تركيا: ارتفاع الدين الخارجي للقطاع الخاص
تاريخ النشر: 17th, January 2024 GMT
أنقرة (زمان التركية) – ارتفع الدين الخارجي للقطاع الخاص في تركيا ليبلغ 163.6 مليار دولار.
ووفق بيانات البنك المركزي التركي بشأن تطورات الدين الخارجي للقطاع الخاص لشهر نوفمبر/ تشرين الثاني عام 2023، ارتفع الدين الخارجي للقطاع الخاص 4.8 مليار دولار مقارنة بعام 2022.
وسجل الدين الخارجي للقطاع الخاص في تركيا 163.
وارتفع الدين طويل الأجل بنحو 3.5 مليار دولار ليسجل 154.2 مليار دولار والدين قصير الأجل بنحو 1.3 مليار دولار ليسجل 9.4 مليار دولار.
ومقارنة بنهاية العام السابق ارتفعت قروض البنوك الائتمانية بنحو 3.2 مليار دولار، بينما ارتفعت قروض البنوك السندية بنحو 1.2 مليار دولار لتسجل 15.1 مليار دولار.
وزادت الديون طويلة الأجل لدائني القطاع الخاص، باستثناء السندات، بنحو 4.7 مليار دولار مقارنة بالعام السابق لتسجل 108.1 مليار دولار. كما ارتفعت الديون قصيرة الأجل لدائني القطاع الخاص، باستثناء السندات، بنحو 702 مليون دولار لتسجل 8.2 مليار دولار.
Tags: الدين الخارجي طويل المدى في تركياالدين الخارجي قصير المدى في تركياديون القطاع الخاص في تركياالمصدر: جريدة زمان التركية
كلمات دلالية: ملیار دولار فی ترکیا
إقرأ أيضاً:
برلماني: منح حوافز استثمارية جديدة للقطاع الخاص يرفع معدلات النمو المستدام
أشاد النائب عامر الشوربجي، عضو مجلس النواب، باستعدادات الحكومة لإطلاق حزمة من التيسيرات الاقتصادية بهدف جذب الاستثمارات للقطاع الخاص وتعزيز دوره في عملية التنمية الشاملة، مؤكدا أنها خطوة فعالة لتسهيل إنشاء وتوسيع المشروعات الاقتصادية ، مما يخفف الأعباء المالية والإدارية عن المستثمرين، و يسرع عملية النمو ويخلق فرص عمل جديدة للمواطنين.
وأوضح" الشوربجي" في تصريحات لـ " صدى البلد" أن هذه التيسيرات من شأنها أن تسهم في زيادة الإنتاجية وجودة المنتجات والخدمات، وتعزز الشراكة بين القطاع الخاص والدولة في تنفيذ المشروعات الاستراتيجية، بما يدعم الاقتصاد الوطني ويرفع معدلات النمو المستدام.
جاء ذلك بعد أن عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعاً، أمس لمتابعة جهود جذب الاستثمارات، واستعدادات الحكومة لإطلاق "حزمة" من التيسيرات والسياسات لزيادة الاستثمارات في عدد من القطاعات المستهدفة، وذلك بحضور الدكتور خالد عبد الغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية البشرية، وزير الصحة والسكان، والمهندس محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، وأحمد كجوك، وزير المالية، وشريف فتحي، وزير السياحة والآثار، والمهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمُجتمعات العُمرانية، والمهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية.
وبدأ رئيس الوزراء الاجتماع، بالإشارة إلى الإصلاحات الاقتصادية التي قامت بها الدولة المصرية خلال الفترة الماضية، والتي تضمنت العديد من الحوافز الاستثمارية لتحسين بيئة الاستثمار بوجه عام، لافتا إلى أن هناك بالفعل مؤشرات إيجابية عديدة في الوقت الراهن، ولذا فالحكومة مستمرة في تحسين مناخ الاستثمار وتحفيز المستثمرين، وتشجيع القطاع الخاص على زيادة مساهمته في الأنشطة الاقتصادية؛ بهدف توفير المزيد من فرص العمل، وزيادة حجم الإنتاج والتصدير في مختلف المجالات.
تهديد لاتفاق ترامب للسلام.. تايلاند تشن غارات جوية على كمبوديا