سؤال برلماني حول كارثة مدرسة سيدز وسياسات حماية التلاميذ
تاريخ النشر: 7th, December 2025 GMT
وجّه النائب محمد عبد الله زين الدين عضو مجلس النواب سؤالاً إلى محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ، محذّرًا من «غياب الدور الحقيقي للوزارة» تجاه التلاميذ المتضررين في واقعة مدرسة سيدز، مؤكداً أن الأطفال ما زالوا في منازلهم «دون أي خطوات فعلية من الوزارة لحمايتهم أو تقديم الدعم النفسي لهم»، بحسب ما أكده فريق دفاع الضحايا.
وقال «زين الدين» في سؤاله الموجّه للوزير إنّ ما ورد على لسان دفاع الضحايا بأن الوزارة «اكتفت بالاتصالات الهاتفية لمعرفة تطورات القضية» دون التدخل الميداني، يعدّ قصورًا خطيرًا لا يتناسب مع حجم الواقعة ولا مع مسؤولية الوزارة تجاه أبنائها.
وأضاف قائلاً : «هل يكفي أن تصدر الوزارة بيانات وتصريحات إعلامية بينما التلاميذ المتضررون يعيشون حالة رعب وخوف داخل منازلهم؟ أين التدخل الحقيقي؟ وأين الدعم النفسي؟» مؤكداً أنه يتفق تمامًا مع ما طرحه فريق الدفاع بشأن ضرورة تحرك عاجل وجاد من الوزارة، لأن المسؤولية المجتمعية والمؤسسية للدولة لا تسمح بالاكتفاء بالمشاهدة أو التعليق من بعيد.
وتقدم النائب محمد زين الدين ب 5 تساؤلات للوزير وهى :
1. لماذا لم تنتقل لجان من الوزارة إلى المدرسة وأسر الضحايا حتى الآن لتقييم الوضع وحماية الأطفال؟
2. هل اكتفت الوزارة حقًا بالاتصالات الهاتفية فقط؟ وما سبب عدم اتخاذ إجراءات فعلية على الأرض؟
3. هل تم توفير أي دعم نفسي متخصص للتلاميذ المتضررين؟ ومن المسؤول عن تأخر هذا الدعم؟
4. ما هي الإجراءات التي اتخذتها الوزارة تجاه إدارة المدرسة؟ وهل تم فتح تحقيق تربوي شامل؟
5. ما خطة الوزارة لمنع تكرار مثل هذه الحوادث؟ وهل سيتم مراجعة سياسات الأمان والانضباط داخل المدارس الخاصة؟
مطالبا من الوزير تشكيل وحدة تدخل سريع داخل الوزارة لتتحرك فور وقوع أي حادث يخص الطلاب، وتضم متخصصين في الدعم النفسي والاجتماعي والقانوني وإعداد بروتوكول إلزامي للدعم النفسي في جميع المدارس ليتلقى الطلاب الدعم فور تعرضهم لأي صدمة أو واقعة خطيرة مع مراجعة وتحديث معايير الأمان والانضباط في المدارس الخاصة والدولية وتشديد الرقابة الميدانية بدلاً من الاكتفاء بالتقارير الورقية وتدريب المعلمين والإدارات على التعامل مع الأزمات المدرسية بمشاركة خبراء في علم النفس والتربية بالإضافة إلى إنشاء خط ساخن مباشر للطلاب وأولياء الأمور لتلقي الشكاوى المتعلقة بالعنف أو الإساءات داخل المدارس، مع ضمان سرية كاملة ، خاصة أن حماية الأطفال ليست ترفًا إداريًا أو ملفًا ثانويًا، بل واجب وطني وأخلاقي لا يحتمل التأجيل.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: وزير التربية والتعليم والتعليم الفني محمد عبد اللطيف التلاميذ الدعم النفسي الدعم النفسی وزیر التعلیم
إقرأ أيضاً:
برلمانى: إنشاء 500 مدرسة يابانية خطوة رئاسية تعيد تشكيل مستقبل التعليم
أشاد النائب خالد طنطاوى عضو مجلس النواب بتكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسى التي وجّه فيها بالسعي لزيادة عدد المدارس اليابانية في مصر ليصل إلى 500 مدرسة خلال السنوات الخمس المقبلة، مطالباً الحكومة بالإسراع في تنفيذ هذه التوجيهات ووضع أولوية لتحقيق العدالة في توزيع المدارس بين مختلف المحافظات على مستوى الجمهورية، بما يضمن إتاحة هذا النوع المميز من التعليم لكل الأسر المصرية دون تمييز.
وأكد " طنطاوي " فى بيان له أصدره اليوم أن تنفيذ التكليفات الرئاسية سيُحقق 7 مكاسب جوهرية لتطوير وتحديث منظومة التعليم قبل الجامعي عبر انتشار المدارس اليابانية وهى :
1. تعزيز جودة العملية التعليمية وتطبيق أنظمة الانضباط اليابانية المعروفة عالميًا.
2. ترسيخ قيم الاحترام والعمل الجماعي وتنمية مهارات الطلاب الشخصية.
3. تحسين بيئة التعلم عبر الاعتماد على أساليب تربوية حديثة وغير تقليدية.
4. دعم بناء شخصية الطالب وتنمية قدرته على التفكير النقدي والإبداعي.
5. رفع كفاءة المعلمين من خلال برامج تدريبية متقدمة بالشراكة مع الجانب الياباني.
6. خلق نماذج تعليمية جديدة قابلة للتعميم على بقية المدارس الحكومية.
7. تحقيق نقلة نوعية في مستوى الخدمات التعليمية بالمحافظات الأقل حظًا.
وأكد النائب خالد طنطاوي أن نجاح هذه الخطوات لن يتحقق إلا بوجود قيادات تنفيذية تمتلك الإرادة والقدرة على تحويل الرؤية إلى واقع، مشيدًا بالدور البارز الذي يقوم به السيد محمد عبد اللطيف في تنفيذ التكليفات الرئاسية، وحرصه على مواجهة التحديات التي تعترض تطوير وتحديث منظومة التعليم قبل الجامعي، سواء في ما يتعلق بالبنية التحتية أو جودة المناهج أو الارتقاء بمهارات المعلمين.
وشدد على أن ما يبذله «عبد اللطيف» من جهد يُجسّد توجيهات القيادة السياسية، ويؤكد أن مصر ماضية بقوة نحو تعليم حديث يليق بالأجيال القادمة ويخلق مستقبلًا أكثر تقدمًا وازدهارًا للوطن.