نائب عن القانون: الاطار أكبر من يكون كتلة انتخابية مؤقتة
تاريخ النشر: 16th, July 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة العراق عن نائب عن القانون الاطار أكبر من يكون كتلة انتخابية مؤقتة، عد النائب عن دولة القانون، فراس المسلماوي، الاطار التنسيقي 8220;أكبر 8221; من يكون كتلة انتخابية مؤقتة. وقال المسلماوي؛ في حديث .،بحسب ما نشر وكالة تقدم، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات نائب عن القانون: الاطار أكبر من يكون كتلة انتخابية مؤقتة، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.
عد النائب عن دولة القانون، فراس المسلماوي، الاطار التنسيقي “أكبر” من يكون كتلة انتخابية مؤقتة.
وقال المسلماوي؛ في حديث صحفي اطلعت عليه “تقدم” ان :”الاطار التنسيقي اكبر من يكون كتلة انتخابية مؤقتة او ائتلاف انتخابي ينتهي بالتشضي”، مستدركاً “لدينا خيارين بما يخص الانتخابات اما المقاطعة والقبول بما يحصل او المشاركة لتغيير الواقع الخدمي في المحافظات”.
واضاف، ان “التحالفات ستكون على اساس التعديل في قانون الانتخابات ويفترض بالتحالفات الانتخابية ان تسنجم مع القانون الانتخابي”، مؤكداً “استمرار الحوارات من اجل تشكيل تحالفات انتخابية”.
وبين المسلماوي “هناك اطروحة بدخول قوى الاطار في الانتخابات بكتلة واحدة”، متوقعاً ان “يدار ملف المحافظات بشكل جديد من قبل الاطار التنسيقي”.
واشار الى “موقف رئيس الوزراء محمد شياع السوداني في عدم المشاركة في الانتخابات المقبلة خطوة مميزة واولويته اليوم نجاح البرنامج الحكومي”.
واردف المسلماوي، ان “استقالة رئيس مفوضية الانتخابات نوع من التغيير واستقالة اعضاء شبكة الاعلام جاءت لعدم مسائلتهم”، لافتا الى “مراكز الاقتراع ستراقب عبر الكاميرات في الانتخابات المقبلة والسوداني طلب من المحافظين تقديم اجازات استعدادا للانتخابات”.
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس الاطار التنسیقی
إقرأ أيضاً:
فقيه دستوري: قرارات الهيئة الانتخابية قابلة للطعن واحترام القانون أساس استقرار العملية الديمقراطية
قال الدكتور صلاح فوزي، الفقيه الدستوري، إن الحكم الصادر عن المحكمة الإدارية العليا برفض الطعن المقدم ضد إحدى القوائم الانتخابية جاء متسقًا مع القواعد القانونية المنظمة للعملية الانتخابية، مؤكدًا أن الأسس التي اعتمدت عليها المحكمة تعكس سلامة الإجراءات ودقة تفسير القانون.
وخلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى في برنامج «على مسئوليتي» عبر قناة صدى البلد، أبرز فوزي أهمية المشاركة الفعالة في الانتخابات البرلمانية، مشددًا على أن صوت الناخب يمثل جوهر العملية الديمقراطية، وأن شفافية الانتخابات شرط أساسي لضمان تعبيرها عن الإرادة الشعبية.
وأوضح أن الهيئة الوطنية للانتخابات تصدر قرارات ذات طابع إداري، وبالتالي فهي خاضعة للطعن أمام المحكمة الإدارية العليا وفقًا للقانون.
وأشار الفقيه الدستوري إلى أن الهيئة هي الجهة المختصة بوضع جدول زمني جديد لإجراء الانتخابات في الدوائر التي ألغت المحكمة نتائجها، لافتًا إلى أن إعادة الانتخابات قد تمتد إلى ما بعد 11 يناير 2026 نظرًا للتطورات المرتبطة بالأحكام القضائية الأخيرة.
وفي سياق متصل، أوضح فوزي أنه إذا انتهت مدة مجلس النواب دون وجود مجلس قائم، تنتقل السلطة التشريعية إلى رئيس الجمهورية وفقًا لنصوص الدستور، مؤكدًا أن احترام القانون وحق التقاضي يظل من الثوابت الأساسية في دولة المؤسسات.
واختتم فوزي تصريحه بالتأكيد على أن بعض المخالفات التي قد تسجل خلال سير العملية الانتخابية تعزى لعوامل فردية لا ترتبط بجهات الإشراف أو التنظيم، ولا تؤثر في سلامة المسار الانتخابي ككل.
سماحة المفتي: إلى متى يستمر الصمت الدولي أمام معاناة أهالي غزة؟