رقصات الدولارات واناقة الـ تاهو تتحكم في ساحة البرلمان
تاريخ النشر: 16th, January 2024 GMT
16 يناير، 2024
بغداد/المسلة الحدث: كشف النائب السابق محمد سلمان الطائي عن فضيحة جديدة تهز الساحة السياسية في العراق، حين أكد بأن العديد من النواب تلقوا مبالغ مالية كبيرة لدعم مرشح محدد في جلسة البرلمان الأخيرة التي انتهت بالفشل في انتخاب رئيس جديد للبرلمان.
وقال الطائي إن هناك نوابًا صوتوا لصالح مرشح معين بعد تلقيهم مبالغ تتراوح بين 100 إلى 200 ألف دولار، بالإضافة إلى سيارة “تاهو” تقدر قيمتها بأكثر من 60 ألف دولار.
وهذه الاتهامات تلقي بظلال كبيرة على نزاهة العملية البرلمانية، وتكشف عن تورط بعض النواب في قضايا فساد.
وفي سياق ذي صلة، أشارت منصات إعلامية تابعة للتيار الصدري إلى أنه في “أيام الثلث المعطل” كانت تُفترض فيها قيمة النائب بنحو 3 ملايين دولار، مما يبرز تاريخًا مظلمًا لتجارة الأصوات والمناصب في الساحة العراقية.
وفي أعقاب هذه الكشف، أعلن البرلمان رفع الجلسة الخاصة بانتخاب رئيس جديد للبرلمان، والتي استمرت لأكثر من 6 ساعات، إلى أجل غير مسمى، مما يعكس حالة من الارتباك وعدم اليقين في الساحة السياسية العراقية.
وكشف فضيحة الرشاوى وتلقي النواب مبالغ مالية ضخمة يسلط الضوء على الظاهرة المتفشية في الساحة العراقية، وهي ظاهرة المال السياسي الفاسد الذي يسيطر على عملية انتخاب المناصب الحكومية. يُظهر ذلك مدى تأثير المال في توجيه قرارات النواب وتحديد اتجاهات انتخابات المناصب الرفيعة.
وفي ظل تلقي النواب مبالغ مالية وهدايا قيمة لتأييد مرشح محدد، يبرز الفقر الأخلاقي والفساد الذي ينخر النظام السياسي. و تتساءل الاوساط الشعبية عن قدرة النظام على تحقيق الإصلاح والتغيير في ظل هذا الواقع المُحزن، حيث يكون المنصب قد أصبح مادة قابلة للشراء.
ويتطلب مكافحة هذه الظاهرة إصلاحات هيكلية في النظام السياسي وتشديد الرقابة والعقوبات على مرتكبي هذه الجرائم.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
المصدر: المسلة
إقرأ أيضاً:
نائب:فساد وفشل الرئاسة البرلمانية وراء دعم سرقة المال العام
آخر تحديث: 2 يوليوز 2025 - 3:51 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- حمّل عضو مجلس النواب العراقي، زهير الفتلاوي، اليوم الأربعاء، رئاسة مجلس النواب مسؤولية تأخير استجواب وزراء سراق، متهمًا إياها بالتسويف المتعمد ومجاملة الكتل السياسية والوزراء المقصرين.وقال الفتلاوي في تصريح صحفي، إنه “منذ نحو عام قدمنا طلبات استجواب لوزيري الكهرباء والنفط، إلا أن تلك الاستجوابات ما زالت محجوزة في إدراج مكتب رئاسة البرلمان دون تحديد موعد للنظر فيها.”وأضاف: “لقد أُكملت جميع الإجراءات القانونية اللازمة لاستجواب الوزرين، ونحن في انتظار تحديد مواعيد الاستجواب من قبل رئاسة البرلمان”.وأوضح أن “البرلمان يواجه عقبات متعددة تعيق ممارسته دوره الرقابي، خصوصًا في محاسبة المسؤولين الذين تظهر ملفاتهم إخفاقات واضحة في الأداء وملفات فساد وشبهات أخرى”.وتابع الفتلاوي قائلاً: “هناك تسويف متعمد من قبل رئاسة البرلمان في تأجيل استجواب عدد من الوزراء الذين صدرت بحقهم ملاحظات رسمية، مما يؤثر سلبًا على دور المؤسسة التشريعية في الرقابة والمساءلة.