منتدى دافوس.. لجنة حوكمة الذكاء الاصطناعي تبحث دعم جهود الحكومات في تهيئة بيئة ممكنّة
تاريخ النشر: 19th, January 2024 GMT
بحثت لجنة حوكمة الذكاء الاصطناعي سبل دعم جهود الحكومات في تهيئة البيئة الحاضنة والممكنة لابتكار الحلول المدعومة بالذكاء الاصطناعي، واستخدامها بشكل فعال، ما يترجم أهداف اللجنة وسعيها المستمر لتصميم أطر عمل جديدة، وتوسيع دائرة الشراكات بين القطاعين الحكومي والخاص، في وضع ضوابط تسهم في تحقيق أهداف اللجنة بتمكين الحكومات والأفراد والمؤسسات حول العالم من الوصول إلى حلول الذكاء الاصطناعي والاستفادة منها في مختلف المجالات.
جاء ذلك، خلال اجتماع اللجنة الذي عقد ضمن أعمال الدورة الـ 54 لاجتماعات المنتدى الاقتصادي العالمي، التي تستضيفها مدينة دافوس بسويسرا خلال الفترة من 15 إلى 19 يناير، وتشهد مشاركة إماراتية كبيرة بأكثر من 100 شخصية من رؤساء الشركات والقطاع الخاص والمسؤولين الحكوميين.
وتمثل لجنة حوكمة الذكاء الاصطناعي مبادرة من المنتدى الاقتصادي العالمي، تضم 10 من القيادات العالمية البارزة في مجالات الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا، وتجمع الحكومات والشركات والخبراء، في جهد عالمي مشترك لتطوير الذكاء الاصطناعي وتطبيقه وإدارته بشكل مسؤول، وضمان الوصول الشامل إلى هذه التكنولوجيا في جميع أنحاء العالم، وتحسين جودة البيانات وتوافرها.
– عمر سلطان العلماء: حكومة الإمارات تركز على استشراف المستقبل الرقمي والبناء على إمكاناته..
وأكد معالي عمر سلطان العلماء وزير دولة للذكاء الاصطناعي والاقتصاد الرقمي وتطبيقات العمل عن بعد ، عضو لجنة حوكمة الذكاء الاصطناعي.. أن حكومة دولة الإمارات تركز على استشراف المستقبل الرقمي ورسم توجهاته والبناء على إمكاناته الكبيرة بما ينعكس إيجاباً على الأجيال القادمة، ترجمة لتوجيهات القيادة الرشيدة بالتركيز على تطوير تكنولوجيا المستقبل والتحول الرقمي الشامل، لتعزيز ريادة الدولة وتنافسيتها.
وقال معاليه إن التعاون الدولي ومشاركة الخبرات والمعارف عاملان أساسيان في دعم جهود تطوير المشهد التكنولوجي العالمي وبناء مستقبل رقمي واعد، وتمكين المجتمعات من الاستفادة من حلوله المبتكرة، مع ضمان تطوير الأطر التنظيمية المعززة للاستخدام المسؤول لهذه الحلول، وترسيخ البيئة المحفزة لابتكار المزيد منها على أسس استباقية.
من جانبها قالت باولا إنجابير، وزيرة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات والابتكار في رواندا “ تهدف مشاركة رواندا في لجنة حوكمة الذكاء الاصطناعي إلى ضمان أن رواندا شريك أساسي في تشكيل مستقبل حوكمة الذكاء الاصطناعي وتعزيز الوصول الرقمي وتماشياً مع هذه الجهود، سيستضيف مركز رواندا للثورة الصناعية الرابعة، بالتعاون مع المنتدى الاقتصادي العالمي، قمة رفيعة المستوى حول الذكاء الاصطناعي في إفريقيا في نهاية عام 2024، ما يخلق منصة معرفية تهدف إلى خلق حوار هادف حول دور الذكاء الاصطناعي في تشكيل مستقبل إفريقيا وتوحيد الدول الأفريقية في مواجهة التحديات وتحديد الفرص المشتركة ووضع استراتيجية موحدة للذكاء الاصطناعي في إفريقيا”.
– كاثي لي: ترسيخ نظام بيئي أكثر شمولاً ومسؤولية للذكاء الاصطناعي..
من جانبها ، قالت كاثي لي رئيس قسم الذكاء الاصطناعي والبيانات والميتافيرس بمؤسسة المنتدى الاقتصادي العالمي.. إن لجنة حوكمة الذكاء الاصطناعي تلعب دوراً حاسماً في تعزيز الوصول إلى الموارد المتعلقة بالذكاء الاصطناعي، والمساهمة في ترسيخ نظام بيئي أكثر شمولاً ومسؤولية للذكاء الاصطناعي على مستوى العالم، لذلك علينا تعزيز التعاون بين الحكومات والقطاع الخاص والمجتمعات لضمان أن مستقبل الذكاء الاصطناعي في أيدي الجميع.
