لتحقيق العدالة الناجزة.. برلماني يطالب بالتطبيق الفوري لتعديلات الإجراءات الجنائية
تاريخ النشر: 15th, January 2024 GMT
أكد النائب محمد عبد الحكيم أبو زيد، عضو مجلس النواب، أن تعديل قانون الإجراءات الجنائية استحقاق دستوري، وإلزم للحكومة لتوفير الإمكانيات البشرية للاستئناف أمام محاكم الجنايات.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، لمناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية بشأن استئناف الأحكام الصادرة من محاكم الجنايات.
وقال النائب: التعديل التشريعي يحقق ضمانات للمتهم، خصوصا وأن محكمة النقض يقع عليها عبء كبير، بسبب تكدس القضايا الأمر الذي يؤدي لعدم الإنجاز في البت في الأحكام.
ولفت أبو زيد، إلى أن عدم الإتاحة للاستئناف أمام محاكم الجنايات كان يمثل غيابا للعدالة، مؤكدا أن التعديل الحالي يحقق العدالة الناجزة للمتهمين والمتقاضين.
وشدد عضو مجلس النواب، على ضرورة التنفيذ الفوري للتعديلات القانونية فور الموافقة عليه اعتبارا من يناير الجاري، وعدم التأجيل لبداية العام القضائي الجديد في شهر أكتوبر المقبل.
وشدد النائب على أن التطبيق الفوري للقانون يحقق العدالة الناجزة ويخفف العبء على محكمة النقض.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الإجراءات الجنائية تعديلات الإجراءات الجنائية مجلس النواب
إقرأ أيضاً:
أكسيوس: تعثر محادثات فرض عقوبات على الجنائية الدولية بمجلس الشيوخ الأميركي
قال موقع "أكسيوس" الأميركي، إن المحادثات التي تجري بمجلس الشيوخ الأميركي بين الحزبين الجمهوري والديمقراطي بشأن فرض عقوبات محتملة على المحكمة الجنائية الدولية، وصلت إلى "طريق مسدود".
وقبل أسبوع، أقر مجلس النواب الأميركي الذي يقوده الجمهوريون، تشريعا يفرض عقوبات على المحكمة الجنائية الدولية، بسبب طلب مدعيها العام إصدار أوامر اعتقال بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو، ووزير الدفاع يوآف غالانت، فيما يتعلق بجرائم مزعومة ارتُكبت خلال الحرب في غزة.
ومن شأن مشروع "قانون العمل المضاد للمحكمة غير الشرعية" الذي يحتاج إلى موافقة مجلس الشيوخ أيضا، أن يمنع مسؤولي المحكمة الجنائية الدولية الذين هم على صلة بالقضية، من دخول الولايات المتحدة، إضافة إلى إلغاء تأشيراتهم وأسرهم، وتقييد أي معاملات عقارية لهم، من بين إجراءات أخرى.
ونقل "أكسيوس" عن مصدرين مطلعين على المحادثات، قولهما إن المناقشات بين كبار الديمقراطيين والجمهوريين في مجلس الشيوخ، وصلت إلى "طريق مسدود".
ومن غير المخطط إجراء أية مناقشات بقيادة رئيس لجنة العلاقات الخارجية، السيناتور الديمقراطي بن كاردين، والسيناتور الجمهوري جيمس إي ريش، وفقا لـ"أكسيوس".
وقال أحد المصادر للموقع، إن كاردين يواصل التحدث مع الجمهوريين غير الأعضاء في لجنة العلاقات الخارجية، بشأن الرد على تحرك المحكمة الجنائية الدولية.
النواب الأميركي يقر تشريعا لمعاقبة الجنائية الدولية بسبب إسرائيل أقر مجلس النواب الأميركي الذي يقوده الجمهوريون، تشريعا يفرض عقوبات على المحكمة الجنائية الدولية بسبب قرار مدعيها العام طلب إصدار أوامر اعتقال بحق مسؤولين إسرائيليين فيما يتعلق بالحرب في غزة. وحسب "أكسيوس"، فإن "غياب الحل" بين الحزبين في مجلس الشيوخ قد يقضي على أي فرص لتمرير مشروع القانون الذي يتعلق بالمحكمة الجنائية الدولية أمام الكونغرس.
وأعلن البيت الأبيض أنه لا يؤيد فرض عقوبات على المحكمة الجنائية الدولية، حيث قال المتحدث باسم مجلس الأمن القومي، جون كيربي: "لا نعتقد أن فرض عقوبات على المحكمة الجنائية الدولية هو النهج الصائب هنا".
في المقابل، أشار أكسيوس إلى أن "الجمهوريين استخدموا مناقشات فرض عقوبات على المحكمة الجنائية الدولية لتسليط الضوء على الانقسامات الداخلية في الحزب الديمقراطي بشأن إسرائيل".
وأعرب بعض الديمقراطيين عن تأييدهم لفرض عقوبات على المحكمة الجنائية الدولية، لكن آخرين يشعرون بالقلق إزاء أضرار دائمة بعلاقة الولايات المتحدة مع المحكمة، حسب "أكسيوس".
فيما ناقش المشرعون خيارات أخرى للرد على الجنائية الدولية، بما في ذلك قطع الدعم لبعض برامج المحكمة.
رسالة "النواب الأميركي".. وما بعد قانون العقوبات على مسؤولي الجنائية الدولية في خطوة تهدف للرد على طلب إصدار مذاكرة اعتقال الصادرة بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو ووزير دفاعه، أقر مجلس النواب الأميركي مشروع قانون يدعو لفرض عقوبات على المحكمة الجنائية الدولية. والشهر الماضي، أعلن المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية، كريم خان، أنه يسعى للحصول على مذكرات توقيف ضد نتانياهو وغالانت، بتهم ارتكاب جرائم تشمل "التجويع" و"القتل العمد" و"الإبادة و/أو القتل"، إلى جانب 3 من قادة حماس.
من جانبه، قال نتانياهو إن هذا القرار "عبثي"، معتبرا أن الخطوة "ترمي إلى استهداف إسرائيل بأكملها".
وتشن إسرائيل هجوما جويا وبريا على غزة منذ أكتوبر الماضي، وتعهدت بتدمير حماس (المصنفة إرهابية في الولايات المتحدة ودول أخرى) بعد أن شن مسلحون من الحركة في السابع من أكتوبر 2023، هجوما أدى إلى مقتل حوالي 1200 شخص، أغلبهم من المدنيين وبينهم نساء وأطفال، وفق السلطات الإسرائيلية.
فيما أدت العمليات العسكرية الإسرائيلية في قطاع غزة، المستمرة منذ نحو 8 أشهر، إلى مقتل أكثر من 36 ألف شخص في القطاع، أغلبهم نساء وأطفال، وفقا للسلطات الصحية في غزة.
رئيس الوزراء يهنئ شيخ الأزهر بعيد الأضحى المبارك