183.518 مليار جنيه بنهاية ديسمبر 2022.
وزاد حجم القروض المشتركة في البنك الأهلي المصري ليصل بنهاية يونيو 2023 إلى 250.301 مليار جنيه مقابل 242.244 مليار جنيه في 31 ديسمبر 2022.
وزاد إجمالي مخصصات القروض والتسهيلات المقدمة لعملاء والبنوك لدي البنك الأهلي المصري بنهاية يونيو 2023 لـ66.869 مليار جنيه في 30 يونيو الماضي، مقابل مخصصات بقيمة 56.510 مليار جنيه في 31 ديسمبر 2022.
اقرأ أيضاًالبنك المركزي يقرر وقف العمل بالبنوك الأحد المقبل بمناسبة عيد الميلاد المجيد
البنك المركزي يطرح أذون خزانة للمالية بقيمة 65 مليار جنيه.. غدا
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: البنك الأهلي البنك الأهلي المصري بنوك وشركات قروض البنك الأهلي البنک الأهلی المصری بنهایة یونیو 2023 ملیار جنیه فی جنیه بنهایة
إقرأ أيضاً:
نائب رئيس الوزراء: الإنفاق على الرعاية الصحية يتخطي 617 مليار جنيه في 2026
أكد الدكتور خالد عبد الغفار نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الصحة والسكان، أن مصر تمضي بثبات نحو تعزيز مكانتها كوجهة عالمية جاذبة للاستثمارات في القطاع الصحي، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية ورؤية مصر 2030.
وشدد الوزير خلال الكلمة التي ألقاها نيابة عنه الدكتور حسام عبد الغفار، مساعد وزير الصحة للتطوير المؤسسي، والمتحدث الرسمي للوزارة، في الجلسة الافتتاحية للقمة السنوية الثانية للاستثمار في الرعاية الصحية على دعم الوزارة الكامل للقمة التي تُعقد برعاية مشتركة من وزارتي الصحة والمالية وبمشاركة نخبة من الهيئات الاقتصادية والطبية الدولية.
وأوضح عبد الغفار أن الوزارة أعدّت أول دليل رسمي شامل للاستثمار الصحي في مصر، يمثل خارطة طريق واضحة توفر قاعدة بيانات موسعة للفرص الاستثمارية في مختلف المحافظات، وتعرض آليات ترخيص مبسطة بإجراءات سريعة وإضافة حوافز استثمارية كبيرة تشمل إعفاءات ضريبية ممتدة ورخصة ذهبية وحرية تحويل الأرباح، فضلًا عن التوسع في مشروعات الشراكة مع القطاع الخاص لتطوير وتشغيل المنشآت الصحية.
وأشار إلى أن مؤشرات النمو تؤكد قوة وجاذبية سوق الرعاية الصحية في مصر، حيث من المتوقع أن يتجاوز الإنفاق الصحي 617.9 مليار جنيه خلال العام المالي 2025/2026، وهو ما يعكس زيادة كبيرة مقارنة بالأعوام السابقة، قائلا: ماتم صرفه للأدوية والمستلزمات الطبية تمثل 33% من هذا الرقم وهو يمثل زيادة الطلب الحكومي على القطاع الصحي.
وأضاف أن 70% من الخدمات تقدم عبر التأمين الصحي الشامل، كما أن الاستثمار في القطاع الصحي ان يقوم ببناء قطاع صحي قادر على استيعاب الاعداد المتقدمة، وذلك من حيث جودة الخدمة.
وأوضح عبد الغفار، أن النمو في الإنفاق على الخدمات العلاجية والأدوية والمستلزمات الطبية، يعكس تزايد الطلب من جانب الحكومة والقطاع الخاص والمواطنين.
وشدد الوزير على أن الدعوة ليست فقط للبحث عن فرص استثمارية، بل لبناء شراكة حقيقية تسهم في تطوير منظومة صحية حديثة تخدم أكثر من 105 ملايين مواطن، وتدعم تحول مصر إلى مركز إقليمي للسياحة العلاجية والصناعات الدوائية والتكنولوجيا الطبية.
ولفت إلى أن الجلسة الافتتاحية ستشهد مناقشة مشروعات جاهزة للتنفيذ الفوري، إلى جانب الإعلان عن المزيد من التسهيلات والضمانات خلال الفترة المقبلة.
وفي ختام كلمته، أعرب نائب رئيس الوزراء وزير الصحة والسكان عن تقديره للحضور وثقتهم في مستقبل الاستثمار الصحي في مصر، متمنيًا أن تخرج القمة بنتائج وتوصيات عملية تعزز جهود التطوير في القطاع.
وتقام فعاليات القمة في انعقادها الثاني بتنظيم شركة كاسي ميديا، تحت عنوان "التوسعات الحتمية لاستثمارات الرعاية الصحية بتوجيهات رئاسية وسط اهتمام دولي بمتغيرات اقتصادية داعمة"، حيث تبحث مستجدات المشروعات الجديدة وآليات تحفيز الاستثمار، وسبل التعاون الدولي في استثمارات الرعاية الصحية بين مصر والدول العربية والأجنبية، والتيسيرات المتاحة للقطاع.
ويشارك في فعاليات القمة ممثلي الحكومة المصرية من الوزارات والهيئات المعنية بالاستثمارات في الرعاية الصحية بحضور سفراء وممثلي الدول الأجنبية، وقيادات الاستثمار في قطاع الرعاية الصحية، ومؤسسي المستشفيات وشركات الأدوية والمعامل ومصانع مستلزمات الرعاية الصحية، وشركات التكنولوجيا والتمويل والاستثمار والمكاتب القانوينة وكبرى البنوك