من مديرة مبيعات أسترالية إلى عرش للدنمارك (فيديو)
تاريخ النشر: 15th, January 2024 GMT
بدأت علاقة الملك فريدريك، ملك الدنمارك والملكة ماري منذ عقدين من الزمن في سيدني وهو الابن الأكبر لمارغريت الثانية التي تنازلت يوم أمس رسميا عن العرش الدنماركي بعد 52 عاما على سدته.
وبدأت قصة الملك والملكة حديثي العهد في منصبهما، منذ أكثر من عقدين من الزمن في حانة في مدينة سيدني الأسترالية، عندما كانت ماري مديرة مبيعات أسترالية، بينما كان هو في المدينة لحضور دورة الألعاب الأولمبية لعام 2000.
من حانة في سيدني إلى عرش #الدنمارك.. شاهد كيف تطورت علاقة الملك فريدريك والملكة ماريhttps://t.co/vQlLj3OKVkpic.twitter.com/kNXBew8uTS
— CNN بالعربية (@cnnarabic) January 14, 2024وبعد 4 سنوات تزوجا في حفل فخم في كاتدرائية كوبنهاغن وأصبحت هي ولية العهد.
إقرأ المزيد
ومنذ ذلك الحين احتضنت الدنمارك ماري التي تمت الإشادة بها بسبب اتزانها والتزامها بالقضايا الاجتماعية.
هذا وتم تتويج الابن الأكبر لمارغريت، الملك فريدريك العاشر، رسميا في 14 يناير الجاري عندما تنازلت الملكة مارغريت الثانية رسميا عن العرش الدنماركي.
وبعد تتويج الملك فريدريك العاشر، أصبحت زوجته أسترالية المولد ملكة الدنمارك، ويبدو أن صفحة جديدة من الرومانسية الشبيهة بالقصص الخيالية بين ملك وملكة الدنمارك الجديدين على وشك أن تكتب.
أعلنت رئيسة الوزراء الدنماركية ميتي فريدريكسن، فريدريك العاشر ملكا للدنمارك من شرفة قصر كريستيانسبورغ.
وشكرت رئيسة الوزراء الدنماركية الملكة الأم مارغريت الثانية على حكمها الذي دام 52 عاما.
وقالj: "لقد تنازلت جلالة الملكة مارغريت الثانية عن العرش. عاش جلالة الملك فريدريك العاشر!".
المصدر: سي إن إن بالعربية + تاس
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: الزواج العائلة المالكة تويتر غوغل Google فيسبوك facebook منصة إكس فریدریک العاشر الملک فریدریک
إقرأ أيضاً:
وزير الفلاحة يفوض توقيع الصفقات إلى مديرة الموارد البشرية
زنقة 20 ا الرباط
أصدر وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، أحمد البواري، قرارا وزاريا رقم 1016.25 بتاريخ 20 فبراير 2025، يقضي بتفويض التوقيع والمصادقة على الصفقات لمريم فارس، مديرة الموارد البشرية بالوزارة.
ويتيح القرار للمعنية بالأمر الإمضاء أو التأشير نيابة عن الوزير على مختلف الوثائق المتعلقة بمصالح مديرية الموارد البشرية، باستثناء المراسيم والقرارات التنظيمية. كما يمنحها صلاحية المصادقة على الصفقات وفسخها، باستثناء تلك التي تتجاوز عتبة: 20 مليون درهم في حال الصفقات الناتجة عن طلب العروض، ومليون درهم بالنسبة للصفقات عبر مباراة، ومليون درهم كذلك للصفقات التفاوضية.
ويأتي هذا التفويض في إطار تنظيم تدبير الشأن الإداري والمالي داخل الوزارة، وتيسير معالجة الملفات المرتبطة بالموارد البشرية، مع الحفاظ على سقف من الضوابط المالية.
غير أن بعض المتابعين يعتبرون أن مثل هذه القرارات تتطلب مواكبة دائمة من الوزير الذي انشغل هذه الأيام عن مشاكل القطاع داخليا الذي يتطلب أيضا التدقيق في كل كبيرة وصغير لها علاقة بالصفقات العمومية.
بدء مشروع تطوير ملعب نادي الخلود