القطاع اللوجستي.. ركيزة للتنويع الاقتصادي وزيادة العائدات

السياسة الوطنية للمحتوى المحلي تعزز آفاق النمو وفرص رواد الأعمال

إحصائيات ترصد ملامح التطور في القطاع:

1.8 مليار ريال مساهمة في الناتج المحلي بنهاية سبتمبر 2023

2.2 مليار في 2022

2.7 % معدل النمو في الربع الثالث 2023

2.5 مليار مستهدف الاستثمارات خلال الخطة العاشرة

1.7 مليار حجم الائتمان المصرفي لأنشطة المواصلات والنقل

14 % نمو أنشطة إعادة التصدير

حقق القطاع اللوجستي، ممثلا في أنشطة النقل والتخزين، نموا جيدا خلال العام الماضي، وزادت نسبة مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي لسلطنة عمان إلى 5.

7 بالمائة أي ما يعادل 1.8 مليار ريال عماني من إجمالي الناتج المحلي الذي سجل 31.4 مليار ريال عماني بنهاية الربع الثالث من 2023.

وعلى أساس ربع سنوي، حققت أنشطة النقل والتخزين نموا بنسبة 2.7 بالمائة خلال الربع الثالث من 2023 وزادت مساهمتها إلى نحو 646 مليون ريال عماني خلال الربع المشار إليه مقارنة بـ629 مليون ريال عماني خلال الفترة نفسها من 2022، فيما كانت مساهمة أنشطة النقل والتخزين في الناتج المحلي الإجمالي لسلطنة عمان خلال عام 2022 بأكمله قد حققت نحو 2.3 مليار وبنسبة تعادل 5.2 بالمائة من إجمالي الناتج المحلي لعام 2022 الذي بلغ 44 مليار ريال عماني مقوما بالأسعار الجارية.

وتعد أنشطة النقل البري والتخزين مصدر الزخم الرئيسي لنمو القطاع اللوجستي في سلطنة عمان التي تستهدف تعزيز مختلف روافد النمو في القطاع خاصة النقل الجوي وتنشيط روافد جديدة منها التجارة الإلكترونية، مع جهود مستمرة لدعم البنية الأساسية ورفع جودة الخدمات في القطاع.

وتضع سلطنة عمان قطاع اللوجستيات كركيزة أساسية للنمو خلال الخطة التنموية العاشرة 2021 -2025، وتعمل التوجهات الاقتصادية للخطة العاشرة على تنمية القطاع عبر جذب الاستثمارات وتوسعة سلاسل الإمداد المحلية وتعزيز البنية الأساسية والترابط ما بين المطارات والموانئ والطرق، والتطوير المستمر في الخدمات.

وضمن الإحصائيات التي ترصد تطور نمو القطاع اللوجستي وزيادة دور القطاع المصرفي في دعم توجهات التنويع، رصدت البيانات الصادرة عن البنك المركزي العماني التوسع المستمر في حجم التمويل المقدم من القطاع المصرفي لأنشطة المواصلات والنقل حيث استحوذت هذه الأنشطة على حصة 7 بالمائة من إجمالي الائتمان بحلول نهاية النصف الأول من العام الماضي وفق أحدث الإحصائيات المتاحة، التي ترصد زيادة في حجم الائتمان لأنشطة المواصلات والنقل إلى 1.7 مليار ريال عماني بنهاية الربع الثاني من 2023 مقارنة بـ 1.5 مليار ريال عماني بنهاية الربع الأول من العام نفسه.

كما تشير الإحصائيات أيضا لنمو أنشطة إعادة التصدير بمعدلات جيدة خلال عام 2023 بنسبة تتخطى 14 بالمائة وبحجم نحو 1.2 مليار ريال عماني خلال الأشهر العشرة الأولى من 2023، حسب الإحصائيات الصادرة عن المركز الوطني للإحصاء والمعلومات.

وتستهدف سلطنة عمان التحول إلى مركز لوجستي عالمي وتعزيز مكانتها على خارطة التجارة العالمية بالاستفادة من موقعها الاستراتيجي الذي يتوسط حركة التجارة العالمية والنمو الكبير الذي يحققه قطاع الموانئ البحرية وأنشطة النقل البري والتوسع في الاستثمارات الجديدة في كافة المناطق الحرة والصناعية، ونمو واعد للاستثمارات في كيانات اقتصادية تعزز القطاع اللوجستي ومنها مدينة خزائن الاقتصادية.

