"مصر لا تعاني من نقص الفلوس بل زيادة في اللصوص".. هجوم غير مسبوق من برلماني مصري على وزير التموين
تاريخ النشر: 16th, January 2024 GMT
هاجم عضو مجلس النواب المصري النائب عبد المنعم إمام وزير التموين المصري، مؤكدا أن مصر لا تعاني من قلة الأموال لكنها تعاني من زيادة اللصوص.
إقرأ المزيد
وقال البرلماني المصري: "سيادة الوزير قدم اعتذارا للشعب المصري منذ ايام بسبب ارتفاع الأسعار، معلقا: "اعتذارك مرفوض يا سيادة الوزير، ليس هناك أزمة زيادة أسعار بل هناك ازمة زيادة اللصوص".
وتساءل النائب في طلب الإحاطة المقدم لوزير التموين خلال الجلسة العامة المنعقدة الآن: "هل يعقل أن بلد فيها اكتفاء ذاتي من البصل والسكر تواجه أزمة ارتفاع أسعار البصل والسكر؟ وبالتالى وزارة التموين أصبحت وزارة المعاشات
وأشار إلى أن الحد الأدنى للأجور 4 آلاف جنيه بالنسبة للموظفين، متسائلا: "هل يعقل أن يعيش بيهم؟"، متابعا: "على وزير التموين أن يأخذ الـ4 آلاف جنيه وعيش نفسك أسبوع، وهناك خيار آخر وهو أن توريني عرض أكتافك وترحل".
وبدأ مجلس النواب المصري خلال جلسته العامة اليوم الثلاثاء، مواجهة الدكتور على المصيلحي، وزير التموين، بعدد من طلبات الإحاطة والأسئلة البرلمانية حول عدد من مشكلات قطاع التموين، وتشمل 94 طلب إحاطة و7 أسئلة برلمانية.
وتشمل الموضوعات الموجهة للوزير، سبل رقابة الوزارة على الأسواق لمواجهة الاحتكار وارتفاع الأسعار ونقص بعض السلع، وحول خطة الوزارة في الحفاظ على المخزون الاستراتيجي لمواجهة أزمة الغذاء العالمية.
كما تشمل أعمال تقنية بطاقات التموين، وتصويب منظومة الدعم والخبز، وإنشاء المخابز ومستودعات الدقيق والمطاحن، والرقابة على جودة رغيف الخبز، وإنشاء وتطوير مكاتب التموين.
المصدر: RT
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: أخبار مصر أخبار مصر اليوم القاهرة غوغل Google وزیر التموین
إقرأ أيضاً:
سؤال برلماني حول كارثة مدرسة سيدز وسياسات حماية التلاميذ
وجّه النائب محمد عبد الله زين الدين عضو مجلس النواب سؤالاً إلى محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ، محذّرًا من «غياب الدور الحقيقي للوزارة» تجاه التلاميذ المتضررين في واقعة مدرسة سيدز، مؤكداً أن الأطفال ما زالوا في منازلهم «دون أي خطوات فعلية من الوزارة لحمايتهم أو تقديم الدعم النفسي لهم»، بحسب ما أكده فريق دفاع الضحايا.
وقال «زين الدين» في سؤاله الموجّه للوزير إنّ ما ورد على لسان دفاع الضحايا بأن الوزارة «اكتفت بالاتصالات الهاتفية لمعرفة تطورات القضية» دون التدخل الميداني، يعدّ قصورًا خطيرًا لا يتناسب مع حجم الواقعة ولا مع مسؤولية الوزارة تجاه أبنائها.
وأضاف قائلاً : «هل يكفي أن تصدر الوزارة بيانات وتصريحات إعلامية بينما التلاميذ المتضررون يعيشون حالة رعب وخوف داخل منازلهم؟ أين التدخل الحقيقي؟ وأين الدعم النفسي؟» مؤكداً أنه يتفق تمامًا مع ما طرحه فريق الدفاع بشأن ضرورة تحرك عاجل وجاد من الوزارة، لأن المسؤولية المجتمعية والمؤسسية للدولة لا تسمح بالاكتفاء بالمشاهدة أو التعليق من بعيد.
وتقدم النائب محمد زين الدين ب 5 تساؤلات للوزير وهى :
1. لماذا لم تنتقل لجان من الوزارة إلى المدرسة وأسر الضحايا حتى الآن لتقييم الوضع وحماية الأطفال؟
2. هل اكتفت الوزارة حقًا بالاتصالات الهاتفية فقط؟ وما سبب عدم اتخاذ إجراءات فعلية على الأرض؟
3. هل تم توفير أي دعم نفسي متخصص للتلاميذ المتضررين؟ ومن المسؤول عن تأخر هذا الدعم؟
4. ما هي الإجراءات التي اتخذتها الوزارة تجاه إدارة المدرسة؟ وهل تم فتح تحقيق تربوي شامل؟
5. ما خطة الوزارة لمنع تكرار مثل هذه الحوادث؟ وهل سيتم مراجعة سياسات الأمان والانضباط داخل المدارس الخاصة؟
مطالبا من الوزير تشكيل وحدة تدخل سريع داخل الوزارة لتتحرك فور وقوع أي حادث يخص الطلاب، وتضم متخصصين في الدعم النفسي والاجتماعي والقانوني وإعداد بروتوكول إلزامي للدعم النفسي في جميع المدارس ليتلقى الطلاب الدعم فور تعرضهم لأي صدمة أو واقعة خطيرة مع مراجعة وتحديث معايير الأمان والانضباط في المدارس الخاصة والدولية وتشديد الرقابة الميدانية بدلاً من الاكتفاء بالتقارير الورقية وتدريب المعلمين والإدارات على التعامل مع الأزمات المدرسية بمشاركة خبراء في علم النفس والتربية بالإضافة إلى إنشاء خط ساخن مباشر للطلاب وأولياء الأمور لتلقي الشكاوى المتعلقة بالعنف أو الإساءات داخل المدارس، مع ضمان سرية كاملة ، خاصة أن حماية الأطفال ليست ترفًا إداريًا أو ملفًا ثانويًا، بل واجب وطني وأخلاقي لا يحتمل التأجيل.
حماد: ليبيا ترفض الإملاءات اليونانية وتتمسّك بحقوقها البحرية