– غاري كوهن: يجب علينا الأخذ بعين الاعتبار الاستخدامات المسؤولة لهذه التكنولوجيا..
من جانبها قالت غاري كوهن نائب رئيس شركة “آي بي إم”.. ” في حين أننا نواصل في تطوير قطاع الذكاء الاصطناعي في شركة آي بي إم، يجب علينا الأخذ بعين الاعتبار الاستخدامات المسؤولة لهذه التكنولوجيا والتعاون مع الحكومات والشركات والمجتمعات على مستوى العالم لإنشاء أطر أخلاقية وسياسية تحدد كيفية تصميم الذكاء الاصطناعي مشيدة بتعاون شركة “آي بي إم” مع لجنة حوكمة الذكاء الاصطناعي التابع للمنتدى الاقتصادي العالمي كشريك معرفي”.
– بول دوجيرتي: تعاون القطاعان الحكومي والخاص أولوية لتبادل الأفكار وأفضل الممارسات..
وقال بول دوجيرتي، كبير مسؤولي الابتكار التكنولوجي في شركة “أكسنتشر”.. ” يتميز الذكاء الاصطناعي بتسارع تطوره الكبير على مدى الوقت ما يجعل تعاون القطاعان الحكومي والخاص أولوية لتبادل الأفكار وأفضل الممارسات لبناء أنظمة ذكاء اصطناعي مسؤولة وأخلاقية وتوسيع نطاقه بشكل كبير كما أن يبرز دور القادة مع تصاعد هذه التطور لإعطاء الأولوية للذكاء الاصطناعي الشامل لتحقيق أقصى استفادة من هذه التكنولوجيا في جميع أنحاء العالم بما في ذلك الأسواق الناشئة”.
وبحثت لجنة حوكمة بالتعاون مع شركتي “آي بي إم” و”إكسنتشر” نتائج دراسات وأوراق بحثية أعدتها الشركتان، وركزت على الإمكانات التي يوفرها الذكاء الاصطناعي، وقدرته على تمكين الحكومات والمجتمعات من مواجهة المتغيرات العالمية، واستعرضت تحديات توسع الفجوات الرقمية ونشوء فجوات جديدة، في ظل التطور المتسارع لتكنولوجيا الذكاء الاصطناعي، والسباق الدولي للاستفادة من حلوله وابتكاراته، وسبل معالجة الفجوات الرقمية لضمان لحاق مليارات الأشخاص بالركب المستقبلي العالمي.
وأكد أعضاء اللجنة أهمية دور الحكومات في حوكمة الذكاء الاصطناعي التوليدي الذي يشكل المستقبل العالمي الجماعي، من خلال تطوير اللوائح التنظيمية المرنة التي تتابع وتقيم المنهجيات الوطنية المتبعة، مشددين على أهمية تعزيز التنسيق والتعاون الدولي لضمان التبني المسؤول للذكاء الاصطناعي التوليدي.
وتناول الاجتماع إطار “بريسيديو إيه آي” الجديد الذي يركز على تطوير الذكاء الاصطناعي بشكل مسؤول في الأنظمة التكنولوجية والأنظمة الآمنة، مؤكدين الحاجة إلى منهجيات موحدة في إنشاء إطار للمسؤولية المشتركة وإدارة المخاطر الاستباقية.وام
المصدر: جريدة الوطن
إقرأ أيضاً:
احتيال شركات الذكاء الاصطناعي يجب أن يتوقف
مع تقدم الذكاء الاصطناعي وتغلغله في حياتنا على نحو متزايد، يبدو من الواضح أنه من غير المحتمل أن يخلق المدينة التكنولوجية الفاضلة ومن غير المرجح أن يتسبب في محو البشرية. النتيجة الأكثر احتمالا هي مكان ما في المنتصف ــ مستقبل يتشكل من خلال الطوارئ، والحلول الوسط، وعلى جانب عظيم من الأهمية، القرارات التي نتخذها الآن حول كيفية تقييد وتوجيه تطور الذكاء الاصطناعي.
