المملكة المغربية تشارك في الاجتماع التشاوري التاسع لأصحاب المعالي الوزراء العرب المعنيين بشؤون الثروة المعدنية
تاريخ النشر: 11th, January 2024 GMT
تعقد المنظمة العربية للتنمية الصناعية والتقييس والتعدين في 9 يناير 2024 بالتعاون مع وزارة الصناعة والثروة المعدنية بالمملكة العربية السعودية الاجتماع التشاوري التاسع للوزراء الوزراء العرب المعنيين بالثروة المعدنية، وذلك تزامنا مع انعقاد فعاليات مؤتمر التعدين الدولي الذي تحتضنه العاصمة الرياض خلال الفترة 9-11 يناير الجاري تحت رعاية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود أيده الله.
ويشارك في الاجتماع عدد من الوزراء العرب والمسؤولين والخبراء المعنيين بقطاع الثروة المعدنية في 19 دولة عربية، بحيث تشارك المملكة المغربية بوفد رفيع تترأسه ليلى بنعلي، وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة.
واستهل عادل صقر الصقر، المدير العام للمنظمة، كلمته الافتتاحية برفع أسمى عبارات الامتنان والعرفان للملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود وولي عهده الأمين رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان آل سعود، على مساعيهم المقدرة والداعمة للعمل العربي المشترك، وعلى استضافة المملكة العربية السعودية لأعمال هذا الاجتماع، للمرة الثانية على التوالي، تزامنا مع عقد مؤتمر التعدين الدولي، الذي يعد الحدث الأبرز في المنطقة.
وتقدم عادل صقر الصقر بتهنئة المملكة العربية السعودية على استضافتها للمؤتمر العام لمنظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية في 2025، وتنظيم نسخة معرض إكسبو 2030 في العاصمة الرياض، ترسيخًا لدورها الريادي والمحوري، والثقة الدولية التي تحظى بها، وقدرتها على بناء مستقبل واعد وتحقيق تنمية شاملة، كما وجه جزيل الشكر والتقدير لبندر بن إبراهيم الخريف – وزير الصناعة والثروة المعدنية بالمملكة العربية السعودية، رئيس الاجتماع، ولخالد بن صالح المديفر، نائب الوزير لشؤون التعدين، على الجهود المقدرة في دعم المنظمة لتنفيذ برامجها والقيام بمهامها.
وأعلن عادل صقر الصقر، خلال كلمته عن الإطلاق الرسمي لـ “المنصة العربية لمعادن المستقبل” بحضور الوزراء، والتي تعد أول منصة معلوماتية وتفاعلية للموارد المعدنية في المنطقة كالمعادن الإستراتيجية والحرجة، وتشمل في أول إصدارها بيانات عن معادن الطاقة النظيفة وأماكن تواجدها وفرص استثمارها في الدول العربية، كأحد مخرجات المبادرة العربية لهذه المعادن التي تمت الموافقة عليها من قبل أصحاب المعالي الوزراء في الاجتماع السابق.
واستعرض عادل صقر الصقر أهم إنجازات المنظمة استنادا إلى القرارات الصادرة عن الاجتماعات التشاورية السابقة للوزراء العرب المعنيين بشؤون الثروة المعدنية وعرض موضوع “إعادة تأهيل المناجم والمحاجر القديمة لتحقيق تنمية مستدامة”، بهدف تحويلها إلى مشروعات تنموية ذات عائد اقتصادي للدول العربية بالإضافة إلى مناقشة بعض المشروعات الحالية والمستقبلية لتحفيز قطاع التعدين وتعزيز قيمته المضافة.
ولم يفوت المدير العام هذه المناسبة وأشاد بالسياسة الإستشرافية لحكومة الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، التي بادرت بوضع إستراتيجية شاملة للتعدين والصناعات المعدنية، تهدف بشكل أساسي إلى تعظيم قيمة الموارد الطبيعية، وذلك ضمن رؤية المملكة 2030.
