الزراعة تحصي تخصيصاتها المالية بموازنة 2024 وتتحدث عن آلية التوزيع
تاريخ النشر: 9th, January 2024 GMT
الاقتصاد نيوز - بغداد
أحصت وزارة الزراعة، اليوم الثلاثاء، تخصيصاتها المالية ضمن قانون الموازنة خلال العام الحالي، فيما أشارت إلى إعداد آلية لتوزيع المبالغ المالية لدعم الفلاحين. وقال الوكيل الإداري للوزارة، مهدي سهر الجبوري، إن "تخصيصات بلغت وزارة الزراعة ضمن موازنة العام الحالي 2024، تريليون دينار، والمدرجة ضمن الخطط المعدة لدعم القطاع بشقيه النباتي والحيواني"، بحسب الصحيفة الرسمية.
وأضاف، أنه "عقد اجتماعا بشأن تنفيذ البرامج الخاصة باستراتيجية القطاع المعدة وفقا لخطط مدروسة، إسهاما في حل معوقات تطويره، إضافة إلى تقديم الدعم الفني للفلاحين والمزارعين للعام الحالي". وأشار إلى أنه "سيتم إعداد آلية لتوزيع المبالغ المالية المخصصة للوزارة ضمن موازنة العام الحالي لدعم المزارعين ضمن الموازنة الاتحادية للعام الحالي"، منوها بأنه "تم تخصيص مبلغ مماثل لكل من عامي 2025 و2026 وتقسيمه على أبواب محددة، ضمن بنود أعدت لتطوير القطاع بشقيه النباتي والحيواني". وبين الجبوري، أن "التريليون دينار المخصص للوزارة توزع بواقع 350 مليار دينار لشراء بذور الرتب العليا بأصنافها الثلاثة، المسجل والأساس والمصدق والخاصة بمحصول الحنطة، والتي ستوزع بين الفلاحين والمزارعين بأسعار مدعومة بنسبة 70 بالمئة سيتحملها صندوق دعم البذور التابع إلى المجلس الوطني للبذور". ولفت إلى "تخصيص 350 مليار دينار لشراء منظومات الري الحديثة التي ستباع للمزارعين بسعر مدعوم بنسبة 30 بالمئة وبالتقسيط على مدى عشرة أعوام، مبينا أنه تم إبرام عقدين بهذا الشأن مع وزارة الصناعة والمعادن، الأول لتجهيز 475 مرشحة محورية مختلفة الأحجام وبمبلغ 33 مليار دينار، فيما تبلغ قيمة العقد الثاني 100 مليار دينار والخاص بشراء 1400 مرشحة والتي ستجهز قريبا، إضافة إلى تسهيل الإجراءات للقطاع الخاص بهدف استيراد الأسمدة دون إجازات، أو شرائها من المصانع الجنوبية التابعة لوزارة الصناعة".
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار ملیار دینار
إقرأ أيضاً:
وزير قطاع الأعمال يبحث مع رئيس هيئة الرعاية الصحية تعزيز التعاون
أكد وزير قطاع الأعمال العام المهندس محمد شيمي، أهمية التكامل بين مؤسسات الدولة والجهات الحكومية المختلفة لتحقيق التنمية المستدامة، والحرص على تعزيز التنسيق مع هيئة الرعاية الصحية لتطوير نماذج تعاون مستدامة تعزز القيمة المضافة للإنتاج المحلي وتخدم الأهداف الوطنية في قطاع الصحة، ومن بين هذه المجالات تطوير المنشآت الطبية وتحسين خدمات الرعاية الصحية للعاملين بالشركات التابعة للوزارة، وكذلك توفير احتياجات الهيئة من خدمات ومنتجات شركات قطاع الأعمال العام في مجالات متنوعة وفي مقدمتها صناعة الأدوية والمنسوجات والمقاولات.
جاء ذلك خلال لقاء وزير قطاع الأعمال العام، اليوم الثلاثاء، الدكتور أحمد السبكي رئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية والمشرف العام على مشروع التأمين الصحي الشامل، والوفد المرافق له، لبحث سبل تعزيز التعاون في عدد من المجالات ذات الاهتمام المشترك.
وذكر بيان صادر عن هيئة الرعاية الصحية، اليوم، أن اللقاء استعرض آفاق التعاون في تحسين الخدمات الصحية المقدمة للعاملين بشركات وزارة قطاع الأعمال العام، من خلال التكامل مع منظومة الهيئة العامة للرعاية الصحية، بما يعزز جودة الرعاية المقدمة ويرتقي بمستوى الخدمات الطبية داخل المنشآت الصحية للشركات التابعة للوزارة.
وناقش الجانبان آلية توفير احتياجات الهيئة من المستحضرات الدوائية والمستلزمات الطبية والمطهرات التي تنتجها الشركات التابعة للوزارة، سواء في الشركة القابضة للأدوية أو الشركة القابضة للصناعات الكيماوية، بما يسهم تلبية متطلبات منظومة التأمين الصحي الشامل من المنتجات المحلية وبجودة عالية، وكذلك دعم منظومة السياحة العلاجية من خلال الشركة القابضة للسياحة والفنادق.
وتم التطرق أيضا إلى فرص التعاون مع الشركة القابضة للقطن والغزل والنسيج والملابس، لتوريد الزي الموحد للأطقم الطبية العاملة بالمستشفيات التابعة للهيئة والمفروشات والمستلزمات النسيجية للمرافق الصحية، وكذلك بحث إمكانية مساهمة شركات المقاولات التابعة للوزارة في تنفيذ المشروعات الإنشائية والتطويرية التي تنفذها الهيئة ضمن خطتها للتوسع والتحديث.
بدوره، أكد الدكتور أحمد السبكي، أن التعاون مع وزارة قطاع الأعمال العام يمثل فرصة مهمة لتوحيد الجهود في دعم الصناعة الوطنية، بما يسهم في تحقيق أهداف التنمية الصحية والاقتصادية، معربًا عن سعادته بالتوافق على تعزيز التعاون في عدد من المجالات، منها توفير احتياجات الهيئة من المستلزمات الطبية، والزي الموحد للفرق الطبية، ومفروشات المستشفيات، وصيانة المنشآت الصحية، ودعم منظومة السياحة العلاجية.
وفي ختام اللقاء، اتفق الطرفان على تشكيل فرق عمل مشتركة لوضع آلية تنفيذية للمجالات المقترحة للتعاون، ووضع خطة زمنية لمتابعة التنفيذ، بما يضمن تحقيق نتائج ملموسة تخدم المواطنين والعاملين وتدعم الاقتصاد الوطني.
اقرأ أيضاًوزير قطاع الأعمال: فرص استثمارية كبرى لـ السعوديين والكويتيين
وزير قطاع الأعمال: نعد بالمحافظة على الأصول وتحقيق أعلى عائد
انطلاق معرض “صنع في مصر” بطرابلس يوليو المقبل