محامون وتعليمات.. خطة إسرائيلية لمواجهة قضية الإبادة الجماعية أمام العدل الدولية
تاريخ النشر: 6th, January 2024 GMT
بدأت إسرائيل باتخاذ خطوات عملية لمواجهة قضية الإبادة الجماعية في غزة، التي رفعتها جنوب أفريقيا أمام محكمة العدل الدولية، عبر تعيين محامين وإصدار تعليمات للسفارات، وفقا لتقارير إعلامية.
وذكرت صحيفة "تايمز أوف إسرائيل"، الجمعة، أنه تم تعيين محام بريطاني للدفاع عن إسرائيل في لاهاي من تهم الإبادة الجماعية في غزة.
وقالت "سيقدم خبير النزاعات الإقليمية، مالكولم شو، دفاع إسرائيل ضد اتهامات جنوب أفريقيا بارتكاب جرائم حرب أمام محكمة العدل الدولية في 12 يناير".
وأشارت إلى أن "البروفيسور مالكولم شو، هو خبير بارز في النزاعات الإقليمية ومختص بقانون الإبادة الجماعية".
وتم تأكيد تعيين شو من قبل مراسل الشؤون القانونية في هيئة البث الإسرائيلية، أفيشاي غرينزايغ، في منشور على أكس.
ידידי @AmichaiStein1 ועבדכם פרסמנו זה עתה: ישראל מינתה את פרופ׳ מלקולם שואו, מומחה בריטי למשפט בינלאומי, כדי שייצג אותה בבית הדין הבינלאומי בהאג.
שואו נחשב למומחה מוערך ובעל ניסיון בתחום.
وأفاد موقع "واينت" الإخباري أنه أحد المحامين الأربعة الذين تم اختيارهم لتمثيل إسرائيل في جلسات الاستماع.
ومن المتوقع أن تشهد جلسة الاستماع المقرر عقدها في 11 يناير عرض ممثلي جنوب أفريقيا لقضيتهم ضد إسرائيل، في حين ستقدم إسرائيل دفاعها ضد الاتهامات في اليوم التالي، وفقا للصحيفة.
وشو (76 عاما) هو أيضا خبير في حقوق الإنسان، وقد مثل دولا من بينها الإمارات وصربيا والكاميرون في المحكمة الدولية.
وفي طلبها الذي قدمته الأسبوع الماضي، اتهمت جنوب أفريقيا إسرائيل بارتكاب أعمال خلال حربها ضد حماس في غزة تتسم "بطابع الإبادة الجماعية، لأنها ارتكبت بنية محددة لتدمير الفلسطينيين في غزة".
وإسرائيل هي إحدى الدول الموقعة على اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية التي اعتمدتها الجمعية العامة للأمم المتحدة في عام 1948، وبالتالي فهي تخضع لولاية محكمة العدل الدولية، وهي جهاز تابع للأمم المتحدة، ولأحكامها.
وبموجب بنود الاتفاقية فإن إسرائيل ملزمة بإرسال ممثلين إلى المحكمة في أعقاب تقديم الدعوى ضدها.
تعليمات للسفاراتوفي سياق متصل، أصدرت وزارة الخارجية الإسرائيلية تعليمات لسفاراتها بالضغط على الدبلوماسيين والسياسيين في البلدان المضيفة لهم لإصدار بيانات ضد قضية جنوب أفريقيا أمام محكمة العدل الدولية، وفقا لنسخة عن برقية عاجلة حصل عليها موقع "أكسيوس".
وتوضح البرقية، التي أرسلتها وزارة الخارجية الإسرائيلية، الخميس، إلى سفاراتها خطة العمل الدبلوماسية الإسرائيلية قبل جلسة محكمة العدل الدولية الأسبوع المقبل، وهي ممارسة ضغط دولي على المحكمة لعدم إصدار أمر قضائي يأمر إسرائيل بتعليق حملتها العسكرية في غزة.
ورفعت جنوب أفريقيا القضية الأسبوع الماضي. وفي تقريرها المؤلف من 84 صفحة، تقول إن الحملة العسكرية الإسرائيلية في غزة تنتهك التزامات تل أبيب بموجب اتفاقية الإبادة الجماعية لعام 1948، التي تعرف الإبادة الجماعية بأنها "أفعال ترتكب بقصد التدمير، كليا أو جزئيا، لمجموعة قومية أو إثنية أو عرقية أو دينية".
وتزعم جنوب أفريقيا أن تصرفات إسرائيل في غزة "تعتبر ذات طابع إبادة جماعية لأنها تهدف إلى تدمير جزء كبير" من السكان الفلسطينيين في القطاع.
ورفضت إسرائيل على الفور القضية باعتبارها "لا أساس لها من الصحة"، لكنها - على عكس القضايا السابقة في المحاكم الدولية - قررت المثول أمام المحكمة لأنها من الدول الموقعة على اتفاقية الإبادة الجماعية، وفقا لأكسيوس.