ومع اعتماده كركيزة أساسية للتنويع والنمو، واستهداف الخطة الخمسية رفع نمو القطاع اللوجستي إلى 7.5 بالمائة بنهاية فترة الخطة الخمسية الحالية عبر تحقيق متوسط معدل نمو سنوى بنحو 9 بالمائة، حظي القطاع اللوجستي بالعديد من المبادرات منذ بدء تنفيذ الخطة العاشرة، وتسارعت الجهود والمبادرات خلال العام الماضي، حيث تم في أكتوبر الماضي عقد حلقات وعيادات جلب الاستثمار في قطاع النقل واللوجستيات التي ركزت على التحديات التي تواجه قطاعي النقل واللوجستيات والحلول المقترحة لها والفرص الاستثمارية الجديدة ورفع معدلات الاستثمار وزيادة جاذبية العمل في القطاع لدى الكوادر العُمانية وتحسين تصنيف سلطنة عُمان في مؤشر الأداء اللوجستي وتعزيز مكانتها اللوجستية العالمية، وكان أهم المخرجات هو تحديد 27 فرصة استثمارية في القطاع اللوجستي، والعمل على وضع خطط لـ 6 ممكنات لتحسين الأداء.

وتستهدف وزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات رفع حجم الاستثمارات في القطاع خلال الخطة العاشرة إلى 2.5 مليار ريال عماني، وتحقيقا لمستهدفات الاستثمار في القطاع، تم العام الماضي إشهار البرنامج التنفيذي لمركز عمان للوجستيات 2023-2025 لزيادة قيمة الاستثمارات والتنويع الاقتصادي بقطاع النقل واللوجستيات، ويستهدف البرنامج التنفيذي مجالات منها القطاع الخاص والاستثمار والتعاون الدولي، والتنويع الاقتصادي والاستدامة المالية، ومجال سوق العمل والتشغيل، وحوكمة الجهاز الإداري للدولة والموارد والمشروعات؛ ويهدف إلى زيادة قيمة الاستثمارات بقطاع النقل واللوجستيات من 1.5 مليار ريال عماني في 2023م إلى 2.5 مليار ريال عماني في 2025م.

وفضلا عن دور حيوي في دعم التنويع الاقتصادي، تساهم جهود تنشيط القطاعات غير النفطية في إنجاح توجهات سلطنة عمان نحو الاستدامة المالية وزيادة مصادر الدخل وتوفير فرص العمل.

وفي القطاع اللوجستي، يرتبط نمو القطاع بزيادة في العوائد والرسوم من أنشطة القطاع الرئيسية مثل النقل البري والجوي والاتصالات وغير ذلك من الأنشطة، وفي سوق العمل، يقدم نمو القطاع اللوجستي فرصا لزيادة عدد الوظائف المباشرة وغير المباشرة، وكذلك المشروعات الواعدة للشباب في مختلف الأنشطة اللوجستية، ويأتي تمكين المؤسسات المتوسطة والصغيرة في هذا القطاع كمستهدف رئيسي في سلطنة عمان التي أطلقت مبادرات مهمة لتطوير قدرات الموردين المحليين وتوفير بيئة داعمة لنمو الأعمال والترويج للمنتجات، وتوطين الصناعات المبتكرة، وخلال الأسبوع الماضي، اعتمد مجلس الوزراء «السياسة الوطنية للمحتـوى المحلي (2024 - 2030 م)»، التي تهدف إلى إيجـاد منظومـة وطنيـة تـتـولى تنظيم ومتابعـة المحتـوى المحلـي فـي جميـع القطاعات، بهدف توفير فرص العمل للمواطنين، وتوطين الصناعات، وتطوير وتبني رواد الأعمال، وتشجيع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والشركات الناشئة. ومن المتوقع أن تساهم السياسة الوطنية للمحتوى المحلي في تعزيز نمو العديد من الأنشطة والقطاعات، بما في ذلك القطاع اللوجستي من خلال تعزيز أنشطة رواد الأعمال في القطاع وزيادة حجم الصادرات غير النفطية لسلطنة عمان في ظل الدعم المتزايد للصناعات الوطنية والمنتجات العمانية وإحلالها محل الواردات.

ويذكر أنه وفق التصنيفات الإقليمية والدولية، يحتل قطاع الموانئ في سلطنة عمان مرتبة متقدمة في العديد من المؤشرات الدولية، منها المرتبة الأولى عالميا في سرعة مناولة سفن الحاويات، كما حقق ميناء صلالة المركز الثاني من بين أكثر موانئ الحاويات كفاءة في العالم، وفي مؤشر خدمات الأداء اللوجستي للعام الماضي صعد ترتيب مؤشر البنية الأساسية لسلطنة عمان إلى المرتبة الـ 47 دوليا، واحتلت الترتيب 53 في مؤشر جودة الخدمات اللوجستية، كما تحسن مؤشر التخليص الجمركي إلى المرتبة الـ 47، وارتفع ترتيب مؤشر جودة تتبع الشحنات إلى المرتبة الـ 20.

المصدر: لجريدة عمان