إطلاق مبادرة لتأسيس رابطة للإدارات الانتخابية في دول المغرب العربي ضمن جهود تعزيز التعاون الإقليمي وتطوير الإدارة الديمقراطية
تاريخ النشر: 2nd, December 2025 GMT
الوطن | متابعات
سلّمت المفوضية الوطنية العليا للانتخابات كتابًا رسميًا صادرًا عن رئيس المجلس الرئاسي ورئيس اتحاد المغرب العربي، محمد المنفي، إلى السيد محمد موسى صالح المكلّف من قبل الأمين العام لاتحاد المغرب العربي، الدكتور طارق بن سالم، وذلك لوضع مبادرة إنشاء رابطة للإدارات الانتخابية المغاربية موضع التنفيذ.
وأوضحت المفوضية أن المبادرة تأتي في إطار مساعٍ لتعزيز التعاون المشترك بين دول الاتحاد في مجال الإدارة الانتخابية، من خلال إنشاء إطار مؤسسي يتولى تنسيق الجهود وتبادل الخبرات وتطوير آليات الممارسات الديمقراطية.
ويتضمّن الكتاب توجيهات مباشرة ببدء التنسيق مع المفوضية لوضع الأسس التنظيمية للرابطة، بما يعزّز التواصل بين الإدارات الانتخابية في دول المغرب العربي، ويدعم تطوير نظم التحول الديمقراطي ورفع كفاءة المشاركة السياسية.
وأشار مجلس المفوضية إلى أن الرابطة المرتقبة ستسهم في ترسيخ مبادئ النزاهة والشفافية في الانتخابات، وتعزيز القبول العام بنتائجها، الأمر الذي ينعكس إيجابيًا على الاستقرار السياسي في دول الاتحاد وعلى مستقبل المنطقة عمومًا.
كما تهدف المبادرة إلى إنشاء قناة مؤسسية دائمة تُعنى بتبادل الخبرات الفنية وتطوير قدرات الإدارات الانتخابية، بما يجعلها خطوة محورية نحو تعميق التعاون الإقليمي ودعم مسار الإصلاحات الديمقراطية، وترسيخ مكانة دول المغرب العربي في مجال الإدارة الانتخابية الحديثة.
المصدر
المصدر: صحيفة الوطن الليبية
كلمات دلالية: المغرب العربی
إقرأ أيضاً:
سايحي يبحث سبل تعزيز التعاون مع مصر
أجرى وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، عبد الحق سايحي، اليوم الثلاثاء محادثات ثنائية مع وزير العمل لجمهورية مصر العربية، حسن رداد إبراهيم السيد. بحضور القائم بالأعمال بالبعثة الدائمة للجزائر لدى مكتب الأمم المتحدة والمنظمات الدولية بجنيف، بقطاش ماسينيسا، ووفدي البلدين. وذلك على هامش مشاركته في أشغال الدورة 114 لمؤتمر العمل الدولي المنعقد بجنيف خلال الفترة من 1 إلى 12 جوان 2026،
وقد شكل اللقاء مناسبة لاستعراض واقع وآفاق التعاون “الجزائري-المصري” في مجالات العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي وبحث سبل تعزيز الشراكة الثنائية وتوسيع مجالاتها بما يخدم المصالح المشتركة. حيث أكد الجانبان أهمية مواصلة التنسيق في الملفات ذات الاهتمام المشترك، لاسيما في إطار اللجنة المشتركة العليا الجزائرية–المصرية. مع مواصلة دراسة ملف الضمان الاجتماعي من قبل خبراء البلدين.
وتناولت المحادثات فرص التعاون في عدد من القطاعات الإقتصادية الحيوية وبحث سبل الإستفادة من الخبرات المتبادلة في مجالات التكوين والتأهيل. بما يعزز التكامل الاقتصادي ويدعم الشراكة الاستراتيجية بين البلدين.
حيث استعرض الوزير الإصلاحات التي يشهدها قطاع العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، لاسيما في مجالات الرقمنة وعصرنة الخدمات العمومية وتطوير الإطار القانوني لعلاقات العمل. إلى جانب إبراز دور مؤسسات التكوين المتخصصة في تعزيز الكفاءات الوطنية. كما تطرق الجانبان إلى تجربتي البلدين في مجال التكوين المهني، من خلال مواءمة التكوين مع احتياجات سوق العمل. وإدماج التكنولوجيات الحديثة وتطوير آليات التكوين والتأهيل بما يعزز الربط بين التكوين والتشغيل.
كما شملت المباحثات عرض التجربة الجزائرية في مكافحة الاقتصاد غير الرسمي والحد من آثاره الاجتماعية والاقتصادية. باعتماد مختلف آليات الحماية والدعم الاجتماعي ومواكبة التحولات التي يشهدها سوق العمل عبر تطوير الأشكال الجديدة للتشغيل.
في ختام اللقاء، أعرب الجانبان عن ارتياحهما لمستوى العلاقات الجزائرية–المصرية، مؤكدين حرصهما على مواصلة التشاور والتنسيق وتطوير التعاون الثنائي بما يخدم المصالح المشتركة للبلدين والشعبين الشقيقين.
div>
إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور
إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور