إسكان البرلمان: قانون التصالح على مخلفات البناء يحقق السلام الاجتماعى
تاريخ النشر: 11th, January 2024 GMT
قال النائب محمد عطية الفيومي، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، إن قانون التصالح على مخلفات البناء سيحدث نوع من أنواع السلام الاجتماعي، بحيث أن المواطن يستطيع العيش في آمان وسلام وغير مهدد في حياته بالطرد أو هدم العقار الذي يقطنه، مشيرا إلى أنه لا يعاقب المواطن المخالف في البناء على تقدمه للتصالح مع الحكومة على مخالفات البناء على الاطلاق وتصحيح أوضاعه.
وأكد الفيومي، أن قانون التصالح على مخلفات البناء فرصة ذهبية للمخالفين على البناء ناصحًا المواطنين المخالفين لكى تعيش في آمان وسلام تقدم بطلب التصالح فور تفعيل قانون التصالح على البناء المخالف.
وأوضح رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، تفاصيل تطبيق قانون التصالح على مخالفات البناء، قائلا: "ستكون لمدة ثلاث سنوات، مشيرا إلى أن مدة التصالح على مخالفات البناء ستبدأ لمدة 6 أشهر".
وأضاف رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، خلال تصريحات تلفزيونية، أن رئيس مجلس الوزراء يحق له مد فترة التصالح 5 مرات بحد أقصى ثلاث سنوات.
فرصة ذهبية للمخالفين على البناء
ولفت رئيس لجنة الإسكان بالبرلمان، إلى أن من يتقدم بطلب التصالح هو صاحب المصلحة في التصالح على مخلفات البناء وبالتالي قيمة المبنى المخالف ستزيد بشكل كبير بعد التصالح، كما أنه يحق للمشترى من المخالف على البناء أن يتقدم بطلب للتصالح على مخالفات البناء أيضًا، خاصة وأن تسجيل العقار يحمى الملكية العقارية.
قانون التصالح الجديد يحل مشكلة الأحوزة العمرانيةقنـا تدرس قانون التصالح على مخلـفات البناء تمهيدًا لتطبيقه
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: مجلس النواب رئيس لجنة الاسكان قانون التصالح مجلس الوزراء التصالح على مخلفات البناء على مخالفات البناء قانون التصالح على رئیس لجنة الإسکان على البناء
إقرأ أيضاً:
آليات موافقة البرلمان علي تشكيل الحكومة الجديدة
كتب - نشأت علي:
يستعد مجلس النواب خلال الأيام المقبلة، لعقد الجلسة الخاصة بعرض تشكيل وبرنامج الحكومة الجديدة، وذلك وسط توقعات بالانتهاء من ذلك التشكيل خلال أيام.
ونظمت اللائحة الداخلية لمجلس النواب آليات عرض برنامج الحكومة الجديدة والموافقة عليه، من خلال عدد من المراحل، يرصدها مصراوي كالتالي:
وفقا لنص المادة 126 من اللائحة الداخلية لمجلس النواب، يقدم رئيس مجلس الوزراء المكلف برنامجَ الحكومة خلال عشرين يوما من تاريخ تشكيلها إلى مجلس النواب، أو فى أول اجتماع له إذا كان غير قائم.
ويناقش المجلس بيان رئيس مجلس الوزراء المكلف عن برنامج الحكومة، ويحال هذا البيان إلى لجنة خاصة برئاسة أحد وكيلي المجلس، يُراعى فيها تمثيلُ المعارضة والمستقلين، وذلك لدراسة البرنامج وإعداد تقرير عنه خلال عشرة أيام، ويعرض التقرير على المجلس في أول جلسة تالية لانتهاء هذه المدة.
ويجب أن يصدر قرار المجلس في شأن حصول الحكومة على ثقة أغلبية أعضاء المجلس خلال الأيام العشرة التالية لعرض التقرير عليه، وفى جميع الأحوال يجب ألا تزيد المدة على ثلاثين يومًا من تاريخ تقديم الحكومة برنامجَها. فإذا لم تحصل الحكومة على ثقة المجلس وفق حكم هذه المادة، اعتُبرت مستقيلة، ويكلف رئيس الجمهورية من يرشحه الحزب أو الائتلاف الحائز على أكثرية مقاعد المجلس بتشكيل الحكومة، ويتبع في شأن ذلك الإجراءات المنصوص عليها في الفقرات السابقة، ويكون لرئيس الجمهورية، بالتشاور مع رئيس مجلس الوزراء، اختيارُ وزراء الدفاع والداخلية والخارجية والعدل.
فإذا لم تحصل الحكومة للمرة الثانية على ثقة أعضاء مجلس النواب خلال ثلاثين يوما على الأكثر، اتُبِعت الإجراءات المنصوص عليها فى المادة 146 من الدستور. ومع مراعاة الأحكام السابقة تسرى الأحكام المقررة في المواد 122 عدا الفقرة الثانية، 123، 124 من هذه اللائحة على الإجراءات المتعلقة بمناقشة برنامج الحكومة.
الأمر الذى يعنى أن تعيين الحكومة الجديدة يتطلب الحصول علي موافقة أغلبية أعضاء مجلس النواب، وأن حال رفضها لبرنامجها يتم اختيار رئيس حكومة جديد، ترشحه الأغلبية، ليتولى تشكيل الحكومة، ثم يتم العرض على المجلس لتحدد الأغلبية موقفها من برنامج تلك الحكومة.
كما حدد الدستور المصري، ضوابط تشكيل الحكومة، وعرض برنامجها على مجلس النواب، وشكل الموافقة البرلمانية والإجراءات حال رفض البرلمان لبرنامج الحكومة.
وتنص المادة 146 من الدستور على: يكلف رئيس الجمهورية رئيسًا لمجلس الوزراء، بتشكيل الحكومة وعرض برنامجه على مجلس النواب، فإذا لم تحصل حكومته على ثقة أغلبية أعضاء مجلس النواب خلال ثلاثين يومًا على الأكثر، يكلف رئيس الجمهورية رئيسًا لمجلس الوزراء بترشيح من الحزب أو الائتلاف الحائز على أكثرية مقاعد مجلس النواب، فإذا لم تحصل حكومته على ثقة أغلبية أعضاء مجلس النواب خلال ثلاثين يومًا، عُدٌ المجلس منحلًا ويدعو رئيس الجمهورية لانتخاب مجلس نواب جديد خلال ستين يومًا من تاريخ صدور قرار الحل.
وفي جميع الأحوال يجب ألا يزيد مجموع مدد الاختيار المنصوص عليها في هذه المادة على ستين يومًا.
وفى حالة حل مجلس النواب، يعرض رئيس مجلس الوزراء تشكيل حكومته، وبرنامجها على مجلس النواب الجديد في أول اجتماع له.
في حال اختيار الحكومة من الحزب أو الائتلاف الحائز على أكثرية مقاعد مجلس النواب، يكون لرئيس الجمهورية، بالتشاور مع رئيس مجلس الوزراء، اختيار وزراء الدفاع والداخلية والخارجية والعدل.
خصم نصف يوم انتهى بـ قتيل أمام مصنع الحي الراقي.. ما هو مصير المتهمين بتهشيم رأس زميلهم؟