في قرار تاريخي.. حظر استهلاك لحوم الكلاب في كوريا الجنوبية
تاريخ النشر: 9th, January 2024 GMT
ينص مشروع القانون على منع ذبح الكلاب ومنع تربيتها بغرض الاتجار بلحومها لأجل الاستهلاك البشري، ابتداءا من سنة 2027، وسيعاقب القانون كل مخالف بالسجن لفترة تتراوح بين سنتين وثلاث سنوات.
بأغلبية 208 أصوات، تبنى برلمان كوريا الجنوبية تشريعا تاريخيا يحظر استهلاك لحوم الكلاب، التي تعد ممارسة يعود تاريخها لقرون طويلة.
ووافقت الجمعية الوطنية على تمرير النص التشريعي، الذي سيصبح قانونا نافذا بمجرد موافقة الحكومة وتوقيع رئيس البلاد يون سوك يول عليه. وسيعد هذا الإجراء شكليا، بما أن حكومة يول تدعم الحظر.
وكانت الجهود الرامية إلى حظر استهلاك لحوم الكلاب واجهت مقاومة شرسة، من جانب المزارعين وأطراف أخرى في البلاد تعمل في صناعة لحوم الكلاب، التي بدأ عددها يتضاءل. وأظهر استطلاع حديث للرأي أن معظم سكان كوريا الجنوبية لم يعودوا يأكلون لحم الكلاب.
المصادر الإضافية • أ ب
شارك هذا المقالمحادثة مواضيع إضافية مقتل شخص وإصابة أكثر من 30 في هجمات روسية على وسط وغرب أوكرانيا منح القضاة في إنجلترا وويلز إذنا لاستخدام الذكاء الاصطناعي بحذر في كتاباتهم القانونية وسط نقص الغذاء في كوريا الشمالية.. كيم يزور مزرعة دواجن برفقة ابنته ويدعو لزيادة الإنتاج برلمان كلاب حكومة كوريا الجنوبية القانون حيواناتالمصدر: euronews
كلمات دلالية: برلمان كلاب حكومة كوريا الجنوبية القانون حيوانات إسرائيل غزة ألمانيا حركة حماس بنيامين نتنياهو قتل فرنسا إيمانويل ماكرون لبنان فلسطين حزب الله إسرائيل غزة ألمانيا حركة حماس بنيامين نتنياهو قتل کوریا الجنوبیة یعرض الآن Next لحوم الکلاب
إقرأ أيضاً:
وزير الطاقة يعرض مشروع القانون المنظم للنشاطات المنجمية
قدم وزير الدولة، وزير الطاقة والمناجم والطاقات المتجددة، محمد عرقاب، اليوم السبت، في جلسة علنية عقدها المجلس الشعبي الوطني، مشروع القانون الجديد المنظم للنشاطات المنجمية.
وحسب بيان للوزارة، أوضح وزير الدولة أن هذا النص التشريعي الهام يندرج في إطار تنفيذ مخطط عمل الحكومة. الرامي إلى تحديث الإطار القانوني والمؤسساتي المنظم للنشاط المنجمي.
وأكد الوزير أن السياق الجيو-اقتصادي العالمي، الذي يشهد ارتفاعًا متسارعًا في الطلب على الموارد المعدنية، يفرض على الدول تعزيز قدراتها في مجال الاستكشاف والتصنيع المنجمي.
مضيفًا أن ما يُعرف اليوم بـ”الأمن المعدني” بات يشكل جزءًا لا يتجزأ من مفهوم السيادة الاقتصادية، على غرار الأمن الغذائي والطاقوي.
وأشار عرقاب إلى أن الجزائر، رغم ما تزخر به من إمكانات منجمية معتبرة ومتنوعة، إلا أنها لم تتمكن بعد من فرض موقعها كقطب منجمي إقليمي.
