استمرار التضييق يشعل قطاع المقاومة من جديد ونقابة تطالب أخنوش بالتدخل
تاريخ النشر: 3rd, January 2024 GMT
ندد المكتب الوطني لنقابة قطاع المقاومة المنضوية تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل بـ “الفساد المستشري بالقطاع، واستمرار رئيس الإدارة في التستر عليه وحماية رموزه، ووعد بكشف خيوطه”.
وأوضحت النقابة في بيان لها توصل الموقع بنسخة منه “استمراره الإدارة في التضييق على العمل النقابي الشريف، والنكاية بالمناضلين النقابيين، وفي مقدمتهم الأخ عثمان سركوح أمين مال مكتبنا الوطني، الذي استهدفته الإدارة بسلسلة من القرارات الجائرة، كانت على وشك مواصلتها من خلال الإعداد لملف كيدي جديد، قامت بتحضيره ضد المعني بالأمر فور استئناف عمله، بعد قرار التوقيف الظالم في حقه لمدة ستة أشهر، بسبب نشاطه النقابي الحر”.
وقالت النقابة، إن “هذه التجاوزات تحدث في وقت تسارع بلادنا الخطى لترسيخ الشفافية والنزاهة والديمقراطية، وتخليق الحياة العامة وربط المسؤولية بالمحاسبة، وتفعيل المحاسبة على أساس القانون في إطار دولة الحق والقانون والمؤسسات”.
واستنكرت النقابة في ذات البيان “استمرار التعسف في حق أحد أعضاء مكتبها الوطني واعتبرت قضيته قضية نقابية، تخص المكتب الوطني وكافة مناضليه، كما “جددت تضامنها معه في خطوة الاعتصام المفتوح الذي يخوضه بمقر عمله، منذ 18 دجنبر 2023”.
وأعلن المكتب الوطني، عن “تنديده بحرمان دكاترة القطاع من حقوقهم القانونية والمشروعة في التراخيص لاجتياز مباريات التعليم العالي طبقا للقانون”، داعيا “الموظفين والموظفات إلى التعبئة الشاملة، ومواصلة النضال لخوض المحطات النضالية التي سيتم الإعلان عنها لاحقا، بمناسبة تسطير البرنامج النضالي المكثف للنقابة”.
وأثارت النقابة في بيانها انتباه “رئاسة الحكومة، إلى ضرورة إعمال القانون، وتفعيل المحاسبة بقطاع المقاومة، عبر الضرب على أيدي المتلاعبين بالمال العام وبمصير مئات الموظفين”.
و أعاب نفس البيان على الإدارة سوء تصرفها في الإجازات السنوية للموظفين منددا “باستمرار الإدارة في مسلسل تشطير الإجازات إلى فترات قصيرة جدا، بمبررات واهية وباطلة”، و “تهربها المكشوف والمفضوح من الجلوس إلى طاولة الحوار حول الملف المطلبي للنقابة، في وقت قطعت جل القطاعات الحكومية أشواطا في جولات الحوار الداخلي مع الفرقاء النقابيين للاستجابة للمطالب المشروعة والعادلة للطبقة الشغيلة، تماشيا مع سياسة الدولة في مأسسة الحوار الاجتماعي بين الحكومة والنقابات”.
المصدر: مملكة بريس
إقرأ أيضاً:
بحضور نزار البركة انطلاق اشغال المؤتمر الوطني للعصبة المغربية للدفاع عن حقوق الانسان
بحضور نزار البركة وقيادات حزب الاستقلال، انطلقت عشية اليوم الجمعة 31 ماي الجاري أشغال المؤتمر الوطني العام التاسع للعصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان بمدينة المحمدية والذي تستمر فعالياته أيام 31/1/2 يونيو 2024، تحت شعار: ”52 سنة من الالتزام بقضايا حقوق الانسان”.
ويترأس أشغال المؤتمر رئيس المكتب المركزي للعصبة عادل تشيكيطو بحضور اعضاء المكتب التنفيذي ورؤساء الفروع الجهوي، والمؤتمرين المنتدبين عن المؤتمرات الجهوية. هذا وتضمن جدول أعمال المؤتمر الكلمات الافتتاحية الخاصة بالجلسة العامة، من قبيل كلمة رئيس العصبة، كلمة اللجنة التحضيرية للمؤتمر، كلمات ضيوف المؤتمر. ويتخلل المؤتمر فقرات اعتراف حيت خصص المنظمون تكريم خاص للرؤساء السابقين للعصبة الى جانب تكريم بعض الوجوه الحقوقية بالمغرب. وفي الشق التنظيمي للمؤتمر انعقدت أشغال الجلسة الاولى المخصصة لانتخاب رئيس المؤتمر طبقا للقانون الاساسي للعصبة والمصادقة على وثائق المؤتمر، وثيقة الحقوق المدنية والسياسية وثيقة الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئية. وسيخصص اليوم الثاني للمؤتمر للحوار الوطني الاول لجمعيات حول مسار حقوق الانسان بالمغرب. وستخصص الجلسة المسائية، للمصادقة على التقارير الادبية والمالية، استقالة المكتب المركزي، المصادقة على التعديلات المقترحة على القانون الاساسي، علاوة على انعقاد الدورة الاولى للمجلس الوطني. كما سيسفر المؤتمر عن انتخاب رئيس العصبة وانتخاب أعضاء المكتب المركزي، على ان يختتم المؤتمر السبت باجتماع دورة كتاب الفروع الجهوية والاقليمية والمحلية والمصادقة على البيان الختامي للمؤتمر.