ببساطة شديدة أن التضخم يعرف بأنه ارتفاع مستمر فى المستوى العام لأسعار السلع والخدمات، وأصبح التضخم حديث الشارع المصرى فى ظل ارتفاع الأسعار وذلك بسبب زيادة معدلات الطلب على السلع والخدمات مع نقص فى الإنتاج مما يحتم على الدولة اتخاذ إجراءات تساعد على تخفيض معدلات التضخم فى الأجل القصير سواء من خلال السياسة النقدية أو السياسة المالية، وقد تفاقم الوضع بسبب التقلبات الاقتصادية العالمية والصدمات الأخيرة – مثل جائحة كورونا وتداعيات الغزو الروسى لأوكرانيا – وارتفاع أسعار الغذاء، مما ساهم فى الارتفاع الحاد فى مستويات الديون الخارجية للدولة، لذا فمن الضرورى الحذر فى اتخاذ إجراءات جديدة قد تؤثر على معدلات التضخم فى السوق المحلية قبل قياس اثرها المتوقع وإجراء تحليل لنتائجها على معدلات الزيادة فى التضخم محليًا على المدى القصير والمدى المتوسط، والجدير بالذكر ووفقًا لعلم الاقتصاد أن ليس كل الدين سيئًا، فالاقتراض يمكنه بالفعل تمويل الاستثمارات الحيوية فى البنية التحتية والصحة والتعليم وغير ذلك من السلع العامة، ويؤدى الاستثمار فى الطاقة الإنتاجية (عندما يتم بشكل سليم) إلى تحقيق دخل أعلى يمكن أن يعوض تكلفة خدمة الدين، وقد ساعد بعض الارتفاع فى الدين – ولاسيما فى الاقتصادات المتقدمة–على دعم النمو فى أعقاب الأزمة المالية العالمية وتجنب حدوث نتيجة أسوأ، ولكن تنشأ المشكلات حين يكون الدين مرتفعًا بالفعل والموارد المستمدة من القروض الجديدة (لا تُنفَق بحكمة) وذلك لأسباب عديدة منها الفساد فى بعض القطاعات والتى تحاول الدولة مواجهته طوال الوقت، على الجانب الآخر فإن العامل الأساسى فى هذا الارتفاع فى التضخم يعود إلى زيادة أسعار العملات الأجنبية مثل الدولار أمام الجنية المصرى وهو ما بدأ ينعكس بآثاره على أسعار السلع فى السوق المحلى، لا سيما مع وجود تحركات لأسعار بعض السلع لا سيما الغذائية فى الأسواق المحلية، وفى الأيام القادمة سنجد الطلب الإستثنائى لكثير من السلع قبل شهر رمضان ونقص المخزونات الإستراتيجية لبعض السلع الأخرى إلى جانب تأثر بعض السلع الأخرى بالتغيرات المناخية وارتفاع مقبل لدرجات الحرارة، أما الحلول فمحدودة، منها زيادة الإنتاج التصنيعى المصرى وهو ما يمكنه أن يوازن معارضة العرض والطلب، وبالتالى الحد من ارتفاع الأسعار ومعدل التضخم، وأيضاً تحسين سلاسل التوريد الخاصة للدولة لتكون قادرة على تلبية أى زيادة فى الطلب، ومن الحلول أيضاً استخدام كل ما لدى الحكومة من أدوات لمكافحة سياسات الإحتكار وغيرها لمواجهة تركز الربحية لدى الشركات الكبرى وتجار محددون، حيث إن القضاء على تركز النفوذ لدى مجموعة من التجار والشركات الكبيرة يحتاج للمواجهة بما يقلل من ارتفاع التضخم، أيضاً مراقبة الالتزام بما تحدده الحكومة من سقف للأسعار، وللحديث بقية إن شاء الله.
دكتور جامعى وكاتب مصرى
[email protected]
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: علاج التضخم د أحمد محمد خليل ارتفاع الاسعار
إقرأ أيضاً:
تراجع معدل التضخم في سلطنة عمان بنهاية مايو إلى 0.6%
تراجع معدل التضخم بسلطنة عُمان في شهر مايو إلى 0.63% مقارنة بــ0.9% عن شهر أبريل من العام الجاري وفق ما أظهرت بيانات الأرقام القياسية لأسعار المستهلكين بسلطنة عُمان، الصادرة عن المركز الوطني للإحصاء والمعلومات.
وأوضحت البيانات أن مجموعة السلع والخدمات المتنوعة كانت الأبرز من بين مجموعات السلع التي شهدت ارتفاعًا بنسبة 6.4% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.
وأشارت النشرة الإحصائية إلى تراجع مؤشر أسعار مجموعة المواد الغذائية والمشروبات غير الكحولية خلال شهر مايو الماضي بنسبة 0.78% مقارنة بالشهر المماثل من العام السابق، كما تراجع مؤشر أسعار الخضروات بنسبة 8.6%، والأسماك والأغذية البحرية بنسبة 2.3%، والفواكه 1.62%، والمشروبات غير الكحولية 0.12% مقارنة بالفترة نفسها من العام الفائت.
في حين ارتفع مؤشر أسعار السكر والمربى والعسل والحلويات بنهاية مايو من العام الحالي إلى 3.6% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، كما ارتفعت أسعار مجموعات المواد الغذائية الأخرى بنهاية مايو الماضي بنسبة 3.57%، وارتفعت أيضا أسعار الحليب والجبن والبيض بنسبة 1.8%، والزيوت والدهون 1.7%، واللحوم والخبز والحبوب 0.19 و 0.04 على التوالي مقارنة بالفترة المماثلة من العام السابق.
وأشارت البيانات إلى أن أسعار النقل والمطاعم والفنادق سجلت ارتفاعًا بنهاية مايو الماضي بنسبة 2.38%، و1.43% على التوالي مقارنة بالفترة المماثلة من العام الماضي.
وسجلت أيضًا أسعار الصحة والملابس والأحذية ارتفاعا بنسبة 0.76% و 0.57 % على التوالي، والثقافة والترفيه بنسبة 0.25%.
وشهدت أسعار التعليم والسكن والمياه والكهرباء والغاز وأنواع الوقود الأخرى ارتفاعا طفيفا بنسبة 0.07% و 0.03% على التوالي.
ووفق بيانات مؤشرات التضخم في سلطنة عُمان خلال شهر مايو من العام الجاري للمحافظات، سجلت محافظة الداخلية أعلى نسبة ارتفاع للتضخم والذي بلغ 1.46%، تلتها محافظة مسندم 1.11%، ثم محافظة جنوب الشرقية 0.03%، ومحافظة الظاهرة 0.88%، وسجلت محافظة مسقط 0.75%، ومحافظة الوسطى 0.64%، ومحافظة البريمي 0.42%، ومحافظة ظفار 0.31%، في المقابل سجلت محافظة جنوب الباطنة أدنى نسبة انخفاض للتضخم في شهر مايو الماضي بلغت 0.38% تلتها محافظة شمال الشرقية والتي سجلت 0.08%.
تخرج 9 دفعات من الضباط وضباط الصف بالمدرسة العليا للمشاة بشرشال