اتحاد الكيانات المصرية في أوروبا يختتم مؤتمره بأثينا.. توصيات لدعم الجاليات
تاريخ النشر: 3rd, June 2026 GMT
اختتم اتحاد الكيانات المصرية في أوروبا أعمال مؤتمره السنوي، الذي نظمته الجالية المصرية باليونان "شباب المستقبل" بالعاصمة اليونانية أثينا، بمشاركة ممثلين عن أكثر من 12 دولة أوروبية، وحضور نائب السفير المصري في اليونان الوزير المفوض عمرو يسري، والأنبا أفرام ممثل الكنيسة المصرية في أثينا، إلى جانب عدد من رؤساء وممثلي الكيانات والجمعيات المصرية في القارة الأوروبية.
وساد المؤتمر أجواء من التفاهم والتعاون، حيث أكد المشاركون أن حب مصر وخدمة أبنائها في الخارج كانا القاسم المشترك الذي جمع الجميع، في إطار من الحوار البناء والرغبة الصادقة في دعم الجاليات المصرية وتعزيز دورها الوطني في مختلف الدول الأوروبية.
وناقش المؤتمر عدداً من الملفات الحيوية التي تمس حياة المصريين بالخارج، وفي مقدمتها قضايا الهجرة واللجوء، والمعاملات والخدمات القنصلية، وملف التجنيد، إلى جانب المشكلات المتعلقة بخدمات الهواتف المحمولة داخل مصر بالنسبة للمصريين المقيمين بالخارج، حيث تم استعراض عدد من المقترحات والتوصيات الهادفة إلى تذليل العقبات وتسهيل الإجراءات بما يحقق مزيداً من التواصل الفعال بين المواطنين ومؤسسات الدولة.
وخصص المؤتمر جانباً مهماً من جلساته لبحث سبل دعم الجيل الثاني والثالث من أبناء المصريين في أوروبا تحت شعار "شبابنا مستقبلنا"، حيث شدد المشاركون على أهمية تعزيز الهوية الوطنية لدى الشباب، وتنمية ارتباطهم بوطنهم الأم، من خلال دعم الأنشطة الرياضية والثقافية والفنية، واكتشاف المواهب الواعدة، وتشجيع الاندماج الإيجابي داخل المجتمعات الأوروبية مع الحفاظ على الهوية المصرية.
وأكد المشاركون أهمية توحيد الجهود للدفاع عن صورة مصر في الخارج والتصدي للشائعات والمعلومات المغلوطة التي تستهدف الدولة المصرية، مشددين على ضرورة دعم السفارات والقنصليات المصرية في أداء رسالتها الوطنية وخدمة أبناء الجاليات وتعزيز جسور التواصل بينهم وبين الوطن.
كما شهد المؤتمر طرح عدد من المبادرات والأفكار الهادفة إلى زيادة حجم الاستثمارات المصرية والأجنبية في مصر، وتنشيط حركة السياحة الوافدة، والترويج للمقاصد السياحية المصرية المتنوعة، بما في ذلك السياحة العلاجية والبيئية، خاصة في المناطق الواعدة مثل واحة سيوة وغيرها من الوجهات التي تمتلك مقومات جذب فريدة.
وفي ختام أعماله، أكد المؤتمر أن توصياته تمثل خطوة جديدة نحو تعزيز التعاون والتنسيق بين الكيانات المصرية في أوروبا، بما يسهم في خدمة أبناء الجاليات ودعم مصالحهم، وترسيخ ارتباطهم بوطنهم الأم، مع استمرار العمل المشترك لتحقيق المزيد من الإنجازات التي تخدم مصر والمصريين في الخارج.
وأعرب المشاركون عن تقديرهم لجميع الجهات والأفراد الذين أسهموا في إنجاح المؤتمر، مؤكدين أن وحدة الصف والعمل الجماعي ستظل الركيزة الأساسية لمواصلة دعم الجاليات المصرية وتعزيز حضورها الإيجابي في مختلف أنحاء أوروبا.
المصدر
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: اتحاد الكيانات المصرية في أوروبا الجالية المصرية باليونان أثينا الكنيسة المصرية في أثينا المصریة فی فی أوروبا
إقرأ أيضاً:
اليمن.. مكتب النائب العام يختتم دورة تدريبية لمأموري الضبط القضائي بالهيئة العامة للبريد
اختتمت في المعهد العالي للقضاء بأمانة العاصمة، اليوم الثلاثاء، 02 ذو الحجة 1447هـ الموافق 19 مايو 2026م الدورة الثالثة من البرنامج التدريبي الخاص بإعداد مأموري الضبط القضائي في القضايا المتعلقة بأعمال البريد، بإشراف النيابة العامة.
هدفت الدورة، التي نظمتها على مدى أربعة أيام، دائرة التدريب والتأهيل بمكتب النائب العام إلى تنمية معارف 30 متدرباً من أعضاء النيابة العامة ومأموري الضبط القضائي العاملين بالهيئة العامة للبريد، بالمهارات القانونية العملية في مجال الضبطية القضائية، ورفع كفاءة المشاركين ومنحهم الصفة الضبطية لتمكينهم من أداء مهامهم في ضبط المخالفات المرتبطة بالخدمات البريدية.
