أحمد بالهول الفلاسي: التقدم التكنولوجي هو المحرك الأساسي للتقدم الإنساني
تاريخ النشر: 18th, January 2024 GMT
الإمارات-«الخليج»:
شارك الدكتور أحمد بالهول الفلاسي، وزير التربية والتعليم، في جلسة نقاشية رفيعة المستوى حول «التعليم والذكاء الاصطناعي»، ضمن فعاليات المنتدى الاقتصادي المنعقد في دافوس بسويسرا خلال الفترة من 15 إلى 19 يناير الجاري، ناقش خلالها دور الوسائل التكنولوجية المتقدمة في تطوير المنظومة التعليمية وتحسين المخرجات.
شارك في الجلسة بيتينا شتارك-فاتزنيغر، وزيرة التعليم والبحث الألمانية؛ وهادي بارتوفي المؤسس والرئيس التنفيذي لمنظمة «Code.org»؛ وجيفري آر. تار الرئيس التنفيذي لشركة «سكيل سوفت»، وأدار الحوار الصحفية الجنوب إفريقية زينغا كونتا.
وناقش المشاركون في الجلسة الفرص والتحديات المرتبطة باستخدام تطبيقات الذكاء الاصطناعي في القطاع التعليمي، وأبرز الممارسات الواجب تبنيها لضمان تحقيق أقصى استفادة وبما يعود بالنفع على الطلاب والمعلمين لتحقيق أفضل مخرجات تعليمية تلبي متطلبات سوق العمل وتسهم في رفد الطلاب بالعلوم والمعارف المتطورة.
وأكد الفلاسي أن التقدم التكنولوجي هو المحرك الأساسي للتقدم الإنساني كونه يفتح آفاقاً جديدة للتطور تمكّن كافة القطاعات من النمو، ويتيح للدول والحكومات تأهيل الأفراد وتنمية المجتمعات لبناء مستقبل أفضل، مشيراً إلى أهمية تطبيق التقنيات الحديثة بشكل آمن، مع مراعاة أن الدول القادرة على استيعاب هذه القفزات ستكون أكثر استعداداً وجاهزية لحصد ثمارها في المستقبل على شكل تنمية شاملة ومستدامة في كافة القطاعات.
وأضاف الفلاسي أننا شهدنا على مدار السنوات والعقود الماضية العديد من الابتكارات التي أثرت بشكل جذري على آلية عمل العديد من القطاعات وتحدت المفاهيم التقليدية السائدة التي اعتبرها البعض أمراً مسلماً به.
ونوّه إلى أن المجال التعليمي لم يكن بمعزل عن هذه التطورات، بل إن العقود الماضية شهدت نقاشات طويلة ومعمقة حول مخاطر تبني هذه التقنيات والابتكارات الحديثة على غرار جدوى تضمين الآلة الحاسبة أو الكمبيوتر أو الإنترنت ضمن النظم التعليمية، ولكن التجربة أثبتت في كل مرة أن المقاربة الأكثر صواباً تكون في دراسة التقنيات الحديثة وتقييمها بشكل معمق والحرص على الاستفادة من مزاياها بما ينعكس إيجاباً على كافة مكونات العملية التعليمية ويجعلها أكثر كفاءة وجودة.
وأشار إلى عدم دقة تخوف البعض من تأثير التطورات التكنولوجية على دور المعلمين، لافتاً إلى أن دور التكنولوجيا هو مكمل لدور المعلم وداعم له، ولا يقدم بديلاً له بحال من الأحوال. وشدد الدكتور الفلاسي على أن دور المعلم يظل أساسياً ومحورياً في العملية التعليمية وفي تشكيل وعي الطلبة وبناء مهاراتهم وقدراتهم. وقال إن العالم بحاجة لمزيد من المعلمين المؤهلين والقادرين على تزويد الطلبة بعلوم المستقبل، ويمكن للابتكارات التكنولوجية أن تساهم في ردم هذه الفجوة، وتساهم في تأهيل مزيد من المعلمين ليكونوا أكثر قدرة على أداء مهامهم بكفاءة.
