«عشان متغلطش».. كيفية التحقق من بيانات المرسل إليه في «إنستاباي»
تاريخ النشر: 15th, January 2024 GMT
يستخدم الملايين تطبيق إنستاباي التابع للبنك المركزي، الذي يعمل على التحويل النقدي بشكل لحظي على مدار الـ24 ساعة، ويوفر العديد من الخدمات مثل دفع الفواتير المنزلية وتسديد البطاقات الائتمانية، والتحويل على الحسابات والمحافظ الإلكترونية.
ويقع بعض الأشخاص أحيانًا، في خطأ عند التحويل النقدي لمستخدم آخر، إذ أنه يمكن أن يكتب بيانات خاطئة تجعل الأموال تذهب إلى شخص آخر، لذا نرصد كيفية التحقق من بيانات المرسل إليه في إنستاباي، بحسب ما ذكر التطبيق على الموقع الرسمي له.
ورد إنستاباي على سؤال هل توجد طريقة للتحقق من بيانات المستفيد قبل إرسال الأموال؟، بأن بالطبع، يقوم تطبيق إنستاباي بإظهار معلومات المستفيد كما هي مسجلة لدى بنك المستفيد كوسيلة إضافية للتحقق قبل إرسال الأموال، وذلك في حال إرسال الأموال إلى عنوان الدفع اللحظي أو رقم الهاتف المحمول، لذا يجب التركيز قبل الضغط على تأكيد التحويل.
إعفاء المستخدمين من رسوم إنستابايوكان البنك المركزي المصري، قرر الفترة الماضية بإعفاء مستخدمين تطبيق إنستاباي، من الرسوم أي كل المصروفات والعمولات الخاصة بخدمات التحويلات البنكية للأفراد.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: تطبيق إنستاباي انستاباي البنك المركزي المصري التحويل النقدي التحويلات النقدية من بیانات
إقرأ أيضاً:
وزير الشئون النيابية عن إرسال قانون التعليم بنهاية دور الانعقاد: الوقت مزنوق
وجه المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب ، سؤالا للحكومة، بشأن أسباب تأخر إرسال تعديل قانون التعليم قبل نهاية دور الانعقاد بأيام.
وقال خلال الجلسة العامة: أتمنى من وزير الشئون القانونية وهو وزير شاب، أن يجيب على السؤال لماذا تأخرت الحكومة في إرسال مشروع تعديل قانون التعليم في هذا التوقيت، قبل أيام من فض دور الانعقاد، والذي من المفترض أن ينهي المجلس أعماله بعد إقرار الموازنة العامة للدولة.
ورد المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، مؤكدا أن العلاقة بين السلطة التشريعية والتنفيذية قائمة على مبدأ التكامل والتنسيق المستمر.
وأضاف وزير الشئون النيابية والقانونية: لدى الحكومة خطة لبعض الإصلاحات التعليمية، وفي اجتماعها رأت أن هذه الإصلاحات تحتاج تعديلات تشريعية.
ولفت الوزير، إلى أن ما حدث في ضوء العلاقة بين الجانبان، مسشتهدا بما حدث في قانون الإجرءات الجنائية وما شهده من تنسيق بالخروج بقانون محترم.
وقال وزير الشئون النيابية والقانونية: "الوقت مزنوق معلش، ونحن على استعداد لتقديم أي تعديلات مطلوبة"، متابعا: ولا يمكن للحكومة أو المجلس السماح بإقرار نصوص تخالف الدستور.
وتابع الوزير: "معلش جينا شوية على المجلس، وهناك إصلاحات مستمرة وظروف دقيقة وهذا قدر الرجال وانتم خير الرجال"، مؤكدا أن أي إصلاحات سيتم التنسيق فيها مع مجلس النواب.
وأوضح وزير الشئون النيابية، أن قانون التعليم في فلسفته هو تخفيف وتطوير عن كاهل أولياء الأمور ودعم لمنظومة وإصلاحات التعليمية
و حول دستورية المواد، أكد وزير المستشار محمود فوزي، أن الحكومة حريصة على النصوص بتطابقها مع الدستور، لاسيما فيما يتعلق بمجانية التعليم.
كل ما تريد معرفته عن التقديم في مدرسة الضبعة النووية ..الرابط والشروط