غدا.. الكابينيت الإسرائيلي يعقد اجتماعا بشأن سياسة إدارة الحرب على غزة
تاريخ النشر: 17th, January 2024 GMT
يعقد المجلس الوزاري الإسرائيلي المصغر للشؤون السياسية والأمنية "الكابينيت" اجتماعا غدا الخميس، لبحث الخلافات الداخلية بشأن سياسة إدارة الحرب على قطاع غزة.
وحسب وكالة أنباء الشرق الأوسط، ذكرت صحيفة يسرائيل هايوم الإسرائيلية، مساء اليوم الأربعاء، أن الكابينيت الإسرائيلي سيجري مناقشة مهمة غدا لبحث الخلافات الداخلية وادعاءات الوزراء الإسرائيليين ضد سياسة إدارة الحرب في غزة.
وفي السياق نفسه، طالب إيتمار بن غفير، وزير الأمن القومي الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، بفحص شاحنات الأدوية والمساعدات الموجهة إلى قطاع غزة.
ونقلت هيئة البث الإسرائيلية عن بن غفير أنه طالب رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، بالتحقق وفحص شاحنات الأدوية المفترض دخولها إلى غزة مقابل شاحنات الأدوية للمحتجزين لدى حركة حماس.
وأوضح وزير الأمن القومي الإسرائيلي أن هذا الفحص يهدف إلى التحقق من عدم دخول ذخيرة ومعدات لحركة حماس في قطاع غزة، مشددًا على أن هذا الفحص يقع على عاتق نتنياهو والمجلس الوزاري المصغر لإدارة الحرب على غزة "كابينيت الحرب".
وكان عضو المكتب السياسي لحركة حماس، موسى أبو مرزوق، اليوم الأربعاء، أن الحركة وضعت شروطا من أجل إنجاح صفقة الأدوية التي تم التوصل إليها مع إسرائيل برعاية قطرية وبالتعاون مع فرنسا.
وقال أبو مرزوق، عبر منصة "إكس"، إن "الصليب الأحمر تقدم بطلب لتوفير الدواء لأسرى الحرب عند حماس، وكانت 140 صنفا".
وأضاف: وضعنا عدّة شروط، وهي:
1- مقابل كل علبة دواء، ألف لأبناء شعبنا.
2- توفير الدواء عبر دولة نثق فيها.
3- يضع الصليب الأحمر الدواء في 4 مستشفيات تغطي جميع مناطق قطاع غزة، بما فيها أدوية الأسرى.
4- إدخال مزيد من المساعدات والغذاء.
5- منع تفتش شحنات الأدوية من قبل جيش العدو الاسرائيلي.
ويذكر أن قطر قد أعلنت، أمس الثلاثاء، نجاح وساطتها بالتعاون مع فرنسا، في التوصل إلى اتفاق بين حركة حماس وإسرائيل، يشمل إدخال أدوية وشحنة مساعدات إنسانية إلى المدنيين في قطاع غزة خصوصا للمناطق الأكثر تأثرا وتضررا مقابل إيصال الأدوية التي يحتاج إليها المحتجزون الإسرائيليون في القطاع.
ويواصل الجيش الإسرائيلي عمليات عسكرية ضد قطاع غزة، منذ السابع من أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، حينما أعلنت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) التي تسيطر على القطاع بدء عملية "طوفان الأقصى"، حيث أطلقت آلاف الصواريخ من غزة على إسرائيل، واقتحمت قواتها مستوطنات إسرائيلية متاخمة للقطاع، ما تسبب بمقتل نحو 1200 إسرائيلي علاوة على أسر نحو 250 آخرين.
وتخللت المعارك هدنة دامت 7 أيام جرى التوصل إليها بوساطة مصرية قطرية أمريكية، تم خلالها تبادل أسرى من النساء والأطفال وإدخال كميات متفق عليها من المساعدات إلى قطاع غزة، قبل أن تتجدد العمليات العسكرية في الأول من ديسمبر/ كانون الأول الماضي.
