مكتوم بن محمد يترأّس اجتماع المجلس القضائي ويكرّم القضاة المنتهية فترة عملهم
تاريخ النشر: 12th, January 2024 GMT
ترأّس سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم النائب الأول لحاكم دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية رئيس المجلس القضائي في إمارة دبي، اجتماع المجلس الذي عُقد في ديوان صاحب السمو حاكم دبي، وذلك في إطار حرص سموه على المتابعة الدورية لشؤون السلطة القضائية وأعضائها في الإمارة .
جرى خلال الاجتماع مناقشة عدد من المواضيع المتعلقة بالعمل القضائي في دبي، حيث صادَق سموه خلال الاجتماع على قرارات تعيين 10 قُضاة مواطنين في محاكم دبي، وإلحاق 20 من الكوادر الوطنية بالدورة التدريبية لمعهد دبي القضائي تمهيداً لتعيينهم وكلاء نيابة مساعدين بالنيابة العامة، حيث أكد سموه أهمية العمل على رفد السلك القضائي بالكفاءات القانونية الإماراتية، لاسيما الشباب منهم، وتأهيلهم وتمكينهم من التميز في هذا المجال الذي يعد من أهم ركائز نهضة المجتمع واستقراره .
وناقش سموه مع أعضاء المجلس خلال الاجتماع مجموعة من المبادرات الرامية إلى تطوير منظومة العمل القضائي في الإمارة، حيث اتخذ سموه مجموعة من القرارات، بشأن ما تم عرضه من جانب أعضاء السلطة القضائية.
وعلى هامش اجتماع مجلس دبي القضائي كرم سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم المفتشين القضائيين لدى جهاز التفتيش القضائي المنتهية فترة عملهم، وأثنى سموه على جهودهم وما قدموه من عطاء خلال فترة عملهم بجهاز التفتيش القضائي، متمنياً لهم دوام التوفيق والسداد.وام
المصدر: جريدة الوطن
إقرأ أيضاً:
العدل والشؤون القانونية تشارك في اجتماع لجنة الخبراء والمختصين في التشريع
شاركت وزارة العدل والشؤون القانونية في الاجتماع الثالث للعام الحالي ٢٠٢٥م للجنة الخبراء والمختصين من إدارات التشريع في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، والذي عقد خلال الفترة من 5 إلى 7 من شهر مايو الجاري في مقر الأمانة العامة لدول المجلس في الرياض.
ومثل الوزارة في الاجتماع وفد برئاسة المستشار أول الدكتور محمود بن أحمد بن سليمان البراشدي، المدير العام للشؤون القانونية، وعضوية الباحث أول مدرك بن محمد بن حمود العامري.
وناقش الاجتماع مسودة وثيقة الصياغة التشريعية المعدة تنفيذاً للسياسة التشريعية التي اعتمدها المجلس الأعلى لمجلس التعاون، بهدف توحيد الصياغة في مشروعات الأنظمة (القوانين) الموحدة، وضوابط وضع العقوبات الجزائية، وأهم الموجهات في الجانب الإجرائي لمشروعات القوانين، فضلا عن اعتماد عدد من الصيغ والنماذج للأحكام التي ترد بحكم اللزوم في هذه المشروعات، وتعد الوثيقة مرجعًا عمليًا متكاملًا للمشرعين والمشتغلين في التشريع عموما، وللمعنيين بإعداد مشروعات القوانين الموحدة في إطار مجلس التعاون خصوصا، بما يسهم في الارتقاء بجودة الصياغة التشريعية، وتوحيد منهجيات إعداد القوانين، ويعزز منظومة القوانين في دول المجلس.
ومن الجدير بالذكر أن وزارة العدل والشؤون القانونية تمثل سلطنة عُمان في اجتماعات ولقاءات لجنة الخبراء والمختصين من إدارات التشريع في دول المجلس باعتبارها الجهة المختصة في سلطنة عُمان في ضوء الاختصاصات المنوطة بها بموجب أحكام المرسوم السلطاني رقم 2020/88.
أكثر من 2% .. خام البصرة يسجل مكاسب أسبوعية