"الوطنية للتمويل" تدعم مشروع البيوت المحمية الخضراء بالتعاون مع "دار العطاء"
تاريخ النشر: 3rd, January 2024 GMT
مسقط- الرؤية
في إطار جهودها الرائِدة في دعم التقدم الاقتصادي وتعزيز مبادرات المسؤولية الاجتماعية المُستدامة، حققت الشركة الوطنية للتمويل- شركة التمويل الرائدة والأكثر موثوقية في سلطنة عُمان- إنجازًا جديدًا يتمثّلُ في إكمال بناء ثمانية بيوت محمية خضراء، ويأتي ذلك تحقيقًا لإنجاز مشروع بناء البيوت المحمية الخضراء بالتعاون مع جمعية دار العطاء.
وانطلق هذا البرنامج الابتكاري في عام 2021، ويندرج ضمن مبادرة "تمكين" التابعة لدار العطاء، وهو مصمم خصيصًا لدعم الأفراد من ذوي الإعاقة في مركز الوفاء الاجتماعي، فضلاً عن العائلات ذات الدخل المحدود التي تشارك في برامج دار العطاء المفيدة. تم تصميم هذا المشروع بأهداف مزدوجة، إذ لا يقوم فقط بتمكين الأفراد من خلال تقديم التدريب اللازم في مجالات الزراعة وريادة الأعمال، بل أيضًا يوّلد فرص عمل ودخل مستدام للأفراد ذوي الإعاقة وعائلاتهم.
ويتجلى التزام الوطنية للتمويل تجاه مشاركة المجتمع وتمكين الاقتصاد ورعاية البيئة في هذه المبادرات المجتمعية البارزة ذات الأثر الإيجابي. وذلك استمرارًا لجهودها الحثيثة عبر جناحها "امتداد" للمسؤولية الاجتماعية للشركات، والذي يزخرُ بإنجازاتٍ مُلهمة، ترنو إلى تعزيز رفاهية المجتمع وتحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة.
وقالت صاحبة السمو السيدة وسام آل سعيد مساعد المدير العام للتسويق والتواصل المؤسسي والاستدامة بالشركة: "في الوطنية للتمويل، نؤمِنُ بأننا جزء من منظومة التنمية للمجتمعات وتحقيق الاستدامة لمواردها عبر برامج المسؤولية الاجتماعية لدينا. حيث نعتز بمساهمتنا في برنامج (تمكين) لتأهيل الأشخاص ذوي الإعاقة لتأسيس وإدارة البيوت المحمية لتكون مصدر دخل مستدام لهم، ونافذة لتعلم أساسيات ريادة الأعمال، بجانب تمكينهم من المساهمة بدورهم في التنمية الاقتصادية للبلاد. إننا نشيد بالجهود الحثيثة التي تقوم بها جمعية دار العطاء في مجال تنمية المجتمع وتمكين أفراده، فعملية التعليم والتأهيل هي استثمار مُستدام سيُساهم على المدى البعيد بتحقيق الأولويات الوطنية لرؤية عمان 2040، ويأتي رفاه المجتمع وتقدمه من ضمنها".
يُشار إلى أن جناح "امتداد" في الشركة الوطنية للتمويل، بدأ مجموعة من المشاريع التي تشمل التعليم والرعاية الصحية والحفاظ على البيئة. من خلال تبني نهج تحويلي وشامل للمسؤولية الاجتماعية للشركات، تم تصميم هذه المبادرات المتنوعة للتطور جنبًا إلى جنب مع المجتمعات التي تخدمها الشركة؛ حيث تعالج الاحتياجات المتنوعة للأفراد وتعمل على توجيههم نحو الازدهار. وتواصل الشركة الوطنية للتمويل بذل جهود كبيرة تُساهم بدورها في تحقيق أهداف الحكومة الإقتصادية والاجتماعية، مواصِلةً بذلك التزامها بتقديم حلول مالية شفافة وفعّالة وتتسم بالمرونة والابتكار للأفراد والشركات الصغيرة والمتوسطة، مع البقاء بشكل ثابت في مهمتها لدفع التغيير الإيجابي لبناء مستقبل مشرق.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
إقرأ أيضاً:
معهد التخطيط: مصر ضمن 36 دولة إفريقية رائدة في الإطار الوطني المتكامل للتمويل
أكد الدكتور خالد زكريا مدير مركز السياسات الاقتصادية الكلية بمعهد التخطيط القومي أن مصر تعد واحدة ضمن 36 دولة على مستوى القارة الإفريقية التي بدأت بالفعل في تطوير وتنفيذ الإطار الوطني المتكامل للتمويل، من خلال أربعة ركائز أساسية تمثلت في التقييم والتحليل، وإعداد استراتيجية التمويل، والمتابعة والتقييم، والحوكمة والتنسيق، مشيراً إلى أدوات التمويل المقترحة في الاستراتيجية الوطنية المتكاملة للتمويل .
