النيابة الإدارية تعاين موقع انهيار عقار أسيوط وتستمع لأقوال الشهود
تاريخ النشر: 16th, January 2024 GMT
أجرت النيابة الإدارية بأسيوط - القسم الثاني، اليوم الثلاثاء، معاينةً لموقع العقار الكائن بجزيرة "العقب" بقرية "بني محمديات" التابعة لمركز "أبنوب" بمحافظة أسيوط، والذي انهار وأسفر عن مصرع مواطنة من ساكني العقار.
واستمعت النيابة إلى شهادة ملاك العقار وقاطنيه وعدد من شهود العيان لبيان ملابسات وظروف الانهيار.
النيابة الإدارية تعاين عقار اسيوط المنهار
النيابة الاداريةوقامت المستشارة فاطمة عثمان - مدير النيابة الإدارية بأسيوط- القسم الثاني، على رأس فريقٍ من أعضاء النيابة ضم كلًا من: المستشار وحيد مهدي - نائب مدير النيابة، والمستشار محمد عبد الدايم، والمستشار عبد القادر محمد عبد الرحمن، بالانتقال لموقع العقار المنهار وإجراء المعاينة وبصحبتهم كلٍ من: رئيس مركز ومدينة "أبنوب"، ومدير الإدارة الهندسية، ومدير التنظيم، ومهندس من مديرية الإسكان بأسيوط، ورئيس قرية "بني محمديات"، ومسئول المتابعة بالمركز، وقوة أمنية من مركز شرطة "أبنوب".
وباشر فريق النيابة الإدارية إجراءات التحقيق بموقع الحادث للوقوف ملابساته، والأسباب التي أدت إلى انهيار المبنى، كما تم الاستماع لشهادة ملاك العقار وقاطنيه، وعددًا من شهود العيان لحادث الانهيار.
وتولت النيابة الإدارية بأسيوط - القسم الثاني التحقيق، وقرر المستشار محمد عبد الدايم، تشكيل لجنة فنية من مديرية الإسكان بأسيوط وإدارات المتابعة الميدانية والمتغيرات المكانية بديوان عام محافظة أسيوط، والإدارة العامة لري أسيوط، لإعداد تقرير فني ومفصل عن الحادث.
اقرأ أيضاًوكيل صحة أسيوط يشكل لجنة لفحص أعمال المركز الطبي بالوليدية
بعد إحالة أوراقه للمفتي.. النطق بالحكم على المتهم بقتل شقيقته غدا
المصدر
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: محافظة اسيوط النيابة الادارية عقار أسيوط النيابة الإدارية بأسيوط النیابة الإداریة
إقرأ أيضاً:
المالية العراقية تكشف تريليونات مبعثرة وحسابات غائبة و500 ألف عقار متجاوز عليه
أعلن رئيس ديوان الرقابة المالية العراقي عمار صبحي المشهداني، الخميس، عن تراكم ديون ومستحقات مالية تُقدَّر بتريليونات الدنانير، فضلاً عن وجود سلف تبلغ نحو 100 تريليون دينار لم يتم تسويتها، منذ عام 2004 وحتى الآن، مع تسجيل 500 ألف عقار متجاوز عليه.
واستعرض رئيس الديوان أبرز معوقات العمل، ومنها "عدم تسديد حصة خزينة الدولة من أرباح الشركات العامة للسنوات السابقة، والبالغة 26 تريليون دينار"، وملف التجاوز على أملاك الدولة، بعد أن أحصى الديوان 500 ألف عقار متجاوز عليه، فضلاً عن مبالغ التضمين بموجب قرارات قضائية لم يتم استحصالها، والبالغة 4 تريليونات دينار.
وخلال تصريحات تابعتها وكالة الأنباء العراقية (واع)، قال المشهداني، إن "تقرير الديوان السنوي لعام 2023 يمثل خلاصة أكثر من 7950 تقريراً رقابياً، بما لا يقل عن 70 ألف صفحة ومئات آلاف الملاحظات".
ولفت المسؤول العراقي إلى أن "أحد عقود تشغيل محطات وزارة الكهرباء كلّف الدولة نحو تريليوني دينار"، وبيّن أن "شركة مصافي الشمال لم تقدم بياناتها وعقودها الخاصة بعام 2023، فيما لا تزال بعض مؤسسات الدولة متأخرة في تقديم بياناتها المالية".
وفيما شكا من أن "الديوان يعاني من شحّ في الكوادر المتخصصة بالرقابة المالية"، أكد رئيس الديوان أن "التقارير المسلَّمة لمجلس النواب بلغت أكثر من 4 آلاف تقرير خلال السنوات الثلاث الماضية".
وأوضح المشهداني أن "التقرير السنوي يتناول أيضاً ملفات تمس حياة المواطنين، من بينها التلوث، والمدارس الكرفانية، والتصحر". ولفت إلى أن "نحو 50 بالمئة من مضامين التقرير يمكن أن تتحول إلى قرارات وتشريعات".
وأضاف المشهداني أن "العراق يمتلك قرابة 25 ألف قرار وتشريع، بعضها قديم ولم يعد يتناسب مع الواقع الحالي، ما يستوجب مراجعته وتعديله، فضلاً عن وجود ملاحظات تتعلق بامتيازات المسؤولين، ومنها أعداد السيارات وكميات الوقود".
وتابع أنه "في إحدى المحافظات بلغت نسبة التحاسب الضريبي 1 بالمئة فقط"، مؤكداً أن "أكثر من 20 ألف عقار تابع للدولة متجاوز عليه، و40 ألف عقار غير مستغل". وأشار إلى أن "العراق يمتلك مئات العقارات في الخارج لم تُستغل".
اللجنة المنظمة لـ”APPO 2026″ تزور معهد النفط ومركز بحوث النفط