حساب المواطن: البنك مسؤول عن معالجة عدم الحصول على الدعم بعد إيداعه
تاريخ النشر: 13th, January 2024 GMT
أوضح برنامج حساب المواطن، مسؤولية البنك حال عدم صرف مبلغ الدعم إلى المستفيد بعد إيداعه.
وأضاف البرنامج، عبر منصة (إكس)، أن الاستفسار عن التأخر في تلك الحالة يكون بالاستفسار للجهة المختصة (البنك) وفي حال تم إيداع الدعم في حساب المستفيد وواجهته مشكلة يتم معالجتها من قبل البنك.
جاء ذلك ردا على تساؤل ورد إلى البرنامج من أحد المستفيدين، بشأن رسالة وردته بإيداع مبلغ الدعم في حسابه بينما لم يتمكن من صرفها.
وكان برنامج حساب المواطن، أعلن تفاصيل الدفعة الـ 74 ، حيث أودع 3.4 مليار ريال لـ 10.8 مليون مستفيد شملهم الدعم في البرنامج لشهر يناير.
اهلا بك، الرجاء توجيه إستفسارك للجهة المختصة (البنك) وفي حال تم إيداع الدعم في حسابك وواجهتك مشكلة يتم معالجتها من قبل البنك، نسعد بخدمتك
— خدمة المستفيدين (@Citizen_care) January 12, 2024
المصدر
المصدر: صحيفة عاجل
كلمات دلالية: حساب المواطن الدعم فی
إقرأ أيضاً:
وزير البيئة: الحماية وسلامة المواطن تتطلب التعاون بين الأجهزة الرقابية
بحث وزير البيئة بحكومة الوحدة الوطنية محمد سيدي إبراهيم، الخميس، آليات تعزيز الرقابة على تداول المبيدات الزراعية المحظورة، خلال اجتماع عقده بمقر جهاز الشرطة البيئية، بمشاركة عدد من الجهات الرقابية والأمنية المختصة.
وقالت وزارة البيئة الليبية إن الاجتماع جاء ضمن جهود تعزيز التنسيق بين المؤسسات المعنية بحماية البيئة ودعم الأمن الغذائي، بحضور رؤساء جهاز الشرطة البيئية، وجهاز الحرس البلدي، وجهاز الشرطة الزراعية، ومصلحة الجمارك، إضافة إلى عدد من المختصين.
وناقش الاجتماع ملف المبيدات الزراعية المحظورة، وسبل إحكام الرقابة على عمليات استيرادها وتداولها واستخدامها، إلى جانب تعزيز التعاون بين الجهات المعنية لضمان تطبيق القوانين والتشريعات النافذة.
واستعرض المشاركون آليات تفعيل الحملات الرقابية المشتركة، وتكثيف عمليات التفتيش والمتابعة، بهدف الحد من المخالفات والتصدي لأي عمليات مرتبطة بإدخال أو بيع أو استخدام المبيدات التي تشكل خطرًا على صحة الإنسان والبيئة.
وأكد وزير البيئة محمد سيدي إبراهيم أن حماية البيئة وسلامة المواطنين تتطلب توحيد جهود مختلف الأجهزة الرقابية والعمل بتنسيق مشترك، مشددًا على أهمية رفع كفاءة منظومة الرقابة وتعزيز الالتزام بالتشريعات البيئية.
وأوضح الوزير أن مواجهة تداول المبيدات الزراعية المحظورة تمثل جزءًا من الجهود الرامية إلى حماية الأمن الغذائي والحفاظ على بيئة صحية وآمنة للمواطنين.
ويأتي الاجتماع ضمن برنامج وزارة البيئة لتوحيد العمل بين الجهات الوطنية المختصة، وتعزيز التعاون الرقابي في مختلف المناطق، بهدف الحد من المخاطر الناتجة عن المواد الزراعية المحظورة ودعم منظومة الحماية البيئية في ليبيا.
هذا وتشكل المبيدات الزراعية المحظورة خطرًا على صحة الإنسان والتربة والمياه، خصوصًا عند استخدامها خارج الأطر القانونية أو دون رقابة.
وتعمل العديد من الدول على تشديد إجراءات الرقابة على هذه المواد للحد من آثارها على الإنتاج الزراعي وسلامة الغذاء، وهو ما دفع ليبيا إلى تعزيز التنسيق بين الجهات البيئية والزراعية والأمنية.
آخر تحديث: 23 يوليو 2026 - 19:02
نادي الأسير الفلسطيني: ارتفاع عدد الأسيرات إلى 89 داخل السجون الصهيونية