حكم العمل في السمسرة .. المفتي يحدد الضوابط الشرعية
تاريخ النشر: 19th, January 2024 GMT
ما حكم العمل في السمسرة؟ السمسرة جائزة شرعاً، وتسمى فى الفقه الإسلامى (الجعالة)، وهو عقد على عملٍ معين محدد بوقت أو عمل مقابل عوض، والسمسرة هى توسط الرجل بين البائع والمشترى نظير مقابل مادى يحصل عليه من أحدهما أو منهما، وهى جائزة عند أغلب أهل العلم.
والسمسار هو: الذى يدخل بين البائع والمشترى متوسطاً لإمضاء البيع، وهو المسمى (الدلَّال)؛ لأنه يدلُّ المشترى على السلع، ويدل البائع على الأثمان.
وقد سئل الإمام مالك رحمه الله عن أجر السمسار فقال: لا بأس بذلك. اهـ من (المدونة).
وقال الإمام البخارى فى صحيحه: بَاب أَجْرِ السَّمْسَرَةِ. وَلَمْ يَرَ ابْنُ سِيرِينَ وَعَطَاءٌ وَإِبْرَاهِيمُ وَالْحَسَنُ بِأَجْرِ السِّمْسَارِ بَأْساً.
قال الدكتور شوقي علام -مفتي الجمهورية، رئيس الأمانة العامة لدُور وهيئات الإفتاء في العالم: إن مهنة السمسرة حلالٌ شرعًا؛ لأنها تَّوسُّط بين البائع والمشتري لتسهيل عملية البيع، وهي جائزة شرعًا ما دامت السلعة أو ما في معناها حلالًا، فضلًا عن ضرورة توافر شروط لها، أهمها: البُعد عن التدليس والغرر، وكذلك ضرورة الالتزام بالقوانين المقررة من الجهات المختصة في هذا الشأن.
وأضاف المفتي في إجابته عن حكم السمسرة واختلافها عن توظيف الأموال، أن السمسرة تختلف عما يُعرف بتوظيف الأموال، حيث إنَّ معايير الكسب الحلال تغيب عن عمل القائمين على توظيف الأموال بطرق خفية أو ما يُعرف بالمستريَّحين؛ لأنهم يُلحقون الضرر بالاقتصاد الرسمي بالإضافة إلى عدم وجود ضمانات عندهم لأصحاب الأموال، فضلًا عن خداع بعضهم لأصحاب الأموال بالتخفِّي وراء مظلة أو صبغة إسلامية يُساء فهمها، حيث إنَّ الداعين إلى توظيف الأموال خارج نطاق المؤسسات الاقتصادية المعتمدة من الدولة هم مِن ضعاف النفوس الذين يستغلون البسطاء وغير البسطاء تحت مبررات كثيرة لتنمية المال لأغراض شخصية، وتحت إغراءات كثيرة ليست قائمة على دراسات اقتصادية منضبطة، بخلاف المعاملات المالية الرسمية المختلفة بدءًا من البنك المركزي إلى أصغر مؤسسة معتمدة تقوم على دراسات اقتصادية دقيقة.
حكم السمسرة
أجاب مركز الأزهر العالمي للفتوى، على سؤال بشأن حكم السمسرة بين الحلال والحرام وهل هناك نسبة تجعلها مشروعة؟، قائلا إن السمسرة تعني: التوسط بين المتبايعين لتسهيل عملية البيع والشراء، وهي جائزة شرعًا؛ لحاجة الناس إليها، ولـما فيـها من التعاون على البر المأمور به شرعًا في قوله تعالى: (وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى) [ المائدة: 2] ولكن يشترط أن تخلو معاملات السمسرة من الغش والتدليس والخداع، وأن يتفق السمسار مع الطرفين أو أحدهما على ما يأخذه من أجر مقابل توسطه حتى لا يقع خلاف.
السمسرة حلال والحرام
كما قال الدكتور علي جمعة عضو هيئة كبار العلماء بالأزهر إن السَّمْسَرَةُ عبارةٌ عن التَّوسُّط بين البائع والمشتري لتسهيل عملية البيع، وهي جائزة شرعًا طالما كانت السلعة أو ما في معناها حلالًا؛ لقوله صلى الله عليه وآله وسلم: «الْمُسْلِمُونَ عِنْدَ شُرُوطِهِمْ» رواه البخاري. وقال الإمام البخاري: لم يَرَ ابن سيرين وعطاء وإبراهيم والحسن بأجر السِّمْسَار بأسًا.
وفي واقعة السؤال وبناءً على ما سبق: فإن السَّمْسَرَة حلالٌ شرعًا، أمَّا تحديد العمولة فهو أمر يخضع للاتفاق بين السِّمْسَار ومن كلفه بالبيع أو الشراء، وليس له تحديدٌ مقدرٌ شرعًا، بشرط البعد عن التدليس والغرر.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: السمسرة
إقرأ أيضاً:
الجامعة العربية تطلق النسخة الرابعة من جائزة التميّز الحكومي وأبو الغيط يؤكد: الابتكار لم يعد خيارًا بل ضرورة
شهدت الأمانة العامة لجامعة الدول العربية اليوم انطلاق فعاليات النسخة الرابعة من جائزة التميّز الحكومي العربي، وذلك في احتفال رسمي حضره مسؤولون عرب وشخصيات دبلوماسية وإعلامية.
وأكد الأمين العام لجامعة الدول العربية، أحمد أبو الغيط، في كلمته الافتتاحية، أن الجائزة أصبحت منصة عربية رائدة لترسيخ ثقافة التميز والابتكار في القطاع الحكومي.
وأشار أبو الغيط إلى أن الجائزة، التي تحظى برعاية الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، تمثل خطوة متقدمة نحو تحويل التحديات إلى فرص، وتوسيع آفاق الممكن في الإدارة الحكومية العربية، مؤكدًا أن التجربة الإماراتية في تطوير العمل الحكومي أصبحت نموذجًا ملهمًا على مستوى المنطقة والعالم.
وشدد الأمين العام على أن العمل الحكومي في العالم العربي يحتاج اليوم إلى روح المبادرة والانفتاح على التجارب الناجحة، في ظل عالم يشهد متغيرات متسارعة.
وقال إن غاية العمل الحكومي هي المواطن العربي، وهدفه الأول هو رفع جودة حياته وتعزيز رفاهه، مضيفًا أن المؤسسات الحكومية لا يمكن أن تواكب التطور من دون كوادر مؤمنة بالتغيير ومتمسكة بالابتكار.
وأكد أن الفائزين بالجائزة هذا العام يجسدون ثقافة التغيير الإيجابي والقدرة على تحقيق نتائج ملموسة، معتبرًا أن قصص نجاحهم دليل على أن التطوير ليس ترفًا إداريًا بل واجبًا وضرورة.
وفي ختام الاحتفال، هنّأ أبو الغيط الفائزين بالدورة الرابعة للجائزة، موجّهًا الشكر إلى دولة الإمارات العربية المتحدة على دعمها المتواصل لمبادرات التميز الحكومي في العالم العربي، وعلى دورها في نشر أفضل الممارسات الإدارية وتطوير الأداء العام في مؤسسات المنطقة.
ويُتوقع أن تواصل الجائزة تعزيز التنافس بين المؤسسات الحكومية العربية، بما يسهم في الارتقاء بالخدمات العامة وتمكين نماذج إدارية أكثر فعالية وابتكارًا في السنوات المقبلة.