وعرفت الجلسة الافتتاحية أيضا كلمة علي بن إبراهيم المالكي، الأمين العام المساعد رئيس قطاع الشئون الاقتصادية بجامعة الدول العربية، حيث أثنى على الأنشطة التي تقوم بها المنظمة لتحقيق التكامل العربي في مجال التعدين والصناعات التعدينية، كما أشاد بمدى أهمية منصة طلبات وعروض المنتجات الصناعية والتعدينية العربية APIP.online والدور الذي تلعبه في دعم الصناعة والتعدين في الدول العربية وتسهيل عمل المنشآت لعرض منتوجاتها وخدماتها بشكل مجاني إضافة إلى فتح الأسواق العالمية للترويج لها.
ومن جانبه، رحب إبراهيم الخريف وزير الصناعة والثروة المعدنية في كلمته الافتتاحية بضيوف المملكة العربية السعودية، آملا أن يحقق الاجتماع التشاوري التاسع للوزراء العرب المعنيين بشؤون الثروة المعدنية، التطلعات المرجوة منه والخروج بنتائج تساهم في دعم قطاع التعدين في المنطقة العربية.
وشدد الخريف أن استضافة المملكة لهذا الاجتماع تأتي ضمن دورها الريادي في دعم مسيرة العمل العربي المشترك وتعزيز مسيرته في كافة الجوانب، والذي يتزامن انعقاده مع أعمال مؤتمر التعدين الدولي في نسخته الثالثة، الذي يحظى برعاية كريمة من لدن الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود.
وأضاف الخريف أنه انطلاقا من مبدأ التعاون والتكامل في جميع المجالات التنموية التي تخدم الوطن العربي وقطاع التعدين بشكل خاص، تكمُن أهمية هذا الاجتماع التشاوري الوزاري الذي تستضيفه المملكة العربية السعودية للمرة الرابعة، بالتعاون بين وزارة الصناعة والثروة المعدنية بالمملكة والمنظمة العربية للتنمية الصناعية والتقييس والتعدين، في كونه مناسبة لبحث سبل تطوير قطاع الثروة المعدنية في الدول العربية وزيادة مساهمته في اقتصاداتها الوطنية وتحقيق التكامل العربي في هذا القطاع ضمن منظومة العمل العربي المشترك.
وتطرق الخريف في كلمته إلى عرض تجربة المملكة في تطوير قطاع التعدين، الذي تعتمد عليه كأحد الخيارات لتنويع القاعدة الاقتصادية وفق مستهدفات رؤية السعودية 2030، ليسهم القطاع في توفير الموارد الخام الطبيعية للصناعات التعدينية وتلبية الطلب العالمي المتزايد. مبرزا أن هذه الرؤية بنيت على أربع ميزات تنافسية، أولها الثروة الضخمة من المعادن، والطلب المحلي المتزايد، والخدمات التنافسية، وقوة المملكة الاستثمارية.
ويعتبر الخريف أن المنطقة العربية تحظى ببيئة جيولوجية متنوعة وثروات معدنية وافرة، مما يعطيها ميزة نسبية تؤهلها لأن تكون في المقدمة على خارطة التعدين العالمية، وأن مسؤوليتهم اليوم كقادة ومسؤولين في هذا القطاع تتطلب تضافر الجهود لدعمه عبر توفير البيئة الاستثمارية المحفزة وتعزيز سلسلة القيمة للموارد المعدنية الفلزية واللافلزية من خلال إقامة مشاريع تخدم تحويل الخامات الى منتجات تدعم اقتصاد الدول، وتعزز القدرة التنافسية في السوق العالمية، خصوصا وأن الصناعات التعدينية تتطور يوما بعد يوم، حيث يزداد الطلب العالمي على المعادن نظرا للتطور الصناعي والتكنولوجي القائم والمتوقع.
