الأرجنتين تتوصل مع صندوق النقد الدولي إلى اتفاق بشأن تخصيص شريحة جديدة بقيمة 4.7 مليار دولار
تاريخ النشر: 12th, January 2024 GMT
الأرجنتين – صرح وزير اقتصاد الأرجنتين لويس كابوتو، إن حكومة بلاده اتفقت مع صندوق النقد الدولي على مواصلة آلية الإقراض الموسعة وتخصيص شريحة جديدة بقيمة 4.7 مليار دولار.
وأضاف الوزير: “توصلنا إلى اتفاق مع صندوق النقد الدولي كجزء من المراجعة السابعة لبرنامج الائتمان الممدد. هذه ليست اتفاقية جديدة، بل اتفاقية سابقة تم إنعاشها، وهي لم تكن سارية المفعول بسبب الفشل في تحقيق الأهداف المحددة لها”.
ومن المقرر الآن تقديم الاتفاق إلى مجلس محافظي صندوق النقد الدولي، وبعد الموافقة النهائية، ستتمكن الأرجنتين من الحصول على شريحة بقيمة 4,7 مليار دولار.
وذكر الوزير أنه سيتم استخدام هذه الشريحة البالغة 4.7 مليار دولار، لسداد المدفوعات المستحقة.
ووفقا للوزير، لم تحاول حكومة بلاده التوصل إلى اتفاق جديد مع صندوق النقد الدولي لأن الأمر كان سيستغرق وقتا أطول بكثير.
ومن جانبه، أشار مصدر في صندوق النقد الدولي إلى أن الشريحة المذكورة “تهدف إلى دعم الجهود الحثيثة التي تبذلها السلطات الجديدة لاستعادة استقرار الاقتصاد الكلي”.
وقال المصدر: “على الرغم من أن الطريق إلى الاستقرار سيكون صعبا والأوضاع ستسوء قبل أن تتحسن، إلا أن الخطوات الأولى كانت ناجحة في تجنب تفاقم الأزمة”.
ووفقا لصندوق النقد الدولي، تخطط الحكومة الأرجنتينية “لتحقيق فائض أولي بنسبة 2% من الناتج المحلي الإجمالي” هذا العام. وبحلول نوفمبر 2023، كان العجز في الأرجنتين يبلغ 1.7% من الناتج المحلي الإجمالي.
وفي نهاية يناير 2022، أعلن رئيس الأرجنتين آنذاك ألبرتو فرنانديز عن اتفاق مع صندوق النقد الدولي لإعادة تمويل ديون بقيمة 44 مليار دولار.
في مايو 2018، طلب موريسيو ماكري، الذي كان يشغل في مايو 2018، منصب رئيس للدولة، من صندوق النقد الدولي المساعدة وتقديم هذا القرض بسبب الانخفاض الحاد في قيمة العملة الوطنية. ووصفت حكومة فرنانديز هذا الدين بأنه إجرامي ولا يتناسب مع قدرات البلاد.
في 10 ديسمبر، تولى خافيير مايلي منصبه كرئيس للأرجنتين. وفي أول خطاب له كرئيس للدولة، وصف الوضع في البلاد بأنه حرج وأشار إلى الحاجة إلى اتخاذ تدابير صادمة في الاقتصاد.
المصدر: تاس
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
كلمات دلالية: مع صندوق النقد الدولی ملیار دولار بقیمة 4
إقرأ أيضاً:
مدبولي لـ صدى البلد: برنامج صندوق النقد لا يحمل المواطنين أعباءً جديدة
رد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء على سؤال “صدى البلد” بشأن المراجعة الخامسة للبرنامج الاقتصادي لمصر مع صندوق النقد الدوليّ، وما إذا كانت ستحمل أعباء على المواطنين.
وأوضح رئيس مجلس الوزراء أن هذا البرنامج ـ وكما أكد صندوق النقد نفسه ـ هو برنامج إصلاح اقتصادي لمصر، وأن الحكومة المصرية أعدته وتقوم بتنفيذه، وأن دور الصندوق يقتصر على مساعدة مصر على تنفيذ برنامجها وتحقيق مستهدفاته لضمان نجاحه في الإصلاحات المطلوبة، لافتا إلى أن ما يثار أيضا على أسعار البترول قد تم توضيحه من قبل بأنه يخضع لبرنامج الدولة الذى سبق إعداده، ولا يخضع لأي شروط من قبل الصندوق، بل الأمر يتعلق فقط بمدى تحقيق المستهدفات التي تم الاتفاق عليها مع الصندوق وفقا لبرنامج الحكومة نفسه.
وفي هذا الإطار، أوضح الدكتور مصطفى مدبولي أنه فيما يتعلق بوجود بعثة الصندوق في مصر فهذا لا يعني انتهاء المراجعة، بل يكون هناك بعض النقاط التي تناقشها البعثة مع مسئولي الصندوق، ويتم مراجعتها مرة أخرى عن طريق تقنية الفيديو كونفرانس مع الحكومة، ثم يتم عرض الأمر على مجلس إدارة الصندوق وفقا لجدول أعماله، موضحا أن الموضوع لا يتعلق بفرض أعباء جديدة على الدولة أو المواطنين، فالبرنامج كما هو، والإجراءات التي تعهدت بها الحكومة المصرية كما هي، ولا يوجد أي تغيير أو شروط جديدة.
وأضاف رئيس الوزراء: صندوق النقد الدوليّ لا يفرض على الدولة شيئًا ضمن برنامج الإصلاح الاقتصادي، ووجوده في مصر مثل مؤسسات دولية أخرى يكون بمثابة شهادة ثقة في الاقتصاد المصري ومناخ الاستثمار، وتحسن الأجواء القائمة، وهو ما ينعكس في حركة تدفق الاستثمارات الأجنبية داخل الدولة، موضحًا أن وجود هذه النوعية من المؤسسات الدولية التي تصدر تقارير إيجابية عن مصر يدعو للثقة لدى المستثمرين الأجانب في الاقتصاد المصري.
مصر .. هزة أرضية يشعر بها سكان القاهرة الكبرى