جبريل يلتقي رجال أعمال روس ويوجه دعوة للاستثمار في التعدين
تاريخ النشر: 18th, January 2024 GMT
موسكو- تاق برس- وجه وزير المالية السوداني جبريل إبراهيم، دعوة إلى غرفة الصناعة و الأعمال الروسية، لرئيس السودان، ووعد بتذليل كافة الصعوبات التي يمكن أن تواجه الاستثمار الروسي في البلاد.
وبحث جبريل ضمن زيارته للعاصمة الروسية موسكو، مع رئيس غرفة الصناعة نيكولا فيتش، الفرص والاستثمارات المتوفرة في السودان وخصوصاً في القطاعات الصناعية.
من جانبه أكد رئيس الغرفة الروسية، أهمية السودان الاستراتيجية وعلى العلاقات التاريخية في مجال الأعمال بين البلدين، مبديًا حرصه على تطوير العلاقات لا سيما الاستثمارات الحالية في قطاعات الطاقة و التعدين.
ألتقى الوزير برئيس شركة الناير للتعدين و هي الشركة المالكة لأكبر شركة لتعدين الذهب في السودان، و بحث معه سُبل تطوير أعمال الشركة في السودان و إمكانية توسيع أعمالها كذلك
ووعد بتذليل كافة الصعوبات و العوائق التي تواجه عمل الشركة في السودان لتصبح نموذجاً يحتذى به للإستثمار في قطاع التعدين في السودان.
المصدر: تاق برس
كلمات دلالية: فی السودان
إقرأ أيضاً:
السودان يقابل الخبير “نويصر” بخطاب ناري ويوجه صفعة مزدوجة للأمم المتحدة
متابعات- تاق برس- قطع وزير العدل لدى حكومة السودان بعدم قبول أي تقرير أممي تتم فيه المساواة بين المؤسسة الوطنية للقوات المسلحة المعنية بحماية الأرض والعرض للانسان السوداني وقوات الدعم السريع الخارجة على شرعية الدولة؛ فيما يتعلق بحقوق الإنسان.
واعتبر الوزير أن المساواة في هذا الشأن مسألة غير عادلة ومخالفة للمواثيق والمعاهدات الدولية التي تنص على سيادة البلاد.
جاء ذلك خلال لقاء وزير العدل السوداني عبدالله محمد درف، بمكتبه اليوم في بورتسودان، بالخبير المعني بحالة حقوق الإنسان في السودان رضوان نويصر.
وطالب الوزير السوداني الخبير الأممي بضرورة الإشارة في التقارير المتعلقة بالخبير أو أي آلية من آليات حقوق الإنسان بشكل واضح وصريح للجرائم التي ترتكبها قوات الدعم السريع من حرب ضد الإنسانية وإبادة جماعية.
كما طالب بأن تدان جميع جرائم الدعم السريع ويشار إليها بشكل واضح في التقارير والبيانات والخطابات التي تصدر من الخبير أو أيا من آليات حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة.
وأكد وزير العدل انفتاح السودان للتعاون مع كل آليات حقوق الإنسان ما عدا الآليات التي سبق وأن اعترض عليها السودان ومن بينها لجنة تقصي الحقائق.
مجددا حرص الحكومة على التعاون وتبادل الأفكار مع كل المنظمات وآليات الأمم المتحدة المعنية بحقوق الإنسان.
وأشار الوزير للخبير بضرورة التعامل مع الجهات الرسمية في ما يتعلق بتلقى المعلومات، والاعتراف بأن الحكومة السودانية هي الحكومة شرعية ومسؤولة عن حماية البلد وسيادتها.
كما طالب وزير العدل، الخبير بأن يشير في تقريره إلى أن تقوم كل وكالة من وكالات الأمم المتحدة فيما يليها من الدعم الفني واللوجيستي فيما يلي أعمالها بالسودان.
وناشد الأمم المتحدة بالنظر إلى المسألة الإنسانية بحجمها في السودان. لافتا إلى أن هناك قصورا من الأمم المتحدة في دعمها للشأن الإنساني السوداني.
وأوضح أن الأمم المتحدة لم تساهم إلا بما يعادل 16% من المطلوبات التي حددت.
وأكد الوزير استعداد السودان للتعامل مع الآليات الدولية المتفق عليها.
وأضاف أن حكومة الأمل المدنية التي شكلت تعمل على الإيفاء بالتزام السودان بترسيخ آليات حقوق الإنسان، والسعي لضمان هذه الحقوق على مستوى الإجراءات القانونية والقضائية أمام الأجهزة العدلية والقضاء السوداني.
الأمم المتحدةالخبير الأممي رضوان نويصروزير العدل السوداني عبد الله درف