المصدر: مراكش الان
كلمات دلالية: سلمان بن عبد العزیز آل سعود المملکة العربیة السعودیة الصناعة والثروة المعدنیة الاجتماع التشاوری الثروة المعدنیة الدول العربیة قطاع التعدین المعدنیة فی فی دعم
إقرأ أيضاً:
كلمة جمهورية مصر العربية في الاجتماع الثالث والثلاثين للمجلس الوزاري لوزراء المياه بدول حوض النيل
ألقى الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، كلمة جمهورية مصر العربية في الاجتماع الثالث والثلاثين للمجلس الوزاري لوزراء المياه بدول حوض النيل.
وجاء نص الكلمة، كالتالي: نيستور نتاهونتو - رئيس وزراء جمهورية بوروندي، كاليني مباريشيمانا، وزيرة البيئة والزراعة والثروة الحيوانية في جمهورية بوروندي، ورئيسة مجلس وزراء مياه حوض النيل (Nile-COM)، أصحاب المعالي والسعادة الوزراء والسفراء، السيدات والسادة ممثلو مبادرة حوض النيل، الدكتورة فلورنس غريس، المديرة التنفيذية لمبادرة حوض النيل، الإخوة والأخوات الذين يجمعنا نهر النيل، السادة ممثلو شركاء التنمية.
يسعدني أن أكون معكم اليوم في مدينة بوجمبورا، لنجدّد التزامنا الجماعي بالتعاون ولتحقيق تطلعنا المشترك «نهر واحد - شعب واحد - رؤية واحدة».
في البداية، اسمحوا لي أن أتقدم بخالص الشكر لحكومة وشعب بوروندي على كرم الضيافة وحفاوة الاستقبال، كما يسعدني أن أتوجه بالتهنئة لأختنا كاليني مباريشيمانا، على تولّيها رئاسة مبادرة حوض النيل، ونحن على ثقة بأن المبادرة ستواصل تحقيق المزيد من النجاحات.
كما أود أن أعرب عن تقدير مصر العميق لأشقائنا في أوغندا - دولة الرئاسة السابقة - على ما بذلوه من جهود مخلصة خلال فترة تولّيهم مهامهم، واتوجه بالشكر بشكل خاص للوزير سام تشبتوريس والوزيرة بياتريس أتيم أنيوار.
لقد أثبتت مبادرة حوض النيل، وعلى مدار أكثر من خمسة وعشرين عامًا، أنها المنصة الشاملة والوحيدة القادرة على توحيد كل دول الحوض بروح من الوحدة والالتزام المشترك، إن دور منظمة حوض النيل الفريد يدفعنا للحفاظ عليها وفق مبادئها التأسيسية القائمة على الشمولية والتوافق والثقة والمنفعة المتبادلة.
وفي هذا السياق، ترحب مصر بالقرار الحكيم الذى اتخذه المجلس الوزاري لمبادرة حوض النيل في نوفمبر 2024 بأوغندا، بإطلاق العملية التشاورية لبحث شواغل الدول الأربع التي لم تنضم / تصدّق على الاتفاقية الإطارية، كما نرحب بالانخراط والمشاركة البنّاءة للجنة الوزارية الخاصة بهذا الشأن، ونتطلع إلى استمرار العملية التشاورية في شكلها الحالي لاستعادة التعاون المشترك القائم على تحقيق المكاسب المتبادلة بين دول حوض النيل.
وتؤمن مصر إيمانًا راسخًا بأن هذه المشاورات تمثل فرصة حقيقية لاستعاده الشمولية وبناء الثقة بين دول حوض النيل، بما يسمح باستئناف مصر عضويتها الكاملة في مبادرة حوض النيل بروح من التعاون والثقة المتبادلة.
ونشجع شركاء التنمية والجهات الدولية ممن يملكون خبرة واسعة في إدارة المياه العابرة للحدود على دعم هذه العملية المحورية فنيًا وماليًا، وفي الوقت ذاته الامتناع عن دعم أي إجراءات قد تسهم في تعميق الانقسامات بين دول حوض النيل، ان إتباع هذا النهج الإيجابي من شأنه ان يمهد الطريق نحو مستقبل مشترك يعزّز وحدة وتماسك دول حوض النيل.
