«حفلات» وبذخ بتكاليف مبالغ فيها تُكبد الأسر أعباء مادية إضافية
تاريخ النشر: 6th, January 2024 GMT
العين: منى البدوي
تسببت المظاهر وحب التفاخر في إفساد ما أصلحته «كورونا»، حيث اختفت في ظل الجائحة العالمية العديد من مظاهر البذخ المصاحبة، ليس فقط لحفلات الخطوبة وعقد القرآن والزفاف وأعياد الميلاد، وإنما أيضاً المبالغة في تنظيم حفلات أخرى بمسميات مختلفة، بعضها مستحدثة على المجتمع المحلي، تُكبد الأسر أعباء مادية إضافية.
خلال انتشار جائحة «كورونا»، والتي استدعت تطبيق جملة من الإجراءات الاحترازية للحد من انتشارها، ومن ضمنها تقنين حفلات الزواج، بتحديد عدد معين من «المعازيم» يجب عدم تجاوزه، اختفت العديد من المظاهر، كما أن الأسر استحسنت ما فرضته كورونا، من العودة للعادات والتقاليد التي كان خلالها أهل العروسين يدعون الأهل والأصدقاء للحفل ضمن إطار عائلي، من دون أي مظهر من مظاهر البذخ.
وبعد عودة الحياة إلى طبيعتها، بدأ البعض بالعودة مجدداً إلى ما كانوا عليه، وربما اتسع النطاق ليشمل سلسلة لا تتوقف من الحفلات، تبدأ بالخطوبة ثم عقد القِران، ليأتي قبيل حفل الزفاف ما يسمى ب «توديع العزوبية» الخاص بالعروس وصديقاتها، وبعد الزواج تبدأ حفلات بمسميات أخرى منها «معرفة جنس الجنين»، وتتوالى بعدها الحفلات باستقبال بعد الولادة وعيد ميلاد «نصف السنة»، وبعدها السنة ومن ثم انضمام الطفل الأول للمدرسة.
ومن الحفلات المستحدثة دعوة الأهل والأصدقاء إلى عيد الميلاد الأربعين والخمسين، وغالباً ما تكون هذه النوعية من الحفلات مصحوبة بمظاهر بذخ مبالغ فيها من استئجار قاعات حفلات وشركات منظمة تتولى عملية الضيافة والتصوير والإضاءة وغيرها.
اعتراف بالندم
اعترفت براء خالد (موظفة) بمشاعر الندم التي اعترتها بعد أن انجرت وراء المظاهر الخادعة والأفكار الدخيلة، وقامت بعمل حفل لمعرفة جنس الجنين. وقالت: ضيعت الوقت في البحث عن أفكار جديدة لم يسبق لغيري تنفيذها في معرفة نوع جنس الجنين، ودفعت مبالغ مالية أقلها مادة الباودر التي تنطق باللون الأزرق أو الوردي والتي يصل سعر الواحدة منها إلى 250 درهماً، إلى جانب الديكورات والإكسسوارات والضيافة وغيرها.
دور الأهل التوعوي
وقالت نورة العامري (تربوية متقاعدة) إن ما نشاهده من مظاهر بذخ في مختلف المناسبات الاجتماعية المتعارف عليها، وأيضاً الدخيلة على مجتمعنا، بات يتطلب تفعيل دور الأهل في التصدي للأفكار الغريبة والمستهجنة على مجتمعنا المحلي، ومنها المبالغة في تكاليف وعدد الحفلات بمختلف مسمياتها، وتوجيه الأبناء نحو ضرورة الاقتداء بقادتنا «حفظهم الله» الذين يعتبرون مثالاً يحتذى به في المحافظة على الهوية الوطنية والعادات والتقاليد.
وسائل التواصل
وذكرت هديل أسعد (موظفة)، أن جملة من العناصر ساهمت في ظهور هذه النوعية من المظاهر الدخيلة التي تُلحق ضغوطاً مادية على الفرد، ومنها التقليد الأعمى، وحب الظهور، والتباهي، والبذخ، ليس فقط لدى الفرد الميسور مادياً، وإنما لدى محدودي الدخل، وأيضاً وسائل التواصل الحديثة التي يقوم الناس بتصوير ما يعتبرونه واحداً من المظاهر التي تسهم في إبرازهم اجتماعياً، وحولت الأمر إلى أشبه ما يكون بحلبة منافسة للتباهي بمن يقوم بابتداع أفكار جديدة لم يطبقها أحد من قبلهم.
وأضافت أن البعض يقوم باقتراض الأموال ليتمكن من عمل حفلات متتالية، وهو ما يجهل البعض أن ما يقومون به هو تقليد أعمى وتشبه بالغرب، ومنها حفل «التعرف إلى جنس الجنين» و«شاور بيبي».
المصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: فيديوهات حفلات جنس الجنین
إقرأ أيضاً:
مدبولي لـ صدى البلد: برنامج صندوق النقد لا يحمل المواطنين أعباءً جديدة
رد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء على سؤال “صدى البلد” بشأن المراجعة الخامسة للبرنامج الاقتصادي لمصر مع صندوق النقد الدوليّ، وما إذا كانت ستحمل أعباء على المواطنين.
وأوضح رئيس مجلس الوزراء أن هذا البرنامج ـ وكما أكد صندوق النقد نفسه ـ هو برنامج إصلاح اقتصادي لمصر، وأن الحكومة المصرية أعدته وتقوم بتنفيذه، وأن دور الصندوق يقتصر على مساعدة مصر على تنفيذ برنامجها وتحقيق مستهدفاته لضمان نجاحه في الإصلاحات المطلوبة، لافتا إلى أن ما يثار أيضا على أسعار البترول قد تم توضيحه من قبل بأنه يخضع لبرنامج الدولة الذى سبق إعداده، ولا يخضع لأي شروط من قبل الصندوق، بل الأمر يتعلق فقط بمدى تحقيق المستهدفات التي تم الاتفاق عليها مع الصندوق وفقا لبرنامج الحكومة نفسه.
وفي هذا الإطار، أوضح الدكتور مصطفى مدبولي أنه فيما يتعلق بوجود بعثة الصندوق في مصر فهذا لا يعني انتهاء المراجعة، بل يكون هناك بعض النقاط التي تناقشها البعثة مع مسئولي الصندوق، ويتم مراجعتها مرة أخرى عن طريق تقنية الفيديو كونفرانس مع الحكومة، ثم يتم عرض الأمر على مجلس إدارة الصندوق وفقا لجدول أعماله، موضحا أن الموضوع لا يتعلق بفرض أعباء جديدة على الدولة أو المواطنين، فالبرنامج كما هو، والإجراءات التي تعهدت بها الحكومة المصرية كما هي، ولا يوجد أي تغيير أو شروط جديدة.
وأضاف رئيس الوزراء: صندوق النقد الدوليّ لا يفرض على الدولة شيئًا ضمن برنامج الإصلاح الاقتصادي، ووجوده في مصر مثل مؤسسات دولية أخرى يكون بمثابة شهادة ثقة في الاقتصاد المصري ومناخ الاستثمار، وتحسن الأجواء القائمة، وهو ما ينعكس في حركة تدفق الاستثمارات الأجنبية داخل الدولة، موضحًا أن وجود هذه النوعية من المؤسسات الدولية التي تصدر تقارير إيجابية عن مصر يدعو للثقة لدى المستثمرين الأجانب في الاقتصاد المصري.
اللواء شقير: ستعود المناطق المحتلة في الجنوب الى الدولة وأهلها