تقدم.. لا يمكن للبلاد ان تكون رهينة للطرفين
تاريخ النشر: 19th, January 2024 GMT
رصد – نبض السودان
تنسيقية القوى الديمقراطية المدنية “تقدم”
تصريح صحفي
تلبية للدعوة التي قدمتها الهيئة الحكومية للتنمية “ايقاد” لتنسيقية القوى الديمقراطية المدنية “تقدم” لحضور القمة الاستثنائية الثانية والاربعين في يوغندا ، شارك وفد تقدم برئاسة د.عبدالله حمدوك رئيس الهيئة القيادية لـ”تقدم” في اجتماع مع رؤساء الايقاد للتشاور حول الأزمة السودانية.
اعرب قادة الايقاد عن اهتمامهم العميق بالوضع فى السودان، واستعرضوا تقييمهم للأزمة السودانية موضحين بأنها أزمة سياسية عميقة الجذور تتطلب حلولاً سياسية تفضي إلى سلام مستدام وتحول ديمقراطي، يستجيب لتطلعات الشعب السودانى وبالتالي لا يمكن للبلاد ان تكون رهينة للطرفين المتحاربين. دار حوار تفاعلي أثناء التشاور، قدم خلاله د. حمدوك شرحاً وافياً حول “تقدم” كأوسع تحالف مدنى ديمقراطى يهدف إلى وقف الحرب والتأسيس لسودان ديمقراطى يسع جميع ابنائه وبناته، وتصور “تقدم” للحلول اللازمة لمعالجة الأزمة التى تهدد بقاء السودان كدولة إلى جانب الأزمة الإنسانية الكارثية من مقتل عشرات الالاف ونزوح ولجوء الملايين وخطر المجاعة التى تلوح فى الافق.
أعرب قادة “ايقاد” عن تصميم دول المنظمة على ايجاد حلول تستجيب لرغبات الشعب السودانى تقوم على الوقف الفورى غير المشروط لإطلاق النار ودعوة قائدى القوات المسلحة والدعم السريع للوفاء بتعهدهما السابق باللقاء المباشر خلال اسبوعين من الآن، وإطلاق عملية سياسية من قبل الايقاد والاتحاد الافريقي تبدأ بلقاء جامع خلال شهر. كما اكد قادة الايقاد العمل على حشد دعم المجتمع الدولى لاحتياجات البلاد بعد وقف الحرب. ثمن د. حمدوك إرادة دول الايقاد وتصميمها على العمل من اجل إحلال السلام والاستقرار واستعادة التحول الديمقراطي فى السودان مؤكداً دعم “تقدم” لجهود الايقاد وحرصها على العمل معها ومع الاتحاد الأفريقي والمجتمع الدولي والاقليمي ودول الجوار من أجل السلام فى السودان.
ستواصل تنسيقية القوى الديمقراطية المدنية عملها السياسي الدؤوب لايقاف الحرب في بلادنا و رفع المعاناة التي ارهقت شعبنا.
لجنة الاعلام – تنسيقية القوى الديمقراطية المدنية “تقدم”
الجمعة ٢٠٢٤/١/١٩
المصدر: نبض السودان
كلمات دلالية: ان تقدم تكون لا للبلاد يمكن القوى الدیمقراطیة المدنیة
إقرأ أيضاً:
بين الهدنة والتفاوض: أسئلة حول الهدف النهائي «endgame» لإنهاء الحرب في السودان
بين الهدنة والتفاوض: أسئلة حول الهدف النهائي «endgame» لإنهاء الحرب في السودان
الواثق كمير
أثار الحوار الذي أجرته قناة الجزيرة مباشر مساء الأحد 23 نوفمبر 2025 مع رئيس التحالف الديمقراطي للعدالة الاجتماعية في السودان، مبارك أردول، جملة من القضايا المترابطة المتعلقة ب: الهدنة الإنسانية والتفاوض وإعلان جدة. وقد دفعتني تلك المداخلات إلى إعادة طرح أسئلة أساسية حول طبيعة المسارين السياسي والعسكري، والهدف النهائي الذي تتجه نحوه الأطراف المتحاربة.
أولا: الهدنةفي جوهرها، تمثّل الهدنة الإنسانية وقفًا مؤقتًا لإطلاق النار، يفتح الباب أمام وقف شامل ودائم. ولهذا، فإن الموقف من قبول الهدنة أو رفضها لا ينفصل عن رؤية كل طرف لـ الهدف النهائي (endgame) للعملية التفاوضية، وهو ما يجعل الهدنة خطوة سياسية بقدر ما هي إنسانية.
ثانيا: التفاوضعادةً ما تُبنى العمليات التفاوضية على إعلان مبادئ يحدد الإطار العام للحل. وعلى ذات المسار، فإن الجلوس إلى طاولة التفاوض يستلزم الاتفاق على إعلان مبادئ يحكم العملية التفاوضية ويكون مقبولاً من الأطراف المتحاربة.
ومن واقعِ تجربتنا خلال الحرب الاخيرة (1983-2005)، رغماً عن تبايُّنِها من حرب أبريل، فإن أول وقف لإطلاق النار “الإنساني” وافقت عليه الحركة الشعبية/الجيش الشعبي لتحرير السودان مع حكومة المؤتمر الوطني كان في يونيو 1998، وامتد ثلاثة أشهر في بحر الغزال بهدف إغاثة المجاعة في إطار عمليات “شريان الحياة – OLS”.
