مكتوم بن محمد يترأّس اجتماع المجلس القضائي ويكرّم القضاة المنتهية فترة عملهم
تاريخ النشر: 12th, January 2024 GMT
ترأّس سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم النائب الأول لحاكم دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية رئيس المجلس القضائي في إمارة دبي، اجتماع المجلس الذي عُقد في ديوان صاحب السمو حاكم دبي، وذلك في إطار حرص سموه على المتابعة الدورية لشؤون السلطة القضائية وأعضائها في الإمارة .
جرى خلال الاجتماع مناقشة عدد من المواضيع المتعلقة بالعمل القضائي في دبي، حيث صادَق سموه خلال الاجتماع على قرارات تعيين 10 قُضاة مواطنين في محاكم دبي، وإلحاق 20 من الكوادر الوطنية بالدورة التدريبية لمعهد دبي القضائي تمهيداً لتعيينهم وكلاء نيابة مساعدين بالنيابة العامة، حيث أكد سموه أهمية العمل على رفد السلك القضائي بالكفاءات القانونية الإماراتية، لاسيما الشباب منهم، وتأهيلهم وتمكينهم من التميز في هذا المجال الذي يعد من أهم ركائز نهضة المجتمع واستقراره .
وناقش سموه مع أعضاء المجلس خلال الاجتماع مجموعة من المبادرات الرامية إلى تطوير منظومة العمل القضائي في الإمارة، حيث اتخذ سموه مجموعة من القرارات، بشأن ما تم عرضه من جانب أعضاء السلطة القضائية.
وعلى هامش اجتماع مجلس دبي القضائي كرم سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم المفتشين القضائيين لدى جهاز التفتيش القضائي المنتهية فترة عملهم، وأثنى سموه على جهودهم وما قدموه من عطاء خلال فترة عملهم بجهاز التفتيش القضائي، متمنياً لهم دوام التوفيق والسداد.وام
المصدر: جريدة الوطن
إقرأ أيضاً:
ناصر النيادي: «موانئ وجمارك دبي» داعم رئيس لاقتصاد الإمارة
دبي (الاتحاد)
كشف ناصر النيادي، الرئيس التنفيذي لمؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة في دبي، عن أداء استثنائي خلال عام 2024 شكَّل قفزة نوعية في حجم وتأثير إنجازات المؤسسة، وذلك في تأكيد جديد على الزخم المتسارع الذي تشهده دبي في مسيرتها نحو ترسيخ مكانتها كمحور اقتصادي وبحري عالمي.
وأكد أن توجيهات ورؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، شكَّلت الأساس الذي انطلقت منه خطط التطوير، الأمر الذي مكّن المؤسسة من تعزيز دورها كأحد محركات الاقتصاد في دبي وداعم رئيس لاقتصاد الإمارة، ما أتاح لها تسهيل عمليات تجارية بلغت 708 مليارات درهم خلال عام 2024، وتعزيز دورها كرافد مالي واستراتيجي للموازنة العامة، وركيزة محورية في استمرار تقدّم دبي وتصدّرها المؤشرات العالمية في النمو والاستدامة والتنافسية.
جاء ذلك خلال لقاء إعلامي موسّع نظمه المكتب الإعلامي لحكومة دبي بمقرّه، ضمن سلسلة لقاءات «جلسة مع مسؤول»، بحضور عدد من القيادات الإعلامية المحلية ورؤساء تحرير الصحف الإماراتية، حيث استعرض سعادته مسيرة مؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة في دبي التي بدأت منذ 138 عاماً، وتحديداً في عام 1886، بتأسيس دائرة الفرضة على ضفاف خور دبي، والتي شكّلت النواة الأولى لحركة التجارة في الإمارة، من موارد بسيطة وإمكانات محدودة إلى رؤية صلبة وإرادة بلا حدود، وقد أصبحت اليوم من أعرق المؤسسات الحكومية في المنطقة، حيث تُعد دائرة الفرضة «أمّ الدوائر الحكومية» في دبي، ومنها انطلقت رحلة التحول التي جعلت دبي واحدة من أهم المراكز التجارية والملاحية في العالم.
وأضاف ناصر النيادي: منذ عام 1886 وحتى اليوم، تواصل مؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة تجسيد رؤية دبي في أن تكون المدينة الأسرع نمواً والأكثر أماناً واتصالاً في العالم، برؤية قيادية طموحة، واستثمار متواصل في الذكاء الاصطناعي، والتحول الرقمي، والاستدامة، مؤكداً أن المؤسسة تمضي بثبات لتجعل من دبي المركز العالمي الأول في تطوير الموانئ وإدارة التجارة البحرية الذكية.
