«الشعب الجمهوري» يشيد برفع الحصانة عن نائب: المصريون سواسيه
تاريخ النشر: 14th, January 2024 GMT
قالت النائبة آمال عبد الحميد، عضو مجلس النواب عن حزب الشعب الجمهوري، إن البرلمان ملتزم دستوريا بمواجهه أي إخلال سواء كان من نائب أو رئيس لجنة وذلك من خلال رئيس المجلس واللجنة التشريعية بعد مراجعة أمور التفاصيل الوقائع والتأكد من عدم تعرض المتهم للظلم.
موظف تنفيذي أو تشريعيوأوضحت عبد الحميد في تصريح لـ الوطن، أن أعضاء مجلس النواب يدعمون الحق وقرارات البرلمان اليوم برفع الحصانة عن أحد النواب وإحالة أخرى للجنة القيم تؤكد ذلك، وفي حالة الاحكام النهائية ضد أي من الأعضاء يتم اتخاذ اللازم، مجددة رفضها للفساد واتخاذ أي إجراء من شأنه أن يمنع فساد أي موظف تنفيذي أو تشريعي أو رقابي، فلا احد فوق القانون والجميع يعامل بشكل متساوي والكل مسؤول، ولابد من الضرب بيد من حديد ووجود هيئة مستقلة لمكافحة الفساد لا يتدخل في قراراتها إلا رئيس الدولة.
وتابعت عضو مجلس النواب عن حزب الشعب الجمهوري «نأمل أن تنتهى مشكلة الثغرات أو القرارات الروتينة التى تحول دون معاقبة المخطئ بشكل فوري فمن أمن العقاب أساء الأدب»، مشيرة إلى أن الرئيس السيسي يواجه الفساد من وقت مبكر ونسأل الله له العون والسداد، الرقابة مهمة ومطلوبة، ونأمل في قرارات جديدة تمكن من معاقبة أى مظاهر للفساد.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الشعب الجمهوري البرلمان مجلس النواب الشعب الجمهوری
إقرأ أيضاً:
بدء الحصر العددي فى انتخابات مجلس النواب باللجنة العامة بالدائرة الأولى باسيوط
بدأت اللجنة العامة بالدائرة الاولى فى إعادة انتخابات مجلس النواب بمحافظة أسيوط فى الحصر العددى للجان الفرعية بالدائرة برئاسة المستشار سالمان عبدالستار سالمان محمد نائب رئيس هيئة قضايا الدولة وعضوية المستشارين خالد أحمد موسى نائب رئيس هيئة قضايا الدولة وصلاح محمد الوكيل نائب رئيس هيئة النيابة الإدارية
وكان قد أعلن اللواء دكتور هشام أبو النصر، محافظ أسيوط، إغلاق اللجان الفرعية بالدوائر الثلاث الأولى والثانية والرابعة في الموعد المحدد باليوم الثاني والأخير من جولة الإعادة لانتخابات مجلس النواب 2025، مؤكدًا بدء أعمال فرز الأصوات داخل اللجان التي انتهت من استقبال الناخبين، وسط إجراءات منظمة وإشراف قضائي كامل.
وأوضح محافظ أسيوط أن بعض اللجان في المراكز اضطرت إلى غلق أبوابها على الناخبين المتواجدين داخلها فقط مع حلول الساعة التاسعة مساءً، وذلك لتمكينهم من استكمال عملية التصويت حتى آخر ناخب، وفقًا للقواعد المنظمة للعملية الانتخابية، مشيرًا إلى أن هذا الإجراء يأتي في إطار الحرص على إتاحة الفرصة لجميع من دخلوا مقر اللجنة قبل موعد الإغلاق للإدلاء بأصواتهم دون تعطيل.
وجاء ذلك خلال متابعة المحافظ لعمليات الإغلاق من داخل غرفة العمليات الرئيسية بديوان عام المحافظة، بحضور الدكتور مينا عماد نائب المحافظ، والمحاسب عدلي أبو عقيل السكرتير العام، وخالد عبد الرؤوف السكرتير العام المساعد، إلى جانب القيادات التنفيذية والأمنية ووكلاء الوزارات ورؤساء الهيئات الخدمية وممثلي شركات المرافق.
وأضاف اللواء هشام أبو النصر أن اللجان أغلقت أبوابها دون تسجيل أي معوقات، وتم غلق الصناديق بالأقفال البلاستيكية وإحكام الأبواب بالشمع الأحمر تحت الإشراف القضائي، وسط تأمين كامل من قوات الشرطة داخل وخارج المقار الانتخابية.
وأشار المحافظ إلى أن إعادة الانتخابات بالدوائر الثلاث – التي صدر قرار بإلغاء نتائجها من المحكمة الإدارية العليا – جرت على مدار يومي 10 و11 ديسمبر داخل 285 مركزًا انتخابيًا يضم 353 لجنة فرعية، تستقبل أكثر من 2 مليون و251 ألف ناخب وناخبة، يتنافس أمامهم 87 مرشحًا على 9 مقاعد بنظام الفردي.
وأكد المحافظ أن غرفة العمليات المركزية كانت في حالة انعقاد دائم لمتابعة العملية الانتخابية لحظة بلحظة، إلى جانب جولات ميدانية داخل عدد من اللجان بمركز القوصية وأسيوط حي غرب، مشيرًا إلى أن أعمال الفرز انطلقت فور انتهاء التصويت تمهيدًا لإرسال النتائج إلى اللجان العامة ثم إلى الهيئة الوطنية للانتخابات.
ووجه اللواء هشام أبو النصر الشكر للأجهزة الأمنية والقضائية والتنفيذية على دورهم في خروج العملية الانتخابية بالشكل اللائق بمحافظة أسيوط، وللعاملين بغرفة العمليات المركزية على جهودهم في تيسير التصويت وتذليل العقبات أمام المواطنين.
ويذكر أن الدائرة الأولى تضم قسمي أول وثان أسيوط ومركز أسيوط، بينما تشمل الدائرة الثانية مراكز ديروط والقوصية ومنفلوط، وتغطي الدائرة الرابعة مراكز أبوتيج وصدفا والغنايم وقسم أبوتيج.
الحية يتحدث عن مهام القوة الدولية ويدعو الوسطاء لمنع انهيار اتفاق غزة