الحجار أطلق مشروع خطوة لتقديم الدعم النفسي في حالات الطوارىء والازمات جنوباً
تاريخ النشر: 4th, January 2024 GMT
في خطوة نحو تقديم العون للمناطق المتضررة في الجنوب والتركيز على تلبية الحاجات النفسية والاجتماعية للافراد المتأثرين بالنزوح والاوضاع الطارئة، اطلقت وزارة الشؤون الاجتماعية مشروع "خطوة" لتقديم الدعم النفسي الاجتماعي للأطفال ومقدمي الرعاية في حالات الطوارئ والأزمات في الجنوب بالشراكة مع منظمة "اكسبرتيز فرانس" ومؤسسة "شيلد"، من خلال 5 عيادات نقالة في مختلف مناطق الجنوب (صيدا، جزين، الزهراني، صور، النبطية، بنت جبيل، حاصبيا ومرجعيون) مزودة باختصاصيين نفسيين اجتماعيين وفريق عمل لتقديم الدعم اللازم للاهالي خصوصا الاطفال، بالتعاون مع البلديات واتحادات البلديات في هذه المناطق.
واعتبر ان المشروع هو "خطوة من الوزارة من اجل الناس والمطلوب من الناس القيام بخطوة تجاه السيارات النقالة التي ستكون بين صيدا وجزين ومنطقة النبطية وحاصبيا ومرجعيون الى منطقة بنت جبيل ومنطقة صور وهذه السيارات مزودة باختصاصيين وفريق عمل، وهذه الخطوة من الوزارة تجاه الناس ليبدأوا بمعالجة وضعهم والقيام بخطوة تجاه هذه المراكز، ونحن لم نذهب الى مراكز ثابتة لاننا نعرف ان هناك صعوبة ومخاطر في التنقل في المناطق وايضا لدينا صعوبة مادية للتنقل وهذا العمل منسق في ما بيننا ووزارة الصحة واتحاد البلديات وما بين الجمعيات القائمة على الارض وما بين كل المؤسسات الاجنبية والمحلية".
وختم متمنيا "ان نكون بكل العمل المطلوب في خلال الستة اشهر، وطبعا سيكون لدى هذا المشروع محطات تقويم حتى نستطيع ان نطوّر وان نعطي استجابة حقيقية، ويبقى كل ما نقوم به من مشاريع في الجنوب قليل او بالكاد باستطاعتها ان تغطي هذه الثغرة الكبيرة التي نعاني منها. ولدينا مبادرات لدعم الصحة النفسية على مستوى الجنوب وايضا لدينا مبادرات لدعم المواد الغذائية على مستوى الشريط الحدودي ودعم مادي وخلال شهر كانون الثاني سنشرح كل هذه الخطوات في مؤتمر صحافي".
المصدر: لبنان ٢٤
إقرأ أيضاً:
كاتب الدولة المكلف بالإسكان: مشروع قانون الوكالات الجهوية للتعمير خطوة لتعزيز النجاعة وتجويد الخدمات
زنقة20ا الرباط
أكد أديب بن براهيم، كاتب الدولة المكلف بالإسكان لدى وزارة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، أن مشروع القانون رقم 24.23 المتعلق بإحداث الوكالة الجهوية للتعمير والإسكان يعد محطة مفصلية في مسار إصلاح منظومة التعمير، ويستجيب لتوجيهات الملكية السامية وتوصيات الحوار الوطني حول التعمير والإسكان.
وخلال رده على أسئلة برلمانية بمجلس المستشارين، أوضح بن براهيم أن إعداد هذا المشروع تم في إطار مقاربة تشاركية، حيث وُضع لدى الأمانة العامة للحكومة في دجنبر 2023، ثم خضع لسلسلة من المشاورات والنقاشات مع عدد من القطاعات، على رأسها وزارة الداخلية، قبل المصادقة عليه خلال يناير 2025.
وأوضح المسؤول الحكومي أن المشروع يستهدف معالجة مجموعة من الاختلالات، من أبرزها ضعف التنسيق في تدبير المجال الترابي، وغياب رؤية مؤسساتية منسجمة، والتفاوت بين الجهات في معالجة ملفات التعمير، إلى جانب غياب آلية واضحة للتحكيم الإداري لفائدة المواطنين والمستثمرين، خصوصاً في المناطق القروية.
كما شدد على أن إحداث الوكالة الجهوية من شأنه تعزيز التخطيط الترابي على المستوى الجهوي، عبر تجميع المهام وتوحيد الممارسات وتكييف الخدمات مع الخصوصيات المجالية، مع تقريبها من المواطنين وتحقيق حكامة أكثر نجاعة في تدبير ملفات التعمير والإسكان.
واعتبر بن براهيم أن المشروع سيُمكّن من إرساء مخاطب جهوية موحد واستراتيجي في مجالات التهيئة والتعمير والسكن، بما يُسهم في تحفيز الاستثمار، وتيسير المساطر، وتحسين العرض السكني، خاصة في العالم القروي والمجالات الأقل استفادة من الخدمات العمومية