وسلط الدكتور الفلاسي في مداخلته الضوء على تجربة دولة الإمارات الرائدة في الاستفادة من الإمكانات التي يتيحها الذكاء الاصطناعي من خلال إطلاق استراتيجية الإمارات للذكاء الاصطناعي وربطها بتحقيق مستهدفات مئوية الإمارات 2071، كما كانت الإمارات أول دولة في العالم تنشئ وزارة متخصصة للذكاء الاصطناعي بما يؤكد تبني حكومة الإمارات نهجاً استباقياً لمواكبة التطور التكنولوجي والاستفادة من الفرص التي يتيحها.
وأفاد بأن مقاربة وزارة التربية والتعليم في الإمارات لتضمين الذكاء الاصطناعي في النظام التعليمي في الدولة كانت مسؤولة، حيث ركزت على تصميم منصات تتسم بالشفافية والموثوقية وتراعي الخصوصية الثقافية والاجتماعية للمجتمع الإماراتي، لافتاً إلى أن الوزارة تواصل العمل على دراسة التغذية الراجعة من التطبيق التجريبي للذكاء الاصطناعي في التعليم، وذلك بهدف تطوير التجربة وضمان مساهمتها في الارتقاء بجودة التعليم، وترسيخ ثقافة الابتكار، وبناء أجيال تمتلك مهارات وعلوم المستقبل.
ويهدف المنتدى، الذي ينعقد تحت شعار «إعادة بناء الثقة»، إلى استعادة القدرة الجماعية وتعزيز المبادئ الأساسية للشفافية والاتساق والمساءلة بين القادة. ويجمع المنتدى سنوياً أكثر من 3,000 من قادة القطاعين العام والخاص، وممثلي كبرى الشركات العالمية والمنظمات غير الربحية والأكاديميين والمتخصصين في كافة أنحاء العالم بهدف بحث كافة المسائل السياسية والاقتصادية والتنموية التي تؤثر في العالم.
المصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: فيديوهات المنتدى الاقتصادي العالمي الدكتور أحمد بالهول الفلاسي الإمارات دافوس التعليم الذكاء الاصطناعي فيديوهات
إقرأ أيضاً:
تعرف إلى العقوبات التي استحدثها قانون الأحوال الشخصية الجديد في الإمارات
محمد ياسين
سأل أحد قراء «الخليج» عن أبرز العقوبات التي جاء بها قانون الأحوال الشخصية الجديد في الإمارات رقم 41 لسنة 2024، فأجاب عن الاستفسار المستشار القانوني الدكتور علاء نصر، موضحاً أن القانون الجديد جاء ليسد ثغرات كانت موجودة في القانون السابق، إذ لم يكن يحتوي على نصوص واضحة تعاقب عدداً من المخالفات التي تمس حقوق القصّر والمحضونين ومال التركة ورعاية الوالدين
وأوضح أن القانون نص على الحبس والغرامة التي تتراوح بين خمسة آلاف ومئة ألف درهم أو إحدى العقوبتين لكل من يتولى شؤون قاصر ويتصرف في أمواله بطريقة تضر به أو يختلسها أو يبددها أو يخفيها أو يتسبب في الإضرار بها نتيجة الإهمال أو التقصير.
كما يعاقب القانون كل حاضن يسافر بالمحضون دون إذن من وليه أو من المحكمة بالحبس والغرامة التي تتراوح بين خمسة آلاف وخمسين ألف درهم أو بإحدى العقوبتين، كما يعاقب أيضاً من يستولي بالغش أو يبدد أو يتلف شيئاً من أموال التركة بنفس العقوبة السابقة أي الحبس والغرامة بين خمسة آلاف ومئة ألف درهم أو بإحدى العقوبتين.
وتابع الدكتور نصر أن العقوبات تشمل كل من يسيء أو يهمل أو يرفض رعاية والديه رغم قدرته على ذلك أو يمتنع عن الإنفاق عليهما إذا كانت النفقة واجبة عليه بحكم قضائي، حيث يواجه عقوبة الحبس والغرامة التي تتراوح بين خمسة آلاف ومئة ألف درهم أو إحدى العقوبتين، مؤكداً أن هذه العقوبات تعبر عن توجه واضح في القانون الجديد لحماية الحقوق الأسرية وتعزيز الالتزام بالمسؤوليات الاجتماعية والقانونية.