وأكد النيادي أن المؤسسة باتت اليوم داعماً رئيسياً لاقتصاد دبي، ليس فقط لإشرافها على «جافزا» بوصفها أكبر منطقة حرة في العالم، بل لأنها تشكّل منظومة اقتصادية متكاملة تضم أكثر من 12 ألف شركة عالمية وإقليمية، وتوفّر ما يزيد على نصف مليون وظيفة مباشرة وغير مباشرة.
وأشار إلى وجود خطة لإعادة هيكلة المنطقة الحرة في جبل علي ستفتح المجال أمام توسعات جديدة تمتد على مساحات ضخمة مجهزة ببنية تحتية حديثة، ما يضاعف القدرة على استقطاب الشركات ويعيد تشكيل خريطة الاستثمار في دبي للسنوات الخمسين المقبلة.
وأضاف أن المؤسسة تعتمد معايير أداء صارمة تجعل من كل رقم نقطة انطلاق لتحدٍّ جديد، قائلاً: «إن المنافسة الحقيقية هي مع أنفسنا، ومع الأرقام التي حققناها سابقاً، ومع سقف الإنجاز الذي نرفعه عاماً بعد عام.
وقال النيادي إن دبي تدير اليوم عمليات في أكثر من 146 ميناء حول العالم، تغطي 76 دولة، وتستند إلى شبكة بشرية ضخمة تضم 155 ألف موظف، وهذا الانتشار العالمي أكسبها لقب الموانئ التي لا تغيب عنها الشمس، في إشارة إلى تحرك سفنها وعملياتها على مدار 24 ساعة في مناطق زمنية مختلفة». وتشمل محفظة الموانئ: ميناء راشد، ميناء الحمرية، وميناء جبل علي الذي يُعد واحداً من أكبر موانئ الشحن في العالم، إضافة إلى سلسلة مرافق محلية تدعم قطاع الصيادين والأنشطة البحرية التجارية والترفيهية.
وأشار ناصر النيادي إلى عدد من المشاريع والمبادرات التي أطلقتها المؤسسة خلال عام 2025 دعماً لأهداف أجندة دبي الاقتصادية D33، من خلال تطوير بيئة أعمال تنافسية تعزّز مكانة دبي ممراً مائياً محورياً على خريطة الملاحة العالمية. ويأتي على رأسها مشروع «كود دبي للموانئ»، الأول من نوعه على مستوى العالم، ليكون الدليل والمرجع المتخصّص لتطوير البنية التحتية للموانئ والمراسي والأعمال البحرية في دبي والعالم، من خلال توفيره إطاراً شاملاً ومتكاملاً للمواصفات الفنية والمتطلبات الخاصة بتطوير وإدارة الموانئ والمراسي والأنشطة البحرية ذات الصلة، متضمّناً أفضل الممارسات والمواصفات الفنية المعتمدة للبنية التحتية في القطاع البحري.
وفي الجانب التقني، أشار إلى أن المؤسسة تنفّذ استراتيجية رقمية واسعة تشمل الذكاء الاصطناعي، والتحول الرقمي، والأمن السيبراني، والبنية السحابية. ومن أبرز المشاريع «عين الميناء»، وهي منظومة مراقبة تعتمد على طائرات الدرون والذكاء الاصطناعي لفحص البنية التحتية وضمان سلامة العمليات البحرية، ومنصة «مرسى» وهي منصة موحدة ذكية لإدارة وتأجير المراسي، تقلّل الإجراءات الورقية وتختصر زمن الخدمة إلى حد كبير، و«ديچيتال 04» وهي شركة وطنية تقدم حلولاً رقمية تُحدث نقلة نوعية في إدارة التجارة والعمليات البحرية عالمياً.
وأشار أيضاً إلى تسجيل قطاع اليخوت الأجنبية الوافدة إلى دبي نمواً قياسياً بنسبة 149% خلال النصف الأول من العام، بعد استقبال 97 يختاً مقارنة ب39 يختاً في الفترة نفسها من 2024، مضيفاً أن هذا النمو يعكس الثقة الدولية المتزايدة بدبي كمحطة رئيسية في السياحة البحرية الفاخرة، مدعوماً ببنية تحتية متقدمة وخدمات عالمية ومعالم سياحية تضع الإمارة على رأس قائمة أبرز وجهات اليخوت حول العالم.
القوات الروسية تسقط 77 طائرة مسيرة أوكرانية الليلة الماضية