تحليل قانوني لتغيير “هيئة رئاسة البرلمان” في النظام الداخلي العراقي

15 يناير، 2024

بغداد/المسلة الحدث:  توجه تحذيرات قانونية للبرلمان بشأن سعيه لتعديل نظامه الداخلي، ما يشكل مخالفة دستورية. وتستند الحجج إلى قرار سابق للمحكمة الاتحادية الذي ألغى ما يسمى بـ “هيئة رئاسة البرلمان” وأكد أهمية أن يكون اسم رئيس البرلمان ونائبيه وفقًا للدستور.

وحذر الخبير القانوني علي التميمي، يوم الأحد، من ارتكاب البرلمان مخالفة دستورية بعد سعيه إلى تعديل نظامه الداخلي.

وأوضح التميمي أن “السعي لتعديل النظام الداخلي لمجلس النواب من خلال إعادة تسمية هيئة رئاسة البرلمان يخالف الدستور”. وأشار إلى قرار سابق للمحكمة الاتحادية رقم (87) لسنة 2012، الذي ألغت فيه المحكمة ما يسمى بـ “هيئة رئاسة البرلمان”، ملزمة بأن يكون اسمه رئيس البرلمان ونائبيه أو الرئيس ونائبه.

وأضاف التميمي أن “قرارات المحكمة الاتحادية ملزمة لكافة السلطات ولا يجوز تعديل النظام الداخلي لمجلس النواب بشكل يخالف هذا القرار وفقًا للمادة (94) من الدستور”.

وتشكل هياكل الحكومة والبرلمان أساسًا للنظام السياسي في أي دولة، وتتطلب تلك الهياكل الإدارية والتشريعية التحديث والتوافق مع التطورات القانونية والدستورية.

في هذا السياق، أثار قرار إلغاء مصطلح “هيئة رئاسة البرلمان” في العراق واستبداله بـ “رئيس البرلمان ونائبيه أو الرئيس ونائبه” جدلًا قانونيًا.

أهمية تغيير التسمية
تعكس تلك التغييرات الهيكلية في تسمية رئاسة البرلمان إلى جوانب قانونية أعمق، حيث يؤكد القانونيون على أن التسمية تحمل مغزى قانونيًا يؤثر على الصلاحيات والواجبات. تحديد “رئيس البرلمان ونائبيه أو الرئيس ونائبه” يظهر توجيهًا أقوى نحو تعريف الهيكل الرئاسي للبرلمان، مما يعزز وضوح الصلاحيات والتوزيع السليم للسلطات.

تأثير التغيير على الصلاحيات

في سياق القرار القضائي السابق (القرار رقم 87 لسنة 2012) الذي ألغى “هيئة رئاسة البرلمان”، يُظهر التغيير في التسمية توافقًا مع هذا الحكم القضائي، مما يعزز الالتزام بسلطة المحكمة الاتحادية ويضمن التناغم بين التشريع والقضاء.

تعكس التغييرات المستمرة في النظام السياسي العراقي استجابة لمطالب المجتمع وتطلعاته نحو نظام ديمقراطي قائم على حكم القانون. إن تحديث الهياكل الداخلية يعكس استعداد الدولة للتكيف مع التطورات القانونية والمتغيرات السياسية.

تحديات محتملة
على الرغم من أن التغييرات في التسمية قد تؤدي إلى توحيد فهم الصلاحيات والواجبات، إلا أنها قد تواجه تحديات عملية في التنفيذ. و يتعين على البرلمان تحديد كيفية ترجمة هذه التغييرات في الواقع العملي وكيفية ضمان التوازن الفعّال بين السلطات المختلفة.

في خضم التحولات القانونية والدستورية، يبرز تغيير التسمية كخطوة هامة نحو تعزيز الشفافية وتحديد الصلاحيات في البرلمان العراقي. ويجب على السلطات القانونية والتشريعية العمل بتوافق لتحقيق أهداف التغييرات دون المساس بأمانة الدستور وسيادة القانون.

المسلة – متابعة – وكالات

النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.

المصدر: المسلة