سيدار الحجار: بعث نشاط الوحدات الإنتاجية بعد تشغيل الفرن العالي
تاريخ النشر: 4th, January 2024 GMT
باشرت الوحدات الإنتاجية لمركب سيدار الحجار بعنابة نشاطها، وذلك بعد عملية إعادة تشغيل الفرن العالي.
وحسب ما أفاد به، بيان لمجمع “إيميتال”، أنه “بدأ الإنتاج الفعلي” لمركب سيدار الحجار، التابع لمجمع سيدار، فرع مجمع “إيميتال”، وذلك بعد إعادة تشغيل الفرن العالي بتاريخ 19 ديسمبر 2023.
وعليه، “باشرت الوحدات الإنتاجية في النشاط يوم 1 جانفي 2024، بدء من إرسال حديد الزهر من الفرن العالي ووصوله إلى المفولذتين رقم 1 ورقم 2، وكذا المفولذة الكهربائية في انتظار وصول المنتجات نصف المصنعة للمدرفلات”، يضيف البيان.
للإشارة، تم إطلاق عملية إعادة تشغيل الفرن العالي لمركب سيدار الحجار بعد توقف دام ثلاثة أشهر، وذلك بعد معالجة إشكالية تموين هذا المركب بمادة الفحم الحجري التي تعد ضرورية لتشغيل الفرن العالي.
وكان الرئيس المدير العام للمركب، كريم بولعيون، قد أكد تسطير برنامج بأهداف إنتاجية تتجاوز ال 600 ألف طن من المواد الحديدية القابلة للتسويق خلال السنة الجارية 2024، بعد أن وصل الإنتاج سنة 2023 إلى نحو 300 ألف طن من منتجات الحديد والصلب.
ويشغل مركب سيدار الحجار أكثر من 5500 عامل، وينتج المواد الحديدية المسطحة والطويلة والأنابيب غير الملحمة وحديد الخرسانة وغيرها من منتجات الحديد والصلب.
المصدر: النهار أونلاين
إقرأ أيضاً:
بعد مأساة الطريق الإقليمي .. كيف نظم قانون العمل تشغيل الأطفال؟
خيم الحزن على الشارع المصري بعد الحادث المأساوي الذي وقع أمس على الطريق الإقليمي، وأسفر عن مصرع 18 فتاة، أغلبهم مراهقات، واثنتان لم تتجاوزا الرابعة عشرة من العمر.
الحادث وقع عندما اصطدمت شاحنة نقل بحافلة صغيرة تقل الفتيات العاملات من قرية كفر السنابسة بمحافظة المنوفية إلى مكان عملهم في دلتا النيل، مما أدى إلى وفاتهن جميعا.
سلطت هذه الواقعة الضوء على ملف "تشغيل الأطفال" وكيف نظمت التشريعات الحالية ضوابط تشغيلهم .
وبالتزامن مع الحادث يوضح قانون العمل رقم 12 لسنة 2003 الضوابط القانونية لتشغيل الأطفال.
نصت المادة 98 على أن الطفل هو كل من بلغ الرابعة عشرة من العمر أو تجاوز سن إتمام التعليم الأساسي ولم يبلغ الثامنة عشرة.
كما أوجبت المادة على صاحب العمل الذي يستخدم طفلاً دون السادسة عشرة منحه بطاقة تثبت عمله لديه، وتلصق عليها صورته وتعتمد من مكتب القوى العاملة المختص.
وحظرت المادة 99 تشغيل الأطفال، ذكور وإناث، قبل بلوغهم سن إتمام التعليم الأساسي أو الرابعة عشرة – أيهما أكبر – مع السماح بتدريبهم بدءًا من سن الثانية عشرة.
فيما نصت المادة 100 على أن الوزير المختص يصدر قرارًا ينظم ظروف وشروط وأحوال تشغيل الأطفال، ويُحدد الأعمال التي يُحظر تشغيلهم فيها وفقًا للفئات العمرية المختلفة.
ووفقا للمادة 101 يُمنع تشغيل الطفل لأكثر من 6 ساعات يوميا، ويجب أن تتخللها فترات راحة لا تقل في مجموعها عن ساعة واحدة، بحيث لا يعمل الطفل أكثر من 4 ساعات متصلة، كما يحظر تشغيله في أيام العطلات الرسمية أو خلال الفترة من السابعة مساءً حتى السابعة صباحًا.
أما المادة 102 فألزمت صاحب العمل بعدة التزامات، أبرزها:
تعليق نسخة واضحة من الأحكام الخاصة بتشغيل الأطفال في مكان العمل.
إعداد كشف بساعات العمل وفترات الراحة، معتمد من الجهة المختصة.
إخطار الجهة الإدارية بأسماء الأطفال العاملين، والأشخاص المكلّفين بمراقبتهم.
وفي سياق متصل، يستعد سوق العمل لتطبيق قانون العمل الجديد رقم 14 لسنة 2025، المقرر بدء العمل به في الأول من أغسطس 2025.
حظر تشغيل الأطفالوينص القانون الجديد على حظر تشغيل الأطفال قبل سن الخامسة عشرة، مع السماح بتدريبهم بدءا من سن الرابعة عشرة، بشرط ألا يؤثر التدريب على مواصلة التعليم.
كما يلزم صاحب العمل الذي يدرب طفلا بمنحه بطاقة تدريب معتمدة، على أن يصدر الوزير المختص قرارا يحدد شروط وضوابط التشغيل والتدريب، بما يضمن الحماية الكاملة للأطفال داخل بيئة العمل.
وداع المدير القطري لصندوق الأمم المتحدة للسكان واشادة بدوره في دعم صحة الأمهات والأطفال