مع بدء جلسات محاكمة تل أبيب في لاهاي.. شركات دعاية هولندية ترفض نشر إعلانات إسرائيلية
تاريخ النشر: 11th, January 2024 GMT
رفضت 10 شركات هولندية نشر إعلانات دعائية إسرائيلية بالتزامن مع بدء محاكمة تل أبيب في محكمة العدل الدولية في لاهاي بتهمة ارتكاب جرائم إبادة جماعية بحق الفلسطينيين في غزة.
وذكرت وسائل إعلام عبرية أن الشركات في هولندا رفضت نشر لوحات إعلانية تحمل صور الرهائن الإسرائيليين الذين تحتجزهم حماس.
إقرأ المزيد
. جنوب إفريقيا: أفعالها تشير إلى نية ارتكاب إبادة (صور + فيديو)
وقالت مديرية الدبلوماسية العامة في مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في بيان، إن 10 شركات في لاهاي وروتردام ومطار شيفول رفضت نشر الإعلانات الدعائية الإسرائيلية.
وأوضحت أنه تم توجيه نداء إلى أكثر من 10 شركات مختلفة للوحات الإعلانية في منطقة لاهاي وروتردام ومطار شيفول.
وأفادت بأنه وأثناء العمل مع إحدى الشركات، وافقت على التصميم والرسالة التي ستظهر، ولكن عندما كان من المقرر أن تشغل اللوحة الإعلانية وصلت رسالة من الشركة تفيد بإلغاء الإعلان.
وأشارت المديرية إلى أن حملتها هدفت إلى "رفع مستوى الوعي" حول الرهائن الـ 136 الذين ما زالوا في أسر حركة حماس بعد نحو 100 يوم من الحرب.
وأفادت بأن اللوحات كانت ستعرض صورا للرهائن مع ذكر أسمائهم، تحت عنوان "لا يمكنه الإدلاء بشهادته اليوم".
وبينت أن حملة اللوحات الإعلانية تعد واحدة من حملات الدبلوماسية العامة العديدة التي ستتم في أوروبا على مدار جلسات الاستماع، وفق ما نقلته صحيفة "جيروزاليم بوست".
إقرأ المزيدوكان من المتوقع إطلاق حملة اللوحات الإعلانية كجزء من برنامج متعدد الأوجه للعلاقات العامة والدبلوماسية تزامنا مع جلسة الاستماع في محكمة العدل الدولية في لاهاي.
وبحسب رئيس مديرية الدبلوماسية العامة الإسرائيلية موشيك أفيف، فإنه "سيتم الرد على محاولات إسكات أصوات الرهائن بصوت عال"، على حد قوله.
ومنتقدا الشركات التي رفضت نشر الإعلانات الإسرائيلية، صرح أفيف "حتى أمام المحكمة في لاهاي، هناك من يختار أسلوبا عدوانيا وشائنا لإزالة حملة إعلامية من بين مئات اللوحات الإعلانية في جميع أنحاء هولندا، بما في ذلك في لاهاي".
أما الرئيس التنفيذي لوكالة الإعلان الحكومية الإسرائيلية موريا شالوم، فاعتبر أن "رفض نشر الإعلانات يشكل إهانة شديدة لحرية التعبير وحق إسرائيل في التحدث بصوت عال ضد الإرهاب الذي يعاني منه مواطنوها"، على حد قوله.
جدير بالذكر أن محكمة العدل الدولية في لاهاي اختتمت الخميس جلسة الاستماع الأولى ضمن شكوى قدمتها جمهورية جنوب إفريقيا وتتهم فيها إسرائيل بارتكاب إبادة جماعية في غزة.
ولحين البت في القضية، طلبت جنوب إفريقيا من المحكمة وهي أعلى هيئة قضائية في الأمم المتحدة، إصدار أمر مؤقت عاجل لإسرائيل بتعليق فوري لعملياتها العسكرية في غزة.
ودخلت الحرب في قطاع غزة يومها الـ97 حيث تستمر العمليات الحربية والاشتباكات بمختلف المحاور.