وفي الاختتام، اعتبر وزير الاتصالات وتقنية المعلومات المهندس محمد المهدي، تنظيم قطاع البريد السريع وخدمات النقل والتوصيل عبر المنصات الإلكترونية، أحد المرتكزات الاستراتيجية لإعادة الانضباط لهذا القطاع الحيوي.
وأشار إلى أن هيئة البريد تجاوزت دورها التقليدي لتقوم بدور تنظيمي ورقابي يواكب التحولات الرقمية والاقتصادية في البلاد، موضحًا أن منح مأموري الضبط القضائي الصفة القانونية بالتنسيق مع النيابة العامة يعزّز من حماية حقوق المستهلكين والمتعاملين ويضمن بيئة تنافسية عادلة.
وأكد الوزير المهدي، أن التنظيم البريدي اللوجستي يحمي المستهلك والمواطن من مخاطر الاحتيال وضياع الشحنات والعبث بالأسعار، ويضمن للمتاجر والشركات المرخصة بيئة منافسة عادلة وشبكة توصيل آمنة وموثوقة تعتمد أرقى معايير الجودة والأمان الرقمي.
وبين أن هذا التحول يرتبط ارتباطاً وثيقاً بازدهار التجارة الإلكترونية في البلاد، إذ لا يمكن إقامة سوق رقمي حقيقي ومستدام دون وجود ذراع لوجستي منضبط يضمن كفاءة تدفق السلع محلياً، وانسيابية الصادرات والواردات دولياً عبر شبكة البريد السريع الدولي المترابطة.
وعدّ وزير الاتصالات الارتقاء بالخدمات البريدية خطوة سيادية تتجلّى في ثلاثة مسارات متكاملة: مسار أمني وسيادي يضمن حماية البيانات الفردية وخصوصية العملاء ويصون الأمن القومي، ومسار اقتصادي يسعى لدمج القطاع غير الرسمي في الاقتصاد المنظم ومكافحة التهرب الضريبي والعشوائية، ومسار خدمي تنموي يرفع جودة الحياة اليومية للمواطن ويسهل حصوله على احتياجاته بأمان.
وأشاد بتبني النيابة العامة ممثلة بالنائب العام، والمعهد العالي للقضاء، ودائرة التدريب والتأهيل بمكتب النائب العام، مثل هذه الدورات التدريبية النوعية التي شملت تأهيل 81 متدرباً من وكلاء النيابة ومأموري الضبط القضائي بفروع الهيئة.
بدوره، أكد النائب العام القاضي عبدالسلام الحوثي، أن منح صفة الضبطية القضائية يأتي في إطار تطبيق القانون الذي يخضع له الجميع، مشدداً على ضرورة ممارسة هذه الصلاحيات بحيادية وشفافية، وعدم التباطؤ في اتخاذ الإجراءات القانونية عند توفر الشبهة.
وأشار إلى أهمية الالتزام بما تضمنته الدورة من مفاهيم وتشريعات باعتبارها مرجعاً عملياً لمأموري الضبط القضائي، دعيًا إلى توثيق إجراءات الضبط القضائي بمحاضر رسمية دقيقة.
وأوضح القاضي الحوثي، أن النيابة العامة هي صاحبة الاختصاص الأصيل في رفع الدعوى العامة ومتابعة القضايا، محذراً من التفتيش العشوائي أو الاجتهاد خارج النصوص القانونية.
وفي اختتام الدورة التي حضرها نائب وزير العدل وحقوق الإنسان القاضي إبراهيم الشامي، أوضح رئيس المكتب الفني بمكتب النائب العام القاضي أحمد الجندبي، أن منح صفة الضبطية القضائية لمأموري البريد يمثل مسؤولية كبيرة وأمانة أمام الله والشعب.
وأشار إلى أن الدورة جاءت لصقل قدرات المشاركين وتوحيد الإجراءات بما يحقق العدالة ويعكس صورة مشرقة للدولة أمام المواطنين، مشيدًا بمستوى تفاعل واستعداد منتسبي الهيئة العامة للبريد والتوفير البريدي، مع مثل هذه الدورات التدريبية.
وثمّن القاضي الجندبي، الجهد الذي بذلته دائرة التدريب والتأهيل بمكتب النائب العام، والهيئة العامة للبريد، ووزارة الاتصالات في إعداد الدورة وتهيئة الكادر، مشيداً بالدعم المتواصل من النائب العام لأعمال التدريب.
وتلقى المشاركون خلال الدورة محاضرات حول مفاهيم سيادة القانون، سلطات الضبط القضائي وعلاقتها بالنيابة العامة، واستعراض قضايا واقعية في مجال الخدمات البريدية، والامتيازات والمحظورات والعقوبات المرتبطة بها، إضافة إلى تطبيقات ونقاشات عامة.
حضر الاختتام رئيس جهاز التفتيش بمكتب النائب العام القاضي علي الأحصب، وعميد المعهد العالي للقضاء القاضي الدكتور محمد الشامي ونائبه الدكتور يحيى الخزان، ورئيس الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان علي تيسير ومدير عام الهيئة العامة للبريد والتوفير البريدي عمار وهان، وعدد من القضاة وأعضاء النيابة العامة.
محللون يشرحون دلالات الظهور الدولي الأول لوزير الدفاع الأفغاني بموسكو