مجلس النواب يبحث أسباب تأخر إجراءات تعيين المشمولين بالأمن الغذائي
تاريخ النشر: 17th, January 2024 GMT
يناير 17, 2024آخر تحديث: يناير 17, 2024
المستقلة/- بحث مجلس النواب، اليوم الأربعاء، برئاسة رئيس مجلس النواب بالنيابة محسن المندلاوي، أسباب تأخر إجراءات تعيين المشمولين بالأمن الغذائي.
وأكد رئيس مجلس الخدمة العامة الاتحادي، علاء عبد الزهرة، خلال اجتماعه مع أعضاء مجلس النواب، أن “هناك صعوبات فنية وإدارية أدت إلى تأخر إجراءات التعيين، ومنها:
وجود ازدواجية في بعض الأسماء المدرجة في قوائم المشمولين بالتعيين.عدم مطابقة بعض المستندات المقدمة من المشمولين للتعيين مع الشروط المطلوبة.عدم توفر الدرجات الوظيفية الشاغرة في بعض الوزارات والمؤسسات الحكومية.
وأشار عبد الزهرة إلى أن “مجلس الخدمة العامة الاتحادي يعمل على معالجة هذه الصعوبات، وتذليل العقبات أمام إجراءات التعيين، وسيتم الانتهاء من جميع الإجراءات في أقرب وقت ممكن”.
من جهته، أكد رئيس مجلس النواب بالنيابة محسن المندلاوي، أن “مجلس النواب يتابع عن كثب إجراءات تعيين المشمولين بالأمن الغذائي، وسيتم اتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان تسريع هذه الإجراءات، وتحقيق العدالة في التعيين”.
وأعرب المندلاوي عن أمله في أن “يتم الانتهاء من إجراءات التعيين في أقرب وقت ممكن، وأن يتمكن جميع المشمولين من الحصول على حقوقهم في التعيين”.
وكانت الحكومة العراقية قد أقرت قانون الدعم الطارئ للأمن الغذائي رقم 2 لسنة2022، والذي يتضمن تخصيص (31000) درجة وظيفية للتعيين، وقد تم تدقيق قوائم المشمولين بالتعيين من قبل وزارة المالية ومجلس الخدمة العامة الاتحادي.
المصدر: وكالة الصحافة المستقلة
كلمات دلالية: مجلس النواب
إقرأ أيضاً:
“المركزي اليمني” يبحث مع البنوك المحلية إطلاق نظام للدفع الفوري وإعادة هيكلة الشبكة المصرفية
يمن مونيتور/ قسم الأخبار
عقد البنك المركزي اليمني، الخميس، اجتماعًا موسعًا ضم ممثلي جميع البنوك العاملة في الجمهورية، برئاسة محافظ البنك أحمد أحمد غالب، لمناقشة جملة من الإجراءات المصرفية المحورية، في ظل التوجه نحو تحديث القطاع المالي وتيسير التعاملات البنكية محليًا ودوليًا.
وتركز الاجتماع على بحث خطوات تأسيس شركة للدفع الفوري (Fast Payment)، بدعم من البنك الدولي، بما يسهم في تعزيز كفاءة التحويلات المالية الإلكترونية، وتسريع تنفيذ المعاملات المصرفية، والانتقال إلى نظام رقمي أكثر مرونة وشمولًا.
كما ناقش الاجتماع إعادة هيكلة شركة “الشبكة الموحدة” وتوسيع قاعدة رأسمالها، بما يتيح للبنوك الكبرى حصة أوسع من المشاركة، مع تسليم إدارتها للقطاع المصرفي وتحديد أدوارها ووظائفها وفقًا للمستجدات التقنية.
وتطرق الاجتماع إلى عدد من الإجراءات التنظيمية لتيسير التعاملات المالية الدولية، رغم التحديات التي تفرضها الأوضاع السياسية والاقتصادية المعقدة، بما فيها وجود كيانات غير رسمية تؤثر على انتظام النشاط المصرفي.
يأتي هذا الاجتماع في وقت يواصل فيه الريال اليمني تراجعه الحاد دون مؤشرات على الاستقرار، رغم استمرار البنك المركزي في طرح مزادات لبيع العملات الأجنبية في عدن. ففي مفارقة لافتة، لم تفلح هذه المزادات المتكررة في وقف نزيف العملة المحلية، التي تشهد تدهورًا متسارعًا وسط غياب فعالية أدوات السياسة النقدية في كبح الانهيار.
مسؤول أممي يرجح عودة ملايين الأفغان لبلادهم ويحذر من التداعيات