مليشيا الحوثي تفرض جبايات جديدة على الاتصالات والإنترنت
تاريخ النشر: 10th, January 2024 GMT
فرضت مليشيا الحوثي المدعومة من إيران، جبايات جديدة على خدمات الاتصالات والإنترنت في اليمن بمزاعم دعم غزة الفلسطينية، ويتحمل تبعاتها المواطنون ومشتركو شركات الاتصالات.
وأكدت مصادر مطلعة في قطاع الاتصالات، أن مليشيا الحوثي فرضت جبايات جديدة على جميع شركات الاتصالات والإنترنت في اليمن، والتي بدورها أضافت نسبة جديدة على تلك الخدمات، بمقدار 1% في جميع باقات الاتصالات و1.
وزعمت مليشيا الحوثي أن تلك النسبة مخصصة لدعم الأشقاء في قطاع غزة، في الوقت ذاته تزعم أن ذلك سيكون دعماً لقواتها الصاروخية وطيرانها المسير التي تستهدف من خلالها السفن التجارية في البحر الأحمر.
وهذه الإضافة أو الجبايات الجديدة سبقها جبايات أخرى في قطاعي الاتصالات والإنترنت في اليمن، منها جبايات لدعم المعلمين والمعلمات، وجبايات لدعم قواتها الصاروخية وطيرانها المسير، وجبايات لدعم أسر قتلاها، وجبايات لدعم جرحاها، وغيرها من الجبايات التي لا تتوقف ويتحمل تبعاتها المواطنون.
المصدر: وكالة خبر للأنباء
كلمات دلالية: الاتصالات والإنترنت ملیشیا الحوثی جدیدة على
إقرأ أيضاً:
شبكة حقوقية توثّق تفجير مليشيا الحوثي أكثر من 1200 منزل منذ انقلاب 2014
أدانت الشبكة اليمنية للحقوق والحريات، بأشد العبارات، الجريمة التي ارتكبتها مليشيا الحوثي الإرهابية، يوم السبت، بتفجير منزل أحد المواطنين في منطقة الشقب التابعة لمديرية صبر الموادم، جنوب شرق محافظة تعز.
وقالت الشبكة، في بيان رسمي، إن مليشيا الحوثي أقدمت، في 10 مايو 2025، على تفخيخ منزل المواطن ماجد علي محمد عبدالله غالب وتفجيره بشكل متعمد، في خطوة وصفتها بـ"الاعتداء الوحشي والإرهاب المنظم"، مؤكدة أن هذه الجرائم تعكس طبيعة المليشيا العدوانية ونهجها في معاقبة الخصوم وترهيب المدنيين.
وأضاف البيان، أن تفجير المنازل وتهجير العائلات بات سياسة ممنهجة تستخدمها الجماعة لتحقيق أجندتها الطائفية والتوسعية، مشيراً إلى أن مثل هذه الأفعال تمثل انتهاكاً صارخاً لكل الأعراف والقوانين الدولية.
وكشفت الشبكة أن فرقها الميدانية وثقت منذ انقلاب مليشيا الحوثي في 2014 وحتى أبريل 2025، قيام الجماعة بتفخيخ وتفجير 1287 منزلاً في عدد من المحافظات، ما يعكس حجم الاستهداف الواسع للمدنيين والممتلكات.
وأكدت الشبكة أن هذه التفجيرات لا تأتي فقط بدافع الانتقام، بل تندرج ضمن محاولات فرض تغييرات ديموغرافية قسرية على المناطق المستهدفة، محذرة من خطورة تداعيات هذه السياسات على النسيج الاجتماعي اليمني.
ودعت الشبكة مجلس الأمن الدولي، وهيئات الأمم المتحدة والمنظمات الحقوقية الدولية إلى إدانة هذه الجرائم ومحاسبة مرتكبيها، والضغط باتجاه مساءلة قيادات مليشيا الحوثي وفقاً للقوانين الدولية.