قروض البنك الأهلي المصري تصل لـ2.1 تريليون جنيه بنهاية يونيو 2023
تاريخ النشر: 3rd, January 2024 GMT
بلغ إجمالي رصيد الإقراض من البنك الأهلي المصري للعملاء الأفراد والمؤسسات نحو 2.10 تريليون جنيه بنهاية يونيو 2023، مقابل 1.729 تريليون جنيه في 31 ديسمبر 2022.
وجاءت الزيادة بدعم من قروض الأفراد لدي البنك الأهلي المصري، والتي ارتفعت 29.684 مليار جنيه خلال الستة أشهر الأولي إلى 256.791 مليار جنيه، مقارنة بـ227.
وشكل حجم الإقراض على بطاقات ائتمان الأفراد لدي البنك الأهلي حوالي 13.786 مليار جنيه بنهاية 30 يونيو 2023 مقابل 12.034 مليار جنيه في 31 ديسمبر 2022.
وعن القروض الشخصية المقدمة للأفراد العملاء بالبنك الأهلي المصري فجاءت قرب 212.010 مليار جنيه من 183.518 مليار جنيه بنهاية ديسمبر 2022.
وزاد حجم القروض المشتركة في البنك الأهلي المصري ليصل بنهاية يونيو 2023 إلى 250.301 مليار جنيه مقابل 242.244 مليار جنيه في 31 ديسمبر 2022.
وزاد إجمالي مخصصات القروض والتسهيلات المقدمة لعملاء والبنوك لدي البنك الأهلي المصري بنهاية يونيو 2023 لـ66.869 مليار جنيه في 30 يونيو الماضي، مقابل مخصصات بقيمة 56.510 مليار جنيه في 31 ديسمبر 2022.
اقرأ أيضاًالبنك المركزي يقرر وقف العمل بالبنوك الأحد المقبل بمناسبة عيد الميلاد المجيد
البنك المركزي يطرح أذون خزانة للمالية بقيمة 65 مليار جنيه.. غدا
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: البنك الأهلي البنك الأهلي المصري بنوك وشركات قروض البنك الأهلي البنک الأهلی المصری بنهایة یونیو 2023 ملیار جنیه فی جنیه بنهایة
إقرأ أيضاً:
المالية: دبرنا الاحتياجات التمويلية الإضافية للموازنة الجارية دون قروض جديدة
أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أنه تم تدبير الاحتياجات التمويلية الإضافية للموازنة الجارية «٢٠٢٣/ ٢٠٢٤» من موارد الدولة الإضافية دون الحاجة إلى قروض جديدة، وبما لا يرفع معدلات العجز الكلي، أخذًا فى الاعتبار نمو الإيرادات العامة على ضوء نجاح صفقة «رأس الحكمة».
أوضح الوزير أنه تم توجيه ٣٢٠ مليار جنيه قيمة الاعتماد الإضافي الوارد بالقانون الذى قام الرئيس عبد الفتاح السيسي بالتصديق عليه مؤخرًا، إلى الدعم والأجور، ولاستيعاب الآثار السلبية للتضخم وارتفاع الفائدة وسعر الصرف على فاتورة خدمة الدين، وتدبير الاحتياجات البترولية والسلع التموينية.
قال الوزير، إنه تم توجيه ٤٤ مليار جنيه «إضافية» لمواجهة زيادة دعم المواد البترولية والسلع التموينية بما فيها القمح المحلى والمستورد، والعلاج على نفقة الدولة، ولاستيعاب الزيادة المقررة فى معاش «تكافل وكرامة» ضمن الحزمة الاجتماعية الأخيرة.
أضاف الوزير، أنه تم توجيه ٣٢ مليار جنيه «إضافية» للوفاء بالزيادة الأخيرة فى تحسين أجور العاملين بالدولة، وذلك فى إطار حرص الحكومة على التعامل المتوازن مع الآثار التضخمية المرتبة على الأزمات العالمية والإقليمية وما يتصل بها من تحديات اقتصادية.