باعتبارها الرائدة عالميا في مجال الذكاء الاصطناعي، تضطلع الولايات المتحدة بدور مهم بشكل خاص في تشكيل هذا المستقبل. لكن خطة عمل الذكاء الاصطناعي التي أعلن عنها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مؤخرا بددت الآمال في تعزيز الإشراف الفيدرالي، فاحتضنت بدلا من ذلك نهجا داعما للنمو في تطوير التكنولوجيا. وهذا يجعل التركيز من جانب حكومات الولايات، والمستثمرين، والجمهور الأمريكي على أداة مُـساءلة أقل إخضاعا للمناقشة، ألا وهي حوكمة الشركات ضرورة أشد إلحاحا. وكما توثق الصحفية كارين هاو في كتابها «إمبراطورية الذكاء الاصطناعي»، فإن الشركات الرائدة في هذا المجال منخرطة بالفعل في المراقبة الجماعية، وهي تستغل عمالها، وتتسبب في تفاقم تغير المناخ. من عجيب المفارقات هنا أن كثيرا منها شركات منفعة عامة (PBCs)، وهي بنية حوكمة يُزعم أنها مصممة لتجنب مثل هذه الانتهاكات وحماية البشرية. ولكن من الواضح أنها لا تعمل على النحو المنشود.
كانت هيكلة شركات الذكاء الاصطناعي على أنها شركات منفعة عامة شكلا ناجحا للغاية من أشكال الغسيل الأخلاقي. فبإرسال إشارات الفضيلة إلى الهيئات التنظيمية وعامة الناس، تخلق هذه الشركات قشرة من المساءلة تسمح لها بتجنب المزيد من الرقابة الجهازية على ممارساتها اليومية، والتي تظل مبهمة وربما ضارة. على سبيل المثال، تُـعَـد xAI التي يملكها إيلون ماسك شركة منفعة عامة تتمثل مهمتها المعلنة في «فهم الكون». لكن تصرفات الشركة ــ من بناء كمبيوتر خارق مُـلَـوِّث في السر بالقرب من حي تقطنه أغلبية من السود في ممفيس بولاية تينيسي، إلى إنشاء روبوت محادثة يشيد بهتلر ــ تُظهر قدرا مزعجا بشدة من عدم الاكتراث بالشفافية، والرقابة الأخلاقية، والمجتمعات المتضررة.
تُعد شركات المنفعة العامة أداة واعدة لتمكين الشركات من خدمة الصالح العام مع السعي إلى تحقيق الربح في الوقت ذاته. لكن هذا النموذج، في هيئته الحالية ــ خاصة في ظل قانون ولاية ديلاوير، الولاية التي تتخذها معظم الشركات العامة الأمريكية مقرا لها ــ مليء بالثغرات وأدوات الإنفاذ الضعيفة، وهو بالتالي عاجز عن توفير الحواجز اللازمة لحماية تطوير الذكاء الاصطناعي. لمنع النتائج الضارة، وتحسين الرقابة، وضمان حرص الشركات على دمج المصلحة العامة في مبادئها التشغيلية، يتعين على المشرعين على مستوى الولايات، والمستثمرين، وعامة الناس المطالبة بإعادة صياغة شركات المنفعة العامة وتعزيز قدراتها. من غير الممكن تقييم الشركات أو مساءلتها في غياب أهداف واضحة، ومحددة زمنيا، وقابلة للقياس الكمي. لنتأمل هنا كيف تعتمد شركات المنفعة العامة في قطاع الذكاء الاصطناعي على بيانات منافع شاملة وغير محددة يُزعَم أنها توجه العمليات. تعلن شركة OpenAI أن هدفها هو «ضمان أن يعود الذكاء الاصطناعي العام بالفضل على البشرية جمعاء»، بينما تهدف شركة Anthropic إلى «تحقيق أعظم قدر من النتائج الإيجابية لصالح البشرية في الأمد البعيد». المقصود من هذه الطموحات النبيلة الإلهام، لكن غموضها من الممكن أن يستخدم لتبرير أي مسار عمل تقريبا ــ بما في ذلك مسارات تعرض الصالح العام للخطر. لكن قانون ولاية ديلاوير لا يُـلزِم الشركات بتفعيل منفعتها العامة من خلال معايير قابلة للقياس أو تقييمات مستقلة. ورغم أنها تطالب بتقديم تقارير كل سنتين حول أداء المنفعة، فإنها لا تلزم الشركات بإعلان النتائج. بوسع الشركات أن تفي بالتزاماتها ــ أو تهملها ــ خلف الأبواب المغلقة، دون أن يدري عامة الناس شيئا. أما عن