وطلبت بريتوريا من المحكمة اتخاذ إجراءات مؤقتة عاجلة، بما في ذلك إصدار أمر لإسرائيل بتعليق حملتها العسكرية في غزة، بينما تستمر القضية.
ورفضت وزارة الخارجية الإسرائيلية الرد على طلب للتعليق من أكسيوس.
مكان غير صالح للعيشوحذر منسق الشؤون الإنسانية في الأمم المتحدة، الجمعة، من أن قطاع غزة بات "بكل بساطة غير صالح للسكن"، وذلك بعدما دمره القصف الإسرائيلي الكثيف ردا على هجوم حركة حماس في السابع من أكتوبر.
وقال مارتن غريفيث في بيان "بعد ثلاثة أشهر من هجمات السابع من أكتوبر الفظيعة، باتت غزة مكانا للموت واليأس"، و"يواجه (سكانها) تهديدات يومية على مرأى من العالم".
وتوعدت إسرائيل بـ"القضاء" على حركة حماس التي تصنفها والولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي بأنها إرهابية، بعد هجومها غير المسبوق في 7 أكتوبر والذي خلف نحو 1140 قتيلا معظمهم من المدنيين وبينهم نساء وأطفال، بحسب تعداد لوكالة فرانس برس استنادا إلى حصيلة إسرائيلية.
كما خطف نحو 250 شخصا إلى غزة أفرج عن نحو 100 منهم خلال هدنة في نهاية نوفمبر.
ومنذ ذلك الحين، خلفت العمليات العسكرية الإسرائيلية 22600 قتيل في قطاع غزة المحاصر، معظمهم من المدنيين وبينهم النساء والأطفال، وفقا لوزارة الصحة التابعة لحركة حماس التي تسيطر على القطاع منذ عام 2007.
وأكدت الأمم المتحدة نزوح أكثر من 85 في المئة من سكان قطاع غزة البالغ عددهم 2,4 مليون نسمة.
المصدر: الحرة
كلمات دلالية: محکمة العدل الدولیة الإبادة الجماعیة جنوب أفریقیا فی غزة
إقرأ أيضاً:
فرقة إسرائيلية تسطو على تراث أم كلثوم.. مدحت العدل: مصر تملك آليات قانونية لحماية تراثها
أكد الدكتور مدحت العدل، الكاتب والسيناريست ورئيس جمعية المؤلفين، أن ما تقوم به دولة الاحتلال الإسرائيلي من استغلال غير مشروع لتراث أم كلثوم يمثل سطواً ثقافياً واضحاً، مشددًا، على أن التعامل مع هذا الكيان لا يتم بمنطق الندّية القانونية، لأنه كيان غير قانوني ولا تطبيع معه.
وأضاف في مداخلة هاتفية مع الإعلاميين شادي شاش ونانسي نور، مقدمي برنامج "ستوديو إكسترا"، عبر قناة "إكسترا نيوز"، أن النقابات والكيانات الثقافية والشعبية أعلنت مقاطعته بشكل كامل.
وتابع، أن محاولات إقامة حفلات مستوحاة من أعمال أم كلثوم داخل الأراضي المحتلة ليست الأولى من نوعها، وأن المجتمع الدولي نفسه لم يتمكن من ردع ممارسات هذا الكيان.
وأوضح العدل أن تحرك عضو مجلس النواب الدكتور إيهاب رمزي بسؤال لوزير الثقافة يأتي في إطار الخطوات البرلمانية المشروعة، مشيراً إلى أن التحرك على مستوى الدولة قد يسمح باللجوء للمؤسسات الدولية مثل اليونسكو والجهات المعنية بحماية التراث، وأن نتائج مثل هذه التحركات تعتمد على ما يمكن أن تنجح فيه الدولة دبلوماسياً وقانونيًا.
وأكد أن التعامل القانوني الكامل مع الكيان المحتل يوحي بأنه طرف قانوني مشروع، بينما مصر والمثقفون يعتبرونه كياناً قاتلاً وسارق أرض، وبالتالي فإن سرقة تراث فني ليست مفاجِئة ولا تتطلّب مخاطبته مباشرة.
وأشار العدل إلى أن مصر تمتلك بالفعل منظومة قانونية قوية لحماية تراثها، موضحاً أن التراث الفني يخضع لقوانين الملكية الفكرية الدولية، وأن الدولة قادرة على التحرك من خلال الويبو في سويسرا، والمنظمات الدولية المختلفة، إلى جانب القنوات الدبلوماسية.
ولفت إلى أن مصر عضو في جميع الاتفاقيات التي تحمي الملكية الفكرية، وأن الرئيس سبق أن أطلق عاماً كاملاً للملكية الفكرية، ما يعكس اهتمام الدولة بحماية حقوقها الثقافية والفنية محلياً ودولياً.
السلم والثعبان2 يتصدر شباك التذاكر في السينمات السعودية .. تفاصيل