جاء ذلك خلال عقده الحلقة الثامنة لنشاط المتابعات العلمية للعام الأكاديمي 2024/2025، لمناقشة "الاستراتيجية الوطنية المتكاملة للتمويل في مصر 2024" الصادرة عن وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي؛ بحضور الدكتور أشرف صالح نائب رئيس المعهد لشؤون التدريب والاستشارات وخدمة المجتمع، الدكتور خالد عطية، نائب رئيس المعهد لشؤون البحوث والدراسات العليا، ونخبة من الأساتذة والخبراء والباحثين والمهتمين بهذا الشأن.
وقال زكريا إن الاستراتيجية الوطنية المتكاملة للتمويل في مصر 2024 تعد أول استراتيجية تمويل وطنية لأهداف التنمية المستدامة في مصر تتبع النهج العالمي للإطار الوطني المتكامل للتمويل (INFF)، موضحا انها تقدم إطاراً وطنياً متكاملاً للتمويل وتعبئة الموارد بما يتماشى مع أهداف التنمية المستدامة في إطار رؤية مصر 2030، وخطة عمل أديس أباباAddis Ababa Action Agenda))، لتحديد فجوات التمويل وتحسين تخصيص الموارد لسبعة قطاعات رئيسية؛ هي: (الصحة والتعليم والمياه والنقل وتغير المناخ والحماية الاجتماعية وتمكين المرأة)، والتي تم تحديدها كأولويات وطنية من قبل الحكومة المصرية.
تحديد وتنفيذ السياسات والإصلاحاتوأضاف أن الاستراتيجية الوطنية المتكاملة للتمويل في مصر 2024 تقدم إطار عمل منهجي لتحديد وتنفيذ السياسات والإصلاحات التي تعزز مواءمة الموارد المالية مع أولويات التنمية الوطنية، لتمكين الحكومات من حشد تمويل إضافي من مصادر تمويل متعددة لتعزيز الاتساق بين آليات التمويل وكفاءتها في توجيه الموارد المالية نحو أهداف التنمية المستدامة، بالإضافة إلى مساعدة الدول النامية في عرض احتياجاتها التمويلية على المجتمع الدولي، وتعزيز التعاون متعدد الأطراف في مجال تمويل التنمية.
ومن جانبها، أوضحت الدكتورة هبة الباز أستاذ الاقتصاد المساعد بمركز السياسات الاقتصادية الكلية أن الحلقة تستهدف تسليط الضوء على الاستراتيجية الوطنية المتكاملة للتمويل في مصر 2024 التي أصدرتها وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي بالتعاون مع البرنامج الإنمائي للأمم المتحدة وبمشاركة عدد من الجهات الوطنية، وكذلك دورها المحوري في وضع إطاراً تمويلياً وطنياً متكاملاً يتضمن مبادرات التمويل المختلفة التي تستهدف تسريع وتيرة تحقيق أهداف التنمية المستدامة.
يذكر أن الاستراتيجية الوطنية المتكاملة للتمويل في مصر2024"، أصدرتها وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، بمشاركة واسعة من عديد من الوزارات والجهات مثل: وزارة المالية، وزارة الصحة، وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، وزارة التنمية المحلية، وزارة النقل، البنك المركزي، والمجلس القومي للمرأة.