وأسفر القصف الإسرائيلي والعمليات البرية الإسرائيلية في قطاع غزة، منذ الـ7 من أكتوبر الماضي، عن وقوع أكثر من 23 ألف قتيل وأكثر من 54 ألف مصاب.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الكابينيت الإسرائيلي يعقد اجتماعا لبحث الخلافات الداخلية سياسة ادارة الحرب غزة قطاع غزة
إقرأ أيضاً:
وثيقة تكشف عن تحول محتمل في سياسة إسرائيل بشأن توزيع المساعدات إلى غزة
في خضم تصاعد المطالبات الدولية لتكثيف إيصال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة، كشفت وكالة "أسوشيتد برس" عن وثيقة تفيد بأن إسرائيل تدرس تعديل سياستها المتعلقة بتوزيع المساعدات، بما يسمح لمنظمات الإغاثة الدولية بالبقاء مسؤولة عن توزيع المواد غير الغذائية، في حين تُسند عملية توزيع الغذاء إلى مؤسسة جديدة مدعومة من الولايات المتحدة تُدعى "مؤسسة غزة الإنسانية".
الوثيقة، المؤرخة بتاريخ 22 مايو الجاري، وُجهت من رئيس المؤسسة جيك وود إلى وحدة تنسيق أعمال حكومة الاحتلال الإسرائيلي في المناطق الفلسطينية، وهي الجهة العسكرية التي تدير آلية دخول المساعدات إلى غزة. وتؤشر الوثيقة إلى اتفاق مبدئي بين الطرفين على إبقاء توزيع الأدوية ومواد الإيواء والنظافة تحت إشراف الأمم المتحدة، بينما تتولى المؤسسة الإشراف على توزيع الغذاء، رغم إقرارها بعدم امتلاكها للبنية التحتية الكافية لذلك.
التحرك الإسرائيلي يأتي في ظل انتقادات متصاعدة من المجتمع الدولي إزاء تدهور الوضع الإنساني في غزة، حيث تجاوز الحصار الإسرائيلي المفروض منذ نحو ثلاثة أشهر حدود منع الغذاء والدواء والوقود، وأدى إلى تفاقم خطر المجاعة التي تهدد حياة أكثر من مليوني فلسطيني. حتى الولايات المتحدة، الداعم الأقرب لإسرائيل، أبدت قلقها من أزمة الجوع المتصاعدة.
وترى الأمم المتحدة أن هذه الخطة تسمح لإسرائيل باستخدام الغذاء "كسلاح"، وتنتهك المبادئ الإنسانية الدولية، وتُضعف من قدرة الوكالات المتخصصة على العمل بفعالية. كما نفت الأمم المتحدة وحركة "حماس" اتهامات إسرائيلية بشأن "سرقة" المساعدات، وهي التهم التي تُستخدم كمبرر إسرائيلي لتقييد عمل منظمات الإغاثة.
الوثيقة تؤكد أن المؤسسة ستقود عملية توزيع الغذاء، لكن سيكون هناك "تداخل مؤقت" مع عمل منظمات الإغاثة الأخرى القائمة منذ فترة طويلة في غزة. وأوضح الخطاب أن المؤسسة، رغم محدودية قدراتها، ستدعم استمرار العمل تحت إشراف الوكالات العاملة ميدانيًا، وأكد المتحدث باسمها أن الاتفاق مع إسرائيل جاء بعد "مناشدات متكررة" لضمان تدفق المساعدات.
ورغم اعتراف المؤسسة بموقف العديد من منظمات الإغاثة الرافض لخطة تقليص دورهم، إلا أنها قالت إنها "ستواصل الدعوة لتوسيع نطاق توزيع المساعدات" والسماح للجهات الفاعلة الإنسانية بالعمل بحرية داخل القطاع.
مشكلة الموية في أمدرمان أصبحت من الصعوبة الصبر عليها