ببساطة شديدة أن التضخم يعرف بأنه ارتفاع مستمر فى المستوى العام لأسعار السلع والخدمات، وأصبح التضخم حديث الشارع المصرى فى ظل ارتفاع الأسعار وذلك بسبب زيادة معدلات الطلب على السلع والخدمات مع نقص فى الإنتاج مما يحتم على الدولة اتخاذ إجراءات تساعد على تخفيض معدلات التضخم فى الأجل القصير سواء من خلال السياسة النقدية أو السياسة المالية، وقد تفاقم الوضع بسبب التقلبات الاقتصادية العالمية والصدمات الأخيرة – مثل جائحة كورونا وتداعيات الغزو الروسى لأوكرانيا – وارتفاع أسعار الغذاء، مما ساهم فى الارتفاع الحاد فى مستويات الديون الخارجية للدولة، لذا فمن الضرورى الحذر فى اتخاذ إجراءات جديدة قد تؤثر على معدلات التضخم فى السوق المحلية قبل قياس اثرها المتوقع وإجراء تحليل لنتائجها على معدلات الزيادة فى التضخم محليًا على المدى القصير والمدى المتوسط، والجدير بالذكر ووفقًا لعلم الاقتصاد أن ليس كل الدين سيئًا، فالاقتراض يمكنه بالفعل تمويل الاستثمارات الحيوية فى البنية التحتية والصحة والتعليم وغير ذلك من السلع العامة، ويؤدى الاستثمار فى الطاقة الإنتاجية (عندما يتم بشكل سليم) إلى تحقيق دخل أعلى يمكن أن يعوض تكلفة خدمة الدين، وقد ساعد بعض الارتفاع فى الدين – ولاسيما فى الاقتصادات المتقدمة–على دعم النمو فى أعقاب الأزمة المالية العالمية وتجنب حدوث نتيجة أسوأ، ولكن تنشأ المشكلات حين يكون الدين مرتفعًا بالفعل والموارد المستمدة من القروض الجديدة (لا تُنفَق بحكمة) وذلك لأسباب عديدة منها الفساد فى بعض القطاعات والتى تحاول الدولة مواجهته طوال الوقت، على الجانب الآخر فإن العامل الأساسى فى هذا الارتفاع فى التضخم يعود إلى زيادة أسعار العملات الأجنبية مثل الدولار أمام الجنية المصرى وهو ما بدأ ينعكس بآثاره على أسعار السلع فى السوق المحلى، لا سيما مع وجود تحركات لأسعار بعض السلع لا سيما الغذائية فى الأسواق المحلية، وفى الأيام القادمة سنجد الطلب الإستثنائى لكثير من السلع قبل شهر رمضان ونقص المخزونات الإستراتيجية لبعض السلع الأخرى إلى جانب تأثر بعض السلع الأخرى بالتغيرات المناخية وارتفاع مقبل لدرجات الحرارة، أما الحلول فمحدودة، منها زيادة الإنتاج التصنيعى المصرى وهو ما يمكنه أن يوازن معارضة العرض والطلب، وبالتالى الحد من ارتفاع الأسعار ومعدل التضخم، وأيضاً تحسين سلاسل التوريد الخاصة للدولة لتكون قادرة على تلبية أى زيادة فى الطلب، ومن الحلول أيضاً استخدام كل ما لدى الحكومة من أدوات لمكافحة سياسات الإحتكار وغيرها لمواجهة تركز الربحية لدى الشركات الكبرى وتجار محددون، حيث إن القضاء على تركز النفوذ لدى مجموعة من التجار والشركات الكبيرة يحتاج للمواجهة بما يقلل من ارتفاع التضخم، أيضاً مراقبة الالتزام بما تحدده الحكومة من سقف للأسعار، وللحديث بقية إن شاء الله.
دكتور جامعى وكاتب مصرى
[email protected]
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: علاج التضخم د أحمد محمد خليل ارتفاع الاسعار
إقرأ أيضاً:
أسعار السلع التموينية اليوم الخميس 12-6-2025 في محافظة الدقهلية
شهدت اليوم الخميس أسعار السلع التموينية في محافظة الدقهلية خلال شهر يونيو ثباتا في الأسعار، بجميع منافذ المحافظة.
قائمة أسعار السلع التموينية لشهر يونيو 2025
أسعار المقررات التموينية:
كيلو السكر المعبأ بسعر 12.60 جنيه
زيت الخليط 800 مللي بسعر 30 جنيهًا
الأرز المعبأ بسعر 12.60 للكيلوجرام
مكرونة 800 جرام بسعر 18 جنيه
مكرونة 400 جرام بسعر 10 جنيه
عدس مجروش 500 جرام بسعر 21 جنيهًا
فول معبأ 500 جرام بسعر 9 جنيهات
دقيق معبأ ورقي أو بلاستيك 1 كجم بسعر 18 جنيهًا
مسلى صناعي 800 جرام بسعر 36 جنيهًا
شاي ناعم 40 جرام بسعر 5 جنيهات
صلصة 300 جرام بسعر 8 جنيهات
تونة مفتتة وزن 140 جرام بسعر 18 جنيه
مربى أنواع 350 جرام بسعر 16 جنيه
جبنة تتراباك 250 جرام بسعر 7.50 جنيه
جبنه تتراباك 500 جرام بسعر 14 جنيه
مسحوق أتوماتيك 800 جرام بسعر 25 جنيه
مسحوق عادي يدوي 800 جرام بسعر 16 جنيه.
صابون غسيل 125 جرام بسعر 3 جنيهات
صابون تواليت 125 جرام بسعر 7.50 جنيه
لبت جاف 125 جرام بسعر 25.50 جنيه
خل 5% 900 مللي بسعر 6 جنيهات
كيس ملح طعام 300 جرام بسعر 1.25 جنيه
بار حلاوة طحينية سادة 40 جرام بسعر 3 جنيهات
بسكويت يويوز سادة 1.50 جنيه
بسكويت يويوز ويفر أنواع بسعر 2.75 جنيه
بسكويت تومورو أنواع 3 جنيهات
بسكويت بوو أنواع 3.75 جنيه
طحينة بيضاء ظرف 140 جرامًا بسعر 3.75 جنيه
قهوة سريعة الذوبان 18 جرامًا بسعر 4 جنيهات
علبة مرقة دجاج مكعبات بسعر 6 جنيهات.