وجاء ذلك، بسبب عدة عوامل أبرزها ضعف الاستثمار، غياب الاكتشافات الجديدة، تعقيد الإجراءات التشريعية والتنظيمية. وتواضع الجاذبية الاستثمارية مقارنة بدول أخرى في إفريقيا وآسيا وأمريكا اللاتينية.
ولمعالجة هذه الاختلالات، أوضح الوزير أن مشروع القانون الجديد جاء نتيجة ثلاث سنوات من التشاور والدراسة.
ويهدف إلى تهيئة مناخ استثماري جذاب وشفاف، من خلال تبسيط الإجراءات، وتحسين الحوكمة، وتحفيز الشراكات.
ويكرّس النص عددًا من المبادئ الجديدة، منها ضمان حرية الوصول إلى المعلومات الجيولوجية، تبسيط الحصول على التراخيص. منح السندات المنجمية بشفافية. وإلغاء الشروط المعوّقة التي كانت تحد من دخول المستثمرين الخواص والأجانب إلى مجال الاستكشاف.
وفي هذا الصدد، كشف الوزير أن المشروع ينص على إمكانية ممارسة نشاطات الاستكشاف دون إلزامية تأسيس شركة خاضعة للقانون الجزائري في هذه المرحلة. مما يُزيل أحد أبرز الحواجز البيروقراطية.
كما يمنح المستثمرين الذين يكتشفون مكامن اقتصادية الحق في طلب مباشر لسند استغلال. ويعطي للمؤسسة الوطنية الحق في المشاركة بنسبة تصل إلى 20% في المشاريع الاستكشافية الناجحة في المواقع الجديدة وغير المعروفة من قبل. مع ضمان مشاركة غير محددة في المشاريع المنجزة على أساس دراسات ممولة من الدولة.
عرقاب يشدد على أهمية التحويل المنجمي وتعزيز المحتوى المحليومن جهة أخرى، شدد عرقاب على أهمية التحويل المنجمي وتعزيز المحتوى المحلي. حيث يتضمن مشروع القانون آليات واضحة لإعطاء الأولوية للمؤسسات الجزائرية في المناولة والخدمات.
ويفرض على الشركات المنجمية اعتماد برامج فعلية لتوظيف وتكوين الكفاءات الجزائرية، ونقل التكنولوجيا والمعرفة. مع التزام بضمان تموين السوق الوطنية أولًا، قبل التصدير.
وفيما يتعلق بالبعد البيئي، أكد الوزير أن مشروع القانون ينص على ضرورة إجراء تقييم بيئي شامل قبل منح أي ترخيص. ويُلزم الشركات بإعادة تأهيل المواقع بعد الاستغلال، وفق مخطط بيئي مصادق عليه. ممول عبر مخصصات مالية تُقتطع مسبقًا منذ بداية المشروع.
كما يشمل القانون آليات صارمة للمراقبة من خلال شرطة المناجم، وغرامات على المخالفين للمقاييس البيئية والتنظيمية.
كما أشار الوزير إلى أن مشروع القانون يعتمد مقاربة عقلانية من خلال التحكم الكامل في المسار المنجمي. وليس فقط في نسب الملكية الشكلية.
حيث أوضح أن المعيار الحقيقي هو ضمان الاستغلال الفعّال، وتحقيق وتامين عائدات معتبرة للدولة. مع ضمان رقابة مستمرة في إطار احترام القانون في كل مراحل المشروع.
وفي ختام عرضه، أكد الوزير أن مشروع القانون يُعد خطوة مفصلية نحو تفعيل الدور الاستراجي للثروات المنجمية في التنمية الوطنية.
داعيًا النواب إلى دعمه من منطلق المسؤولية الوطنية، بما يسمح بإعادة بعث الثقة وتحفيز الاستثمار. وتحويل الموارد الطبيعية إلى مشاريع إنتاجية ملموسة، تخلق الثروة ومناصب الشغل.
إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور
بكام في البنك المركزي؟.. سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم الإثنين 19 مايو 2025