قيادي بـ”حماس”: إسناد إدارة قطاع غزة للجنة تكنوقراط مقترح مصري
تاريخ النشر: 8th, December 2025 GMT
الثورة نت /..
كشف القيادي في حركة المقاومة الإسلامية (حماس)، طاهر النونو، أن فكرة “إسناد إدارة قطاع غزة للجنة من التكنوقراط هي مقترح مصري أتى بعد رفض السلطة الفلسطينية تسلم القطاع”.
وقال القيادي في “حماس”، في تصريح لقناة الجزيرة مباشر، إن العدو الإسرائيلي رفض كل المقترحات لحل أزمة مقاتلي المقاومة المحاصرين في رفح.
واعتبر طاهر النونو أن “أبو شباب وغيره من العملاء حكموا على أنفسهم بالقتل بتعاونهم مع العدو الإسرائيلي وخيانتهم لشعبنا”.
وأكد النونو أن “على عاتق الإدارة الأمريكية مسؤولية لجم نتنياهو وإجباره على الالتزام بخطة الرئيس الأمريكي ترامب”.
المصدر: الثورة نت
إقرأ أيضاً:
حماس توافق على لجنة «تكنوقراط»
البلاد (غزة)
جددت حركة حماس تأكيدها على عدم رغبتها في الاستمرار بحكم قطاع غزة، معلنة موافقتها على تشكيل لجنة تكنوقراط لإدارة شؤون القطاع في خطوة، تأتي ضمن المرحلة الثانية من خطة السلام الأمريكية التي يقودها الرئيس دونالد ترامب.
تأتي هذه الخطوة بالتزامن مع استعداد واشنطن للإعلان عن تفاصيل الهيكل الجديد لحكم غزة قبل أعياد الميلاد، وفق مسؤولين أميركيين ومصدر غربي، الذين أشاروا إلى أن عمل القوة الدولية وهيكل الحكم الجديد وصل إلى مراحله الأخيرة، مع توقع الإعلان عنه خلال أسبوعين إلى ثلاثة أسابيع.
وتشمل المرحلة الثانية انسحاباً إسرائيلياً إضافياً من أجزاء من غزة، ونشر قوة دولية لضمان الاستقرار، وبدء العمل بهيكل الحكم الجديد المعروف باسم “مجلس السلام” بقيادة ترامب. ويضم مجلس السلام زعماء من الشرق الأوسط والغرب، مع مجلس تنفيذي دولي تحت إشراف الرئيس الأميركي يشارك فيه رئيس الوزراء البريطاني السابق توني بلير، ومستشارو ترامب جاريد كوشنر وستيف ويتكوف، إضافة إلى مسؤولين كبار من الدول الأعضاء في المجلس.
وتعمل لجنة التكنوقراط الفلسطينية تحت إشراف المجلس التنفيذي، وتشمل بين 12 و15 فلسطينياً من ذوي الخبرة الإدارية والتجارية، غير منتمين لأي فصيل سياسي مثل حماس أو فتح، حيث تم تقليص القائمة الأولية من 25 مرشحاً بعد دراسة خبراتهم ومكان إقامتهم الحالي أو السابق في غزة.
وفي سياق متصل، كشفت المصادر عن استمرار المفاوضات الأمريكية مع قطر ومصر وتركيا وحماس حول اتفاق تقرر بموجبه تخلي الحركة عن حكم غزة ونزع سلاحها تدريجياً، بدءاً من الأسلحة الثقيلة ثم الخفيفة، بما يمهد الطريق لتنفيذ المرحلة الثانية من الاتفاق وتحقيق استقرار طويل الأمد في القطاع.