لكن هذا الاتفاق لم يكن ليتم لولا موافقة الحكومة على إعلان مبادئ الإيقاد؛ ذلك الإعلان الذي رفضته حين طرحته المنظمة في 1994، ثم قبلت به لاحقًا في أواخر عام 1997.
وكان إعلان مبادئ الإيقاد بمثابة تصور أولي أو كروكي للـ endgame السياسي، أو الهدف النهائي المتوقع من الهدنة المؤقتة التي تقود لاحقًا إلى وقف دائم لإطلاق النار. وهذا ما جرى فعلاً. فالإسكات المؤقت للبنادق فتح الطريق أمام عملية تفاوضية امتدت لأربع سنوات، تطوّرت في بروتوكول مشاكوس يوليو 2002، ثم أعقبها:
* اتفاق وقف إطلاق النار الدائم لجبال النوبة (يناير 2002)،
* واتفاق وقف الأعمال العدائية الشامل Cessation of Hostilities في أكتوبر 2002، وهو ما مهّد لاحقًا لاتفاقية السلام الشامل CPA 2005.
ويُذكّر هذا التسلسل بأن عملية التفاوض حينها كانت بين الحركة الشعبية/الجيش الشعبي والحكومة فقط، بينما لم تشارك فيها القوى السياسية المتحالفة مع الحركة الشعبية (التجمع الوطني الديمقراطي) في التفاوض إلا بعد توقيع الاتفاق النهائي، وبتسهيلٍ من رئيسها، جون قرنق دي مبيور (القاهرة، يونيو 2005).
اليوم، ومع قبول مبارك أردول بفكرة المسارين—العسكري/الأمني والسياسي—تطرح الأسئلة نفسها من جديد:
من هي الجهة التي يمكن أن تُطلق إعلان مبادئ جديدًا؟ وما الأساس الذي سيُبنى عليه؟
هل سيكون على نموذج “اقتسام السلطة والثروة” الذي حكم تجربة الإيقاد ومشاكوس وCPA، رغم أنه انتهى بانفصال جنوب السودان؟ أم أن طبيعة الحرب الحالية تختلف جذريًا وتتطلب مقاربة جديدة؟
رؤيتان متباينتان لمآلات الحرب
في المشهد الراهن، تتشكل رؤيتان متناقضتان حول الهدف النهائي :endgame
* رؤية تدفع لدمج قوات الدعم السريع في معادلة سياسية وأمنية بصيغة من الصيغ.
* ورؤية أخرى تعتبر الدعم السريع ملفًا عسكرياً/أمنياً بحتاً، يعزز وجود الجيش الوطني الواحد، بينما تدعو إلى حوارٍ سياسيٍ ومجتمعيٍ شامل دون إقصاء.
مبارك أردول ينسجم مع الرؤية الثانية، ويرى أن التفاوض يجب أن يقتصر على الترتيبات العسكرية والأمنية التي تؤسس لجيش موحّد دون وجود قوة موازية. ومع ذلك، يشير إلى أن أمام الدعم السريع خيارًا بالتحول إلى حركة سياسية إذا تبنّت غطاءً سياسيًا (على حد تعبيره)، ما يفتح سؤالًا جوهريًا:
هل تبنّي رؤية سياسية أو إنشاء تحالف سياسي جديد، بعد عامين من الحرب، يجعل الدعم السريع فاعلًا سياسياً مشروعاً؟
ثالثا: إعلان جدةثمة التباس واسع في قراءة إعلان مبادئ جدة (11 مايو 2023). فالكثيرون يستشهدون به بوصفه يُلزم الدعم السريع بالخروج من الأعيان المدنية، بينما يتجاهلون أن هذا الالتزام مفروض أصلًا على الطرفين بموجب القانون الدولي الإنساني، خصوصًا البروتوكول الثاني لعام 1977 الملحق باتفاقيات جنيف.
ويعيد إعلان جدة صياغة هذه الالتزامات عبر ثلاث نقاط رئيسة:
حماية المدنيين والأعيان المدنية (بما فيها المنازل والمستشفيات والبنية الحيوية). الامتناع عن احتلال أو استخدام المرافق المدنية لأغراض عسكرية (أي أن كل طرف ممنوع من اتخاذ المدارس والمستشفيات والمنازل مقارًا عسكرية). ضمان وصول المساعدات، وتأمين، الممرات الإنساني.ورغم هذا اللبس، يظل إعلان جدة—في تقديري— “المرجعية” الأوفر حظاً لأي مفاوضاتٍ قادمة، خصوصًا أنه يستند إلى مبدأ التفاوض العسكري–العسكري، وينص بوضوح أنه لا يرتبط بأي انخراطٍ في عملية سياسية مرتقبة. كما يفصل بوضوح بين المسار العسكري والمسار السياسي/الدبلوماسي، وهو فصل ضروري في أي محاولة جادة لوقف وإنهاء الحرب.
[email protected]
تورونتو، 27 نوفمبر 2025
الوسومإعلان جدة التحالف الديمقراطي للعدالة الاجتماعية التفاوض الجيش الجيش الشعبي لتحرير السودان شمال الحركة الشعبية الدعم السريع السودان الهدنة الواثق كمير حكومة المؤتمر الوطني مبارك أردول
بتكلفة 1.7 مليون ريال.. افتتاح مدرسة الشيخ جاعد بن خميس الخروصي بجنوب الباطنة