وعلى الرغم من ان الأغلبية العظمى من دول حوض النيل اختارت مسار وطريق الحوار، إلا أنه من المؤسف أن يقوم طرفاً بعينه بترويج الخطاب العدائي وإصدار بيانات تحريضية بهدف واضح لتقويض وحدة وتعاون دول حوض النيل، وستستمر مصر في ممارسة أقصى درجات ضبط النفس والمسؤولية، من خلال الامتناع عن الرد على هذه التصريحات داخل هذا المحفل، لتجنب جر مبادرة حوض النيل إلى مثل هذه الاستفزازات غير المبرّرة.
السيدات والسادة، إن التحديات التي تواجه حوض النيل اليوم لا يمكن معالجتها من خلال الإجراءات الأحادية، بل من خلال التعاون الحقيقي القائم على الإدارة المستدامة لمواردنا المائية المشتركة وفق مبادئ القانون الدولي، ولا سيما مبدأ «عدم الضرر».
وقد شهدنا ثمار هذا التعاون من خلال برنامج إدارة مشروعات حوض النيل الجنوبي (الهضبة الاستوائية)، الذي اعتمد مبدئيًا 36 مشروعًا في إطار برنامج الاستثمار في حوض نهر النيل، بعد إتمام دراسات تحديد الأثر على دول المصب وتحقيق التوافق والامتثال للمعايير المتفق عليها.
وأؤكد مرة أخرى، أن مصر ليست ضد التطلعات التنموية لأي دولة من دول حوض النيل، بل على العكس، نحن ندعم بشكل فعال التنمية المستدامة التي لا تتسبب فى ضرر، وتتطلع مصر إلى تكرار نموذج النجاح الخاص بحوض النيل الجنوبي (الهضبة الاستوائية) في حوض النيل الشرقي (الهضبة الاثيوبية)، من خلال الحفاظ على الشفافية واجراء الدراسات الدقيقة لتقييم الآثار وفقا للقانون الدولي.
فعلى مدى السنوات الماضية، دعمت مصر العديد من المشروعات في مختلف دول حوض النيل، وكان آخرها موافقتنا الرسمية على مشروعين في كل من أوغندا وتنزانيا، بما يعكس نهجنا البناء في تطبيق مبدأ الإخطار المسبق والتشاور وفقاُ للقانون الدولي، كما تحرص مصر، خلال رئاستها لمرفق المياه الإفريقي للفترة 2025/2027، على العمل مع دول الحوض على تسريع تنفيذ مشروعات امدادات المياه والصرف الصحي السبعة المدرجة ضمن برنامج الاستثمار لدول حوض النيل، مع العمل على تعبئه وحشد التمويل اللازم لتلك المشروعات بالتعاون مع مرفق المياه الافريقى وشركاء التنمية الدوليين.
ختامًا، تؤكد مصر التزامها الثابت بدعم وتقوية مبادرة حوض النيل المنصة الموحّدة الفعّالة التي تجمع دولنا كافة، بما يُمكّننا من تحقيق الاستفادة المثلى من نهر النيل العظيم.
معًا يمكننا أن نمضي أقوى - اما اذا تفرقنا فإننا سنصبح اضعف - فلنتحرك معًا نحو مستقبل مستدام ومزدهر لشعوب دول حوض النيل كافة.
اقرأ أيضاًوزير الري يتابع أعمال حماية الشواطئ المصرية للتعامل مع التأثيرات السلبية لتغير المناخ
وزير الري يصل إلى بوروندي للمشاركة في اجتماعات مجلس وزراء مياه دول حوض النيل
«وزير الري» يلتقي مبعوثة الأمم المتحدة خلال فعاليات «الكونجرس العالمي الـ 19 للمياه»