الإنفاذ، فبوسع المساهمين نظريا رفع دعوى قضائية إذا اعتقدوا أن مجلس الإدارة فشل في دعم مهمة الشركة في مجال المنفعة العامة. لكن هذا سبيل انتصاف أجوف، لأن الأضرار الناجمة عن الذكاء الاصطناعي تكون منتشرة، وطويلة الأجل، وخارجة عن إرادة المساهمين عادة. ولا يملك أصحاب المصلحة المتضررون ــ مثل المجتمعات المهمشة والمقاولين الذين يتقاضون أجورا زهيدة ــ أي سبل عملية للطعن في المحاكم. وللاضطلاع بدور حقيقي في حوكمة الذكاء الاصطناعي، يجب أن يكون نموذج «شركات المنفعة العامة» أكثر من مجرد درع للسمعة. وهذا يعني تغيير كيفية تعريف «المنفعة العامة»، وحوكمتها، وقياسها، وحمايتها بمرور الوقت. ونظرا لغياب الرقابة الفيدرالية، يجب أن يجري إصلاح هذا الهيكل على مستوى الولايات. يجب إجبار شركات المنفعة العامة على الالتزام بأهداف واضحة، وقابلة للقياس، ومحددة زمنيا، ومكتوبة في وثائقها الإدارية، ومدعومة بسياسات داخلية، ومربوطة بمراجعات الأداء والمكافآت والتقدم الوظيفي. بالنسبة لأي شركة عاملة في مجال الذكاء الاصطناعي، من الممكن أن تشمل هذه الأهداف ضمان سلامة نماذج المؤسسات، والحد من التحيز في مخرجات النماذج، وتقليل البصمة الكربونية الناجمة عن دورات التدريب والنشر، وتنفيذ ممارسات العمل العادلة، وتدريب المهندسين ومديري المنتجات على حقوق الإنسان والأخلاقيات والتصميم التشاركي. الأهداف المحددة بوضوح، وليس التطلعات الغامضة، هي التي ستساعد الشركات على بناء الأساس للمواءمة الداخلية الجديرة بالثقة والمساءلة الخارجية. يجب أيضا إعادة تصور مجالس الإدارة وعملية الإشراف. ينبغي لمجالس الإدارة أن تضم مديرين ذوي خبرة يمكن التحقق منها في أخلاقيات الذكاء الاصطناعي، والسلامة، والأثر الاجتماعي، والاستدامة. يجب أن يكون لكل شركة مسؤول أخلاقي رئيسي يتمتع بتفويض واضح، وسلطة مستقلة، والقدرة على الوصول المباشر إلى مجلس الإدارة. ينبغي لهؤلاء المسؤولين أن يشرفوا على عمليات المراجعة الأخلاقية وأن يُمنحوا سلطة وقف أو إعادة تشكيل خطط المنتجات عند الضرورة. وأخيرا، يجب أن تكون شركات الذكاء الاصطناعي المهيكلة كمؤسسات منفعة عامة مُلـزَمة بنشر تقارير سنوية مفصلة تتضمن بيانات كاملة ومصنفة تتعلق بالسلامة والأمن، والتحيز والإنصاف، والأثر الاجتماعي والبيئي، وحوكمة البيانات. وينبغي لعمليات تدقيق مستقلة ــ يديرها خبراء في الذكاء الاصطناعي، والأخلاقيات، والعلوم البيئية، وحقوق العمال ــ أن تعكف على تقييم صحة هذه البيانات، بالإضافة إلى ممارسات الحوكمة في الشركة وتواؤمها في عموم الأمر مع أهداف المنفعة العامة.
أكدت خطة عمل ترامب للذكاء الاصطناعي على عدم رغبة إدارته في تنظيم هذا القطاع السريع الحركة. ولكن حتى في غياب الإشراف الفيدرالي، بوسع المشرعين على مستوى الولايات، والمستثمرين، وعامة الناس تعزيز حوكمة إدارة الشركات للذكاء الاصطناعي بممارسة الضغوط من أجل إصلاح نموذج شركات المنفعة العامة. يبدو أن عددا متزايدا من قادة التكنولوجيا يعتقدون أن الأخلاقيات أمر اختياري. ويجب على الأمريكيين أن يثبتوا أنهم على خطأ، وإلا فإنهم يتركون التضليل، والتفاوت بين الناس، وإساءة استخدام العمالة، وقوة الشركات غير الخاضعة للرقابة تشكل مستقبل الذكاء الاصطناعي.
كريستوفر ماركيز أستاذ إدارة الأعمال في جامعة كامبريدج ومؤلف كتاب «المستغلون: كيف تقوم الشركات بخصخصة الأرباح وتأميم التكاليف»
خدمة «بروجيكت سنديكيت»
كم عمر الدرع وأبناء درع السودان وهل لديهم ثقافة حرب عمرها يتجاوز العشرين عام