النائب العام يجتمع مع قيادات النيابة العامة لتقييم الأداء
تاريخ النشر: 18th, January 2024 GMT
الوطن | متابعات
النائب العام المستشار الصديق الصور يجتمع مع المحامين العامين، ورؤساء نيابات الاستئناف، والنيابات الابتدائية في نطق الاختصاص المحلي والنوعي.
لإستعراض إنجازات الهيئة خلال العام الماضي، مُسلطًا الضوء على نتائج تقييم جودة الإجراءات مشدداً على أهمية التحول الرقمي، حثاً قادة الهيئة على استخدام وسائل الدعم الفني والامتثال لتعليمات العمل وضمان سلامة البيانات.
وتم التطرق خلال الاجتماع إلى التقسيمات التنظيمية الجديدة في الهيئة والمهام الجديدة الموكلة إليها. كما تناول المستشار مسائل مهمة مثل ترقب النيابات المتخصصة وتسيير الدعاوى القضائية. وفي سياق متصل، دعا قادة الهيئة إلى تعزيز جهودها في مجالات مكافحة الجريمة والإفلات من المسائلة القضائية.
وتناول المستشار أعمال التحقق من سلامة سجلات مصلحة الأحوال المدنية، وأشار إلى نتائج تقييم أداء النيابات في مجالات النظام العام ومكافحة الفساد والمخدرات والهجرة غير المشروعة. دعا قادة الهيئة إلى تعزيز قدرتهم على التصدي للجرائم ومكافحة الإفلات من المسائلة.
حيث اختتم الاجتماع بمراجعة العقبات التي تواجه سير العمل في الهيئة، وفُتح باب الاقتراحات لتحسين الأداء وتم التأكيد على ضرورة التعاون مع الجهات المعنية لتذليل العقبات وتحسين الخدمات القضائية، مما يسهم في تعزيز فعالية النيابة العامة.
المصدر: صحيفة الوطن الليبية
إقرأ أيضاً:
وزير الشئون النيابية يطالب بمراجعة القوانين قبل إجراء أي انتخابات برلمانية
أكد المستشار محمود فوزي، وزير الشؤون القانونية والنيابية والتواصل السياسي، الحاجة لمراجعة قوانين الانتخابات دورياً قبل إجراء أي انتخابات برلمانية جديدة، لاسيما وما فرضه دستور 2014 بشأن القيد التلقائي لمن بلغ السن القانوني بقاعدة بيانات الناخبين.
جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب برئاسة المستشار إبراهيم الهنيدي، اليوم لمناقشة تعديلات قوانين انتخابات مجلس النواب المقدمة من النائب عبد الهادي القصبي، وأكثر من عشر عدد أعضاء مجلس النواب (من أحزاب مستقبل وطن، الشعب الجمهوري، حماة وطن، وعدد من المستقلين من تنسيقية شباب الأحزاب).
وقال الوزير: الدستور في هذا الصدد انحاز لحق الانتخابات.
ويعد تعليق المستشار محمود فوزي تعقيبا علي النائب عاطف مغاوري، رئيس برلمانية حزب التجمع الذي دعا مجلس النواب الجديد إلي إعادة النظر في المادة 102 الدستور، والتي تفرض قيدا بإجراء تعديلات تشريعية علي قوانين الانتخابات قبل إجراء أي استحقاق جديد، بقوله " لا يليق مع كل انتخابات يتم تعديل القانون".
وأضاف "مغاوري" أن المادة الدستورية تمثل قيد علي إجراء الانتخابات مما يصب الخريطة السياسية بعدم استقرار، قائلا : " هذا ليس طعنا في دستور 2014، فالدستور يتصف بالمرونة وليس الجمود".
وأشار "مغاوري" الذي أعلن موافقته علي مشروع القانون المقدم من النائب عبد الهادي القصبي، “لدينا مشكلة في دائرة فاقوس، حيث تضم أولاد وكفر صقر، وكنت اتمني أن يعود الحق لكفر صقر لكن بالطبع لابد مع مراعاه النسب وألا سيطعن علي القانون كاملا".
اللواء شقير: ستعود المناطق المحتلة في الجنوب الى الدولة وأهلها