المصدر: RT + وكالات
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: الجيش الإسرائيلي الحرب على غزة السلطة القضائية القضية الفلسطينية تل أبيب جرائم جرائم حرب جرائم ضد الانسانية حركة حماس طوفان الأقصى قطاع غزة كتائب القسام لاهاي محكمة العدل الدولية محکمة العدل الدولیة فی لاهای فی غزة
إقرأ أيضاً:
جمعية الإعلام والناشرين تدعو إلى مقاطعة شركات الاتصال بسبب المؤثرين
أخبارنا المغربية ـــ الرباط
قالت الجمعية الوطنية للإعلام والناشرين، أنها "ترصد منذ أشهر، التحركات الغريبة لعدد من شركات الاتصال المؤسساتي والترويج والعلاقات العامة، في سوق الإشهار وتدبير العلاقات مع المؤسسات العمومية والخاصة والمعلنين وقطاع الصحافة والاعلام الوطني (مكتوب وإلكتروني".
وتابعت الجمعية في بيان توصلت "أخبارنا" بنسخة منه، أنها "تلاحظ باستغراب شديد مسارات انحراف شركات تحت يافطة العلاقات العامة عن أهدافها وانزياحها عن أسباب وجودها، فاعلا في حقل التسويق والإشهار، كما تمعن في التنكر لشراكتها المبدئية مع وسائل الإعلام (باعتبارها الحامل المشروع والوحيد لحملات الترويج ونشرها)".
وعلى نحو سيء، يضيف البيان عينه "انساقت هذه الشركات والوكالات مع "موجة" المؤثرين وصانعي المحتوى، بخلفية ربحية صرفة، مع أن الكثير منهم (المؤثرون) تحوم حولهم شبهات "جمع" المتابعات والمشاهدات من مضامين القرصنة أو تقتات من الابتزاز والنصب والاحتيال...".
واسترسلت جمعية الناشرين في بيانها مبرزة "إن هذا الحلف الجديد بين شركات للعلاقات العامة وموثرين ومؤسسات عمومية وخاصة، تخصص ملايين الدراهم سنويا لحملات الترويج، هو واحد من الانحرافات التي يجب محاربتها والتصدي لها من قبل المهنيين والناشرين ومديري المقاولات الإعلامية الوطنية".
وأضافت الجمعية الوطنية للإعلام والناشرين، أنها "إذ تذكر بالمجهودات الاستثنائية التي يبذلها أرباب المقاولات الإعلامية في الاستثمار وتوفير مناصب الشغل وتنشيط قطاعات النشر والتوزيع والنقل والقراءة بالمغرب، فإنها ترفض رفضا قاطعا أن تذهب كل هذه المجهودات سدى، وتتم سرقتها من قبل شركات للاتصال المؤسساتي تتواطأ مع موثرين تافهين لا يدفعون الضرائب ويستفيدون من ميزانيات الإشهار والإعلانات وحملات الترويج المفروض أن تذهب مباشرة إلى القطاع الإعلامي المهيكل والمشغل، وشريك الدولة في تنزيل الإصلاحات الكبرى في شتى الميادين".
وزاد البيان "إن وضعا مختلا وشاذا مثل هذا، لا يمكن التسامح معه أو القبول باستمراره. وأي تساهل من الناشرين والمهنيين يفسر باعتباره تواطؤا على قتل قطاع الإعلام والنشر".
لكل ذلك، أعلنت الجمعية الوطنية للإعلام والناشرين، ما يلي:
"أولا، فتح تحقيق في عمليات تحويل أموال عمومية وخاصة في غير الغرض المخصص لها، سيما فيما يتعلق بتطوير قطاع الإعلام باعتباره خدمة عمومية يجب حمايتها.
ثانيا، إعادة النظر في القوانين المنظمة لشركات العلاقات العامة وتحديد مهامها ومجالات وتدخلها ومعاملاتها وشركائها.
ثالثا، الدعوة إلى مقاطعة جميع أنشطة الشركات والوكالات التي تتعامل مع المؤثرين وعدم نشر بلاغاتها ومنشوراتها، والتأكيد أن الصحف والمواقع الإلكترونية ليست صناديق قمامة لرمي ما فضل من "علاقات" مع المؤثرين".
طقس الأحد: استمرار الأجواء الحارة بمختلف مناطق المملكة.. ورياح مثيرة للأتربة على بعضها