المشدد 3 سنوات لرئيس منطقة الإسكان بحي عابدين
تاريخ النشر: 16th, January 2024 GMT
قضت محكمة جنايات القاهرة بمعاقبة رئيس منطقة الإسكان بحي عابدين بالسجن المشدد 3 سنوات وغرامة 100 الف جنيه لاتهامه بتلقي رشوة مالية كما قضت المحكمة ببراءة سكرتير حي عابدين واعفاء المتهم الثالث من العقوبة.
المشدد 3 سنوات لرئيس منطقة الإسكان بحي عابدينصدر الحكم برئاسة المستشار جابر السعيد الجزار وعضوية المستشارين محمود يحيى رشدان وعبد الله عبد العزيز سلام و بحضور عمرو إبراهيم مصطفى ممثل النيابة العامة
وجاء في امر الاحالة الذي اعده المستشار خالد ضياء المحامي العام الأول لنيابة أمن الدولة العليا قيام كلا من المتهمين، سالم رجب عبد العزيز أحمد محبوس " السن ٤٥ رئيس منطقة الإسكان وأحمد نبيل إبراهيم مصطفى محبوس " 48 سنة سكرتير حي عابدين وعلاء احمد شوقي محمد 37 سنة موظف بإدارة الطرق بحي عابدين لأنهم في غضون شهري نوفمبر وديسمبر عام ٢٠٢٠، وشهر يناير عام ٢٠٢١ ارتكب المتهمان الأول والثاني: بدائرة قسم شرطة عابدين محافظة القاهرة بصفتهما موظفين عموميين الأول رئيس منطقة الإسكان بجي عايدين والثاني مدير الشئون القانونية بحي عابدين طلبا وأخدا عطية لأداء عمل من أعمال وظيفتهما بأن طلبا وأخذا من محمد سامر فائز أنور الأشرف بواسطة المتهم الثالث مبلغ ١٠٠ ألف جنيه ألف جنيه على سبيل الرشوة مقابل إنهائهما إجراءات استصدار رخصة هدم للعقار رقم ٥٠ شارع قصر النيل بحي عابدين على النحو المبين بالتحقيقات.
تجديد حبس المتهم بإنهاء حياة طفلة بعد التعدى عليها بـ قليوب
السجن 6 سنوات لمتهمين بإحداث عاهة مستديمة لشخص في سوهاج
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الداخلية جنايات القاهرة قتل سرقة محكمة جنايات القاهرة نصب امن القاهرة عابدين حكم محكمة جنايات القاهرة الحوادث اليوم منطقة الإسكان منطقة الإسکان بحی عابدین
إقرأ أيضاً:
السجن المشدد 5 سنوات لـ محامي وسيدة بتهمة تزوير عقد زواج عرفي
قضت محكمة جنايات الجيزة، بمعاقبة محامٍ وسيدة بالسجن المشدد لمدة خمس سنوات، بعد ثبوت إدانتهما بتزوير عقد زواج عرفي نُسب زورًا إلى رجل أعمال وصاحب شركة شهيرة للصناعات الغذائية بمنطقة الدقي.
تعود أحداث القضية إلى عام 2020، حينما تقدم المجني عليه ببلاغ إلى الجهات المختصة، يتهم فيه المحامي والسيدة بتزوير عقد زواج عرفي نسب إليه زورًا دون علمه، بغرض استخدامه في إقامة دعوى إثبات زواج أمام محكمة الأسرة.
وكشفت تحقيقات النيابة العامة أن المتهم الأول، وهو محامٍ، كان على خلافات سابقة مع المجني عليه، دفعته للتفكير في الانتقام، فلجأ إلى حيلة قانونية خادعة، حيث قام باصطناع عقد زواج عرفي مزور بالاتفاق مع المتهمة الثانية وتم مهر العقد بتوقيع منسوب للمجني عليه دون علمه أو موافقته، بينما وقعت المتهمة الثانية بصفتها الزوجة.
وبحسب أوراق القضية، استعمل المتهمان العقد المزور في إقامة دعوى إثبات زواج تحمل رقم 307 لسنة 2020 أمام محكمة الأسرة بالدقي، حيث مثّل المتهم الأول المحامي عن السيدة بوكالة قانونية، وظهر أمام المحكمة كممثل “حسن النية” كما حضرت المتهمة الثانية شخصيًا وأقرت بصحة الدعوى، وسُجّل ذلك بمحضر الجلسة.
إلا أن التحقيقات لاحقًا أثبتت أن العقد لا أساس له من الصحة، وأنه تم تزويره عمدًا، ما دفع النيابة العامة إلى إحالة المتهمين إلى محكمة الجنايات بتهمة التزوير واستعمال محرر مزور.
وبعد تداول القضية والاستماع إلى الشهود والمرافعات، أصدرت المحكمة حكمها بالسجن المشدد 5 سنوات لكل من المتهمين، بعد إدانتهما بتزوير محرر رسمي واستعماله أمام جهة قضائية.
من يمنح الإرهابيين تأشيرة عبور؟