الانتهاء من إصلاح كسر خط المياه قطر ٨٠٠ مم وعودتها بالعياط
تاريخ النشر: 4th, January 2024 GMT
أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالجيزة، الانتهاء من إصلاح الكسر المفاجئ بخط المياه قطر ٨٠٠ مم بمنطقة العياط.
وأوضح المهندس منصور بدوي رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالجيزة، أنه تم إعادة ضخ المياه للمواطنين، وذلك بعد نهو أعمال الإصلاح لتصل تدريجيًا لقرى:" بمها، اللشت، السعودية، أبو العباس، الناصرية، كفر طرخان، القطوري، كفر جرزا، الرقة، جرزا".
جديرُ بالذكر، أن الشركة دفعت بسيارات مياه نقية في الأماكن المتأثرة بانقطاع المياه لحين تم الإنتهاء من أعمال الإصلاح وعودة المياه بصورة طبيعية للمواطنين.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: شركة مياه الشرب والصرف الصحي شركة مياه الشرب الصرف الصحي شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالجيزة منطقة العياط مياه الشرب والصرف الصحي بالجيزة رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالجيزة الصرف الصحي بالجيزة
إقرأ أيضاً:
لا انتهاكات أو شكاوى.. النيابة تجري تفتيشا لمركز إصلاح وتأهيل العاشر من رمضان.. صور
كلّف النائب العام فريقًا من أعضاء النيابة العامة بالانتقال لزيارة وتفتيش “مركز إصلاح وتأهيل العاشر من رمضان (٤) رجال”، فانتقل الفريق إلى هناك، حيث تفقّد عنابر النزلاء، وتحقّق من نظافتها وجاهزيتها وملاءمتها لأعدادهم، وخُلوها مما ينتهك خصوصيتهم.
جاء ذلك في إطار توجيهات النائب العام المستشار محمد شوقي، بالتفتيش الدوري على مراكز الإصلاح والتأهيل وأقسام الشرطة بمختلف أنحاء الجمهورية.
كما استمع الفريق إلى عددٍ من النزلاء بشأن تقييمهم لأوضاعهم المعيشية، فلم يُبدوا أية شكاوى، وقرّروا تمتعهم بكامل حقوقهم التي كفلها الدستور والقانون.
وقد زار فريق النيابة العامة المركز الطبي الملحق بمركز الإصلاح والتأهيل، ووقف على أحوال النزلاء المترددين عليه، وانتظامهم في تلقّي الرعاية الطبية اللائقة، كما عاين صيدلية المركز، ومناطق التريُّض، وأماكن الزيارة -مطالعًا دفاترها-، والمبنى التعليمي، ودور العبادة، ومكتبة الاطلاع، والملاعب الرياضية، وغرف أداء الهوايات.
وفي ختام الزيارة، تحقق الفريق من أماكن إعداد الطعام، وقوفًا على مدى صلاحية الأغذية فيها، ومدى استيفاء الاشتراطات الصحية بها.
وستواصل النيابة العامة تباعًا تفتيش أقسام ومراكز الشرطة، وزيارة أماكن الإصلاح والتأهيل المجتمعي، إعمالًا لدورها في صون وحماية الحقوق والحريات، وقيامًا بواجبها في الإشراف على الأماكن التي تنفذ فيها الأحكام الجنائية، وذلك وفقًا لما كفله الدستور والقانون، كما ستقوم برصد ومتابعة أية شكاوى تَرِد في هذا الشأن.