رسميا.. دول جديدة تنضم إلى منطقة شنغن بداية من مارس
تاريخ النشر: 16th, January 2024 GMT
منطقة شنغن هي أكبر منطقة للتنقل “بدون تأشيرة” في العالم. وتتكون المنطقة من 27 دولة، جميعها تقع داخل أوروبا. والتي ألغت متطلبات التفتيش على الحدود ومراقبة جوازات السفر عند السفر إلى بلدان أخرى ضمن قائمة شنغن.
وهذا يعني أن المسافرين الذين يزورون أي مكان داخل منطقة شنغن يمكنهم التحرك بحرية عبر حدود أعضاء شنغن.
ستنضم رومانيا وبلغاريا إلى منطقة شنغن بحلول نهاية مارس 2024. وستكون هناك حرية حركة للمقيمين في الاتحاد الأوروبي. والمسافرين الذين يصلون إلى البلدين عبر الرحلات الجوية أو القوارب. مما يعني أنه لن يكون هناك فحص لجوازات السفر. ولم يتم بعد تحديد موعد محدد لإدراج الحدود البرية في الاتفاقية.
وتم الاعلان رسميا أن رومانيا وبلغاريا ستنضمان إلى المنطقة، وهي أحدث الإضافات منذ إضافة كرواتيا في عام 2022.
هل المملكة المتحدة جزء من منطقة شنغن؟في عام 1999، قررت المملكة المتحدة الانسحاب من عضوية منطقة شنغن – وهي واحدة من 11 دولة فقط. غير مدرجة في الاتفاقية (الدول الأخرى هي ألبانيا، أرمينيا، أذربيجان، بيلاروسيا، البوسنة والهرسك، مقدونيا. مولدوفا، الجبل الأسود، روسيا، كازاخستان، صربيا وأوكرانيا.
وهذا يعني أن المملكة المتحدة لديها سياساتها الخاصة لمراقبة الحدود. وبينما لا يحتاج المقيمون في المملكة المتحدة إلى تأشيرة للرحلات القصيرة إلى دول شنغن، إلا أن هناك بعض المحاذير.
فإذا كان المقيمون بالمملكة المتحدة يقيمون لمدة تزيد عن 90 يومًا أو يقومون بالزيارة لأغراض أخرى، فقد تكون التأشيرة ضرورية.
المصدر
المصدر: النهار أونلاين
كلمات دلالية: المملکة المتحدة منطقة شنغن
إقرأ أيضاً:
الولايات المتحدة تفرض عقوبات جديدة على كيانات كوبية
أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية فرض عقوبات على تسعة كيانات وشخصين لمواصلة ما وصفته ب"الحد من وصول النظام الكوبي إلى الأموال غير المشروعة، بما في ذلك تلك المكتسبة من استغلال العاملين في المجال الطبي ومحاولات التهرب من العقوبات".
وفي بيان أصدرته اليوم الخميس، قالت الوزارة إن "جميع الجهات المستهدفة التي فُرضت عليها عقوبات اليوم تم تحديدها بموجب الأمر التنفيذي رقم 14404، الذي يُجيز فرض عقوبات على الأشخاص الذين يثبت استيفاؤهم لمعايير محددة تتعلق بالقمع في كوبا وغيره من التهديدات للأمن القومي والسياسة الخارجية الأمريكية".
وبحسب الخارجية الأمريكية، تشمل العقوبات الجديدة ثلاث شركات تعمل، أو كانت تعمل سابقا، في قطاع الطاقة بالاقتصاد الكوبي.
كما فرضت الوزارة عقوبات أيضا على أربع شركات على صلة بمجموعة "جايسا" الاقتصادية المرتبطة بالمؤسسة العسكرية الكوبية.
وأشار البيان إلى أن هذه العقوبات جاءت نتيجة "محاولاتها لحماية أصولها ومصادر دخلها من العقوبات الأمريكية من خلال إعادة هيكلة الشركات ووسطاء من أطراف ثالثة".
وطالت عقوبات اليوم كذلك شركتين وشخصين قالت الخارجية الأمريكية أنهم تورطوا في نمط من العمل القسري - وهو شكل من أشكال الاتجار بالبشر - في برنامج تصدير العمالة الحكومي، بما في ذلك البعثات الطبية الخارجية.
وأشارت الوزارة في بيانها إلى "استغلال المسؤولين الكوبيين القوانين والظروف الاقتصادية القسرية بطبيعتها للتلاعب بالعمال أو إجبارهم على الانضمام إلى برامج تصدير العمالة والبقاء فيها، مع مصادرة ما بين 50 و95 بالمئة من الأجور التي